بعد تحقيق لـ وطن: الاقتصاد تبدأ بسحب عينات من الملابس مطلع الشهر المقبل

وفاء عاروري:أكد مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ابراهيم القاضي، أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من أيار المقبل بسحب عينات من الملابس وفحصها بالتعاون مع الجمعية الملكية الأردنية، حيث سيتم فحص مكونات العينة من أصباغ ومواد أخرى ضمن عملية التصنيع.

وأضاف القاضي خلال برنامج فلسطين هذا الأسبوع الذي ينتجه تلفزيون وطن، ويقدمه الاعلامي د. حسن عبد الله، أن الوزارة بدأت أيضا بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك الفلسطينية، لسحب عينات من الملابس المستوردة، لفحصها قبل وصولها إلى المستهلكين.

تأتي هذه الإجراءات بعد تحقيق استقصائي لـ وطن للأنباء أعدته الزميلة وفاء العاروي، كشف عن تسبب الملابس المستوردة بأمراض جلدية في ظل غياب الرقابة، حيث تناول التحقيق عددا من شكاوى المواطنين، تُفيد بتسبب ملابس في السوق الفلسطيني، بأمراض جلدية، ظهرت على شكل حكة واحمرار وطفح جلدي.

وأشار القاضي إلى أن تخوفات الوزارة من سبب هذه الأعراض الجلدية ليست من المنتج المحلي كونه لا يشكل أكثر من 3% من حجم الاستهلاك الكلي للسوق.

وقال إن "هذه المخالفات هي من الملابس المستوردة من الخارج، خاصة وأنه بإمكان المواطن الفلسطيني الاستيراد بأريحية من الخارج، وصعوبة الرقابة على هذا القطاع بسبب انعدام السيطرة على المعابر".

وأكد القاضي أن الرقابة على قطاع الملابس حديثة جداً، حيث أدرج هذا القطاع للرقابة في العام الحالي 2016، وتم الاجتماع مع المستوردين وإخطارهم بالبدء بعملية الرقابة على ما يتم استيرداه مع حلول أيار المقبل.

وأشار القاضي إلى أن الرقابة على الملابس كانت من ناحية إشهار الأسعار، لكن الرقابة على سلامة المنتجات بدأت عام 2016.

وحول المختبرات الفلسطينية وقدرتها على فحص عينات من الملابس، أكد القاضي وجود مختبرات لديها الإمكانية بفحص عينات من الملابس لكن لا تجرى عملية الفحص كون عقلية الرقابة الفلسطينية مركزة على  الأغذية. مؤكداً أن عدم وجود مختبرات ليس مبرر كافي لعدم الفحص حسب القاضي، لهذا السبب تم التنسيق مع لجهات الأردنية لإتمام ذلك.

وختم القاضي قوله موجهاً التحية والاحترام لوسائل الإعلام التي تركز على هذا النوع من التحقيقات التي من شأنها أن تهم كل فرد في المجتمع الفلسطيني، وتشكل مصدر قوة لهم كجهة مختصة عند التوجه للأسواق وتنفيذ عملية الرقابة.