الاتحاد الأوروبي يقرر وضع ملصقات لتمييز منتجات المستوطنات

تلفزيون الفجر الجديد – أقر الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، وضع ملصقات لتمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.

وتم تبني القرار الذي أرجئ مرات عدة وتعارضه إسرائيل بشدة في اجتماع للمفوضين الأوروبيين في بروكسل.

وأفاد بيان رسمي بأن المفوضية الأوروبية طلبت من الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البدء بوضع ملصقات لتمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية "أقرت صباح اليوم التنويه التفسيري للإشارة إلى منشأ السلع الواردة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو 1967".

ورحب المتحدث باسم حركة "فتح" في اوروبا جمال نزال، بدمغ بضائع المستوطنات وقال: نرحب بهذه الخطوة وهي الثانية منذ ٢٠١٤ تاريخ بدء وقف تعامل أوروبا مع الاعمال البحثية في المستوطنات الإسرائيلية في أراضي دولة فلسطين المحتلة.

وأضاف: نتطلع أن يكون الحظر الشامل لدخول بضائع المستوطنات هو الخطوة المقبلة في هذا الاتجاه، باعتبار المستوطنات غير شرعية وجريمة حرب تسبب الأذى الخطير على كل مناحي حياة الشعب الفلسطيني

ورحبت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، بقرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بوضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية والذي اعتبرته خطوة بالاتجاه الصحيح في نزع الشرعية عن منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية داخل حدود عام 1967.

ودعت الوزيرة عودة الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة الإسراع في تطبيق هذا القرار بحيث يكون الملصق المراد وسم به المنتجات واضحاً للمستهلك الأوروبي.

وأضافت عودة "سنكثف من جهودنا وتحركنا الدولي بشان حظر دخول منتجات المستوطنات لأسواق بلدان العالم، وتجيير المواقف الدولية لصالح الاقتصاد الوطني الذي يخسر ما يقارب 3.4 مليار دولار أمريكي سنوياً وفق تقرير للبنك الدولي نتيجة حرمان إسرائيل للفلسطينيين من الوصول إلى المناطق المسماة (ج)".

وكان الرئيس محمود عباس صادق في 26 نيسان 2010 على قانون لحظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، وإحلال المنتجات الوطنية محلها؛ دعماً للاقتصاد الوطني الفلسطيني، ولتوفير فرص تسويقية أفضل للسلع والبضائع الفلسطينية.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 250 مصنعًا في شتّى مجالات الإنتاج؛ فضلا عن ما يقارب 3000 منشأة أخرى، من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة؛ فالمستوطنات تنتج أكثر من 146 علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية؛ منها نحو 40 علامة تجارية غذائية، وقرابة 50 علامة تجارية منزلية، ونحو 56 علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.

ومن الجدير ذكره ان طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع طواقم الضابطة الجمركية والجهات المختصة الأخرى أتلفت ما قيمته 60 مليون شيقل من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية على مدار السنوات الخمس الماضية.

وأثار إقرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بوضع علامات على منتجات المستوطنات، ردود فعل غاضبة في إسرائيل.

واتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاتحاد الأوروبي بأنه اتخذ قرارا سياسيا معاديا لإسرائيل، وتم استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي لارس فابورغ، لتوبيخه في الخارجية الإسرائيلية.

وأصدرت الخارجية الإسرائيلية بيانا نددت فيه بالقرار الأوروبي، مدعية أن القرار يمس بالمفاوضات مع الفلسطينيين الذين سيتخذون الآن موقفا أكثر تطرفا ضد إسرائيل في أعقاب القرار.

وقالت وزير القضاء الإسرائيلي اييليت شاكد، إن القرار معادٍ لإسرائيل ولليهود، وإنها ستفحص إمكانية اتخاذ خطوات قضائية ضد الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك بعد ساعات من إقرار مفوضية الاتحاد اليوم الأربعاء فرض وضع علامات على منتجات المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهضبة الجولان السورية المحتلة، بما يقضي بعدم كتابة عبارة 'إنتاج إسرائيل' كما كان يتم حتى الآن.

من جانبه، رحّب رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار 'بكدار' محمد اشتية، بمصادقة المفوضية الاوروبية اليوم على التعليمات التوجيهية بوسم المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية، في الأسواق الاوروبية.

وقال اشتية إن هذه إحدى أهم الخطوات العملية العادلة التي اتخذها العالم تجاه القضية الفلسطينية، بتطبيق ما قضت به محكمة العدل الدولية منذ 11 عاما بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان، وبضرورة اتخاذ موقف منها.

ودعا لمزيد من الخطوات ضد الاستيطان، موضحا أن الاقتصاد الإسرائيلي والاستيطان مترابطان، والضغط الاقتصادي سيرفع تكلفة الاحتلال على إسرائيل وسيجبرها على إنهائه.

واوضح أن إسرائيل تصدر بضائع بحوالي 15 مليار دولار لأوروبا، جزء منها انتج في المستوطنات التي تضم 250 مصنعا وثلاثة آلاف منشأة أخرى من مزارع وشركات، وفي عام 2013 صدرت مستوطنات الغور لوحدها ما قيمته حوالي 261 مليون دولار.

وردا على الادعاءات الإسرائيلية بكون مقاطعة اوروبا للمنتجات القادمة من المستوطنات سيضر بالعمال الفلسطينيين، قال اشتية إن العامل الفلسطيني يعامل بالمستوطنة بشكل غير إنساني وتسرق حقوقه، لكنه مجبر للعمل لأن إسرائيل استولت على أرضه مصدر رزقه لتبني عليها المستوطنة.

ولقي قرار الاتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات والجولان السوري المحتل إدانات واسعة في إسرائيل، حيث تراوحت الاتهامات للاتحاد الأوروبي بين النفاق واللاسامية والكراهية، كما وجهت الاتهامات لحركة المقاطعة بادعاء أنها تقف خلف هذا القرار، في حين اعتبرت حركة "سلام الآن" أن الحديث عن قرار مشروع للفصل بين منتجات المستوطنات وبين المنتجات الإسرائيلية.

وهاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، قرار الاتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل.

وقال نتنياهو إن "قرار الاتحاد الأوروبي منافقا، ويمثل ازدواجية في المعايير، ويتركز على إسرائيل ويتجاهل 200 صراع آخر في العالم".

وادعى نتنياهو أن إسرائيل لن تتضرر من هذه الخطوة وإنما سكان الضفة الغربية. وزعم أن أوروبا ليست على استعداد لتقبل حقيقة أنها تسم "ضحية الإرهاب".

وأضاف أن اقتصاد إسرائيل قوي، وأن من سيتضرر هم الفلسطينيون الذين يعملون في المصانع الإسرائيلية حسب زعمه. وختم حديثه بالقول "يجب أن يخجل الاتحاد الأوروبي".

من جهتها، قالت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوطفيلي، إن أوروبا اتخذت خطوة قاسية وتميز ضد إسرائيل. وبحسبها فإن وضع علامات على المنتجات هو مقاطعة ضد إسرائيل.

وأضافت أن إسرائيل ستعمل بكل الوسائل المطلوبة لمنع تنفيذ هذا القرار.

وقالت وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، إن الحديث عن قرار معاد لإسرائيل واليهود. وبحسبها فإن "النفاق والكراهية الأوروبية تجاه إسرائيل تتجاوز كل الحدود".

وأضافت أنها تفحص إمكانية تفعيل وسائل قضائية ضد هذا القرار الأوروبي.

ووصف وزير جيش الاحتلال موشي يعالون القرار بأنه "خطوة مخجلة تمنح جائزة للإرهاب ومفعليه ومنفذيه".

وأضاف أنه حتى لو كانت هناك خلافات مع إسرائيل بشأن مكانة الأرض، فإن قرار وضع علامات هو نفاق.

وقال أيضا إنه "من المثير للاستغراب أن هذه الخطوة الأوروبية تأتي بالتوازي مع قيام دول أوروبية بتوقيع اتفاقيات اقتصادية مع إيران التي تدرب وتسلح وتمول المنظمات الإرهبية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوط، وتفعيل الإرهاب حتى على اراضي أوروبا وأماكن أخرى في العالم".

واتهم رئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان أوروبا بأنها تقود العالم الحر إلى كارثة. وقال إنه "في كل مرة تضع أوروبا علامات على اليهود فإن ذلك يشير إلى أن استحواذ اللاسامية والنفاق والجنون".

ووصف رئيس "يش عتيد"، يائير لبيد، القرار بأنه لاسامي، وفي توجهه إلى سفير الاتحاد الأوروبي ادعى أن مثل هذه الخطوة تشجع الإرهاب ضد إسرائيل.

وزعم أنه "من غير المعقول أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن قرار يهدف إلى معاقبة إسرائيل بينما يطعن اليهود لمجرد كونهم يهودا".

وبحسبه فإن حركة "BDS" هي المسؤولة عن اتخاذ هذا القرار والذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى مقاطعة اقتصادية شاملة لإسرائيل.

كما قال لبيد إن مثل هذا القرار من شأنه أن يزيد من تصلب الموقف الفلسطيني، ويبعد احتمالات التوصل إلى حل سياسي.

من جهتها تحدثت عضو الكنيست تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني)، مع وزيرة خارجية الاتحاد فيدريكا موغيريني، وأبلغتها بأن هذا القرار هو إشكالي بالنسبة لإسرائيل. ونقل عنها قولها إنه بالرغم من أن الحديث عن قرار للاتحاد الأوروبي، فإن كل دولة أوروبية تستيطع أن تقرر ما إذا كانت تريد تبني القرار أما لا، وأن إسرائيل تستطيع أن تدخل من هذه الثغرة، وإقناع كل دولة بعدم تبني هذا القرار.

وأضافت أن مثل هذه الخطوة تتطلب "سياسة صحيحة وليس فقط إعلاما، وليس بالصراخ إن جميعهم لاساميون، وإنما بالقول إن سياسة رئيس الحكومة بشأن حل الدولتين هي السياسة الحقيقية، وأنه يجب إثبات ذلك من خلال عدم البناء".

في المقابل، قالت حركة "سلام الآن" إن وسم منتجات المستوطنات ليست مقاطعة لإسرائيل، وليست مرتبطة بحركة "BDS"، وإنما الحديث عن خطوة مشروعة تهدف للفصل بين منتجات المستوطنات والمنتجات الإسرائيليين.

وأضافت الحركة أن ذلك نتيجة لـ"غياب مفاوضات حقيقية، ونتيجة للإحساس بأن إسرائيل لن تنفصل عن الفلسطينيين، وستواصل تعميق سيطرتها على أراضيهم".