الأردني ينفق 37% من دخله الشهري على الغذاء

كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، عن ان المواطن الأردني ينفق على الغذاء 37% من دخله الشهري.

وقال عبيدات الاربعاء: ان المواطن ينفق على الغذاء نحو 37.6 بالمئة من دخله، وعلى الصحة 6.8 بالمئة (منها 36 % على الدواء).

من ناحية اخرى، قال عبيدات ك ان المؤسسة ومن خلال خطتها الاستراتيجية سعت لرفع مستوى الرقابة على الغذاء والدواء، اضافة الى مواكبة التطورات العلمية والعالمية من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية على المستوى الاقليمي والدولي مع المؤسسات الشبيهة والمنظمات الدولية التي تسهم في تبادل المعرفة للاطلاع على تجاربهم وما يستجد من امور متعلقة بسلامة الغذاء والدواء.

وبين انه تم اقرار قانون الدواء والصيدلة وقانون الغذاء للرقابة على الغذاء وكذلك اسس وتعليمات تتلاءم والتطورات العالمية والمحلية، إضافة الى سعي المؤسسة للحصول على شهادات الجودة والتميز حيث حصلت مختبرات الغذاء على شهادة الأيزو 17025، ومختبر الدواء في المراحل النهائية للحصول عليها، وتم اعتماد الاردن من خلال المؤسسة كعضو رسمي يحق له التصويت في القرارات الخاصة بهيئة دستور الادوية الاميركي منذ عامين بعد ان كانت عضوا مراقبا فقط.

وفي السياق، واكد أن حدة "المخالفات الغذائية انخفضت بشكل كبير، كما انخفضت كميات الاتلاف بسبب تغليظ العقوبات والتدرج بها والتزام القطاع الخاص بمسألة الاستيراد".

وبلغ حجم استيراد الاردن من الاغذية لأكثر من 4 مليارات و300 مليون دولار العام الماضي ونسبة المخالف منها 0.38 بالمئة.

واوضح ان وضع الغذاء المتداول مطمئن بدليل انه خلال الأعوام الستة الماضية انخفضت حالات التسمم الجماعي الى الصفر تقريبا، وان "المشكلة تكمن خلال تداول الغذاء وخاصة في حلقتي النقل والتخزين" .

واشار الى وجود نحو 1800 مصنع ومعمل للمواد الغذائية وما يقارب 82 الف منشأة غذائية تتداول الغذاء في مراحله المختلفة من الانتاج والتصنيع والتوزيع والبيع المباشر ما يجعل الرقابة على هذا الكم الكبير من المؤسسات مهمة غير يسيرة وتتطلب تخطيطا جيدا، والامكانيات المناسبة.

ولفت إلى أن المؤسسة تكثف الرقابة على الغذاء والدواء، موضحا ان الزيارات التفتيشية المنفذة خلال الثلث الاول من العام الجاري والبالغ عددها 13986 زيارة اثبتت انخفاض المخالفات المرتكبة من المنشآت والمؤسسات بمختلف انواعها، مقارنة بالثلث الاول من العام الجاري الذي بلغت فيه عدد الزيارات التفتيشية نحو 15518 زيارة.

واشتملت الاجراءات الرقابية خلال الزيارات التفتيشية على 598 حالة ايقاف واغلاق لمؤسسات، و183 حالة تحويل للقضاء، وتوجيه 7204 انذارات لمؤسسات تعمل بقطاعات مختلفة، منوها بأن ارقام المخالفات تشكل نحو 60 % فقط من مجموع المخالفات المرتكبة خلال ذات الفترة من العام الماضي 2017.