صندوق النقد يدعو المانحين إلى مواصلة دعم الاقتصاد الفلسطيني

الثلاثاء 22 سبتمبر 2015

صندوق النقد يدعو المانحين إلى مواصلة دعم الاقتصاد الفلسطيني

تلفزيون الفجر الجديد - دعا تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي، صدر اليوم الثلاثاء، الدول المانحة إلى مواصلة تقديم المساعدات إلى الاقتصاد الفلسطيني، في الظروف الصعبة، بسبب تزايد حالة "عدم اليقين السياسي"، وتعطل عملية السلام.  

وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي، أنه في ظل البيئة الصعبة والهشة، يتعين على الأطراف الرئيسية المعنية، وهي السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمانحين، العمل معا للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، وحماية المؤسسات، وضمان انتظام التدفقات الوافدة من مساعدات المانحين، لتفادي حدوث تدهور في الأوضاع الاقتصادية.

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول 2014، تعهد المشاركون في المؤتمر الدولي حول غزة بالقاهرة، بتقديم 5.4 مليار دولار، نصفهم لإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في حربها الأخيرة، وشارك في المؤتمر، وفود من 50 دولة.

وفي نفس يوم انعقاد مؤتمر المانحين، قالت منظمة" أوكسفام انترناشيونال"، إن الجزء الأكبر من الأموال التي يتعهد بها المشاركون في مؤتمر المانحين الدولي لإعادة إعمار غزة، سيظل في حسابات مصرفية لعدة عقود، قبل أن يصل إلى الناس، ما لم يجري رفع القيود الإسرائيلية المفروضة منذ فترة طويلة على الواردات.

وفي نفس الإطار، قال رئيس بعثة الصندوق إلى الضفة الغربية وغزة، كريستوف دوينفالد في البيان، "إن تكلفة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قد تكون فادحة، تتمثل في استمرار الركود، وارتفاع البطالة، وفي نهاية المطاف اندلاع اضطرابات اجتماعية".

وذكر الصندوق أنه من المقرر أن تناقش لجنة الارتباط الخاصة، التقرير وحالة الاقتصاد الفلسطيني، في اجتماعها المقرر انعقاده في نيويورك، بنهاية الشهر الحالي.

ويقدم صندوق النقد الدولي خدماته الفنية للضفة الغربية وغزة، بما في ذلك المشورة بشأن السياسات في مجالات الاقتصاد الكلي والمالية العامة والقطاع المالي، إضافة إلى المساعدة الفنية.

كما استعرض التقرير آخر التطورات، وناقش المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد، وتقديم المشورة بشأن السياسات الرامية، إلى تعزيز الاقتصاد، كما يقدم التوصيات بشأن الإجراءات التي يتعين على كل الأطراف المعنية اتخاذها.

وأوصى خبراء الصندوق، السلطة الفلسطينية، بالمحافظة على انضباط السياسات لمعالجة الضغوط التي تتعرض لها المالية العامة، وفجوة التمويل الكبيرة المتوقعة في 2015 ، والمقدرة  بنحو 500 مليون دولار، (أو 3.7% من إجمالي الناتج المحلي)، ودعا التقرير إلى ان تركز التدابير المتخذة على الحد من ارتفاع فاتورة الأجور، وفرض رسوم إدارية حكومية جديدة، وتعزيز الإدارة الضريبية".

وحث التقرير "إسرائيل" على "تعزيز التعاون الاقتصادي مع الفلسطينيين، وتخفيف قيود الحركة والعبور في الضفة الغربية، والعمل مع بلدان أخرى في المنطقة لرفع الحصار عن غزة، الذي يعيق التعافي بعد انتهاء الحرب الأخيرة على القطاع".