بيان أولي صادر عن اللجنة الاهلية للرقابة على الانتخابات

أننا وإذ نقف إجلالا واحتراماً أمام تضحيات أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، وفي ظلال قاماتهم الشامخة التي تسطر إرادة إثر إرادة على الرغم من حالة الانقسام والتشرذم وتآكل الشرعيات التي تعصف بالوضع الفلسطيني، إلا أن شعبنا الفلسطيني أكد أنه قادر على ممارسة حقه الدستوري والقانوني في المشاركة بالعملية الانتخابية للهيئات المحلية، واستطاع أن يثبت مجددا قدرته على تخطي الصعاب، وان يثبت سعيه وإصراره على بناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية، دولة الحقوق والواجبات، دولة المساءلة والمشاركة في صناعة القرارات.

وإذ نبارك ونهنئ شعبنا الفلسطيني بنجاح العملية الانتخابية الديمقراطية في المحافظات الشمالية، كخطوة أولى باتجاه عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي مضى على استحقاقها أكثر من سبع سنوات؛ فإننا ندعو جميع الأطراف المسؤولة إلى تمكين  المواطنين في قطاع غزة من المشاركة في الانتخابات الاستكمالية التي ستجري قريبا وفقا للأصول. 

لقد قامت اللجنة الاهلية للرقابة على الانتخابات وعبر مئات المراقبين المنتشرين في معظم المحافظات ومراكز الاقتراع بعملية رقابة مكثفة على العمليات الانتخابية بشكل عام وعلى يوم الاقتراع والفرز وإعلان النتائج بشكل خاص، حيث راقبت عملية فتح المراكز الانتخابية وبدء التصويت صباح يوم السبت الموافق 13/5/2017، وواكبت العملية  حتى انتهاء عملية الاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج الأولية.

وعلى الرغم من أن اللجنة الأهلية للرقابة على الانتخابات لا ترى -وعلى ضوء القوانين السارية- أن خروقات جدية قد أثرت على نزاهة العملية الانتخابية بشكل عام، إلا أن تقارير مراقبينا رصدت عددا كبيرا من الخروقات التي تتعارض مع المعايير والممارسات الدولية الفضلى. وبشكل أولي، فقد رصدنا الخروقات الجوهرية التالية، وسنأتي لاحقاً على ذكر جميع الخروقات بتفصيل أكثر من خلال التقارير اللاحقة:

تمحورت الخروقات الجوهرية حول دور الأمن والإعلام الرسمي والدعاية الانتخابية وورقة الاقتراع والحبر الانتخابي والإطار القانوني إضافة إلى مستوى المهنية المتدني لعدد من موظفي لجان المراكز الانتخابية.

الأمن:

لقد سجل مراقبو اللجنة الاهلية عشرات الحالات لدخول رجال الأمن بأسلحتهم إلى داخل مراكز الاقتراع وبالتحديد أمام أبواب المحطات الانتخابية وبشكل يتعارض مع إجراءات لجنة الانتخابات. كما أن عناصر الشرطة الفلسطينية لم يقوموا بمنع الدعاية الانتخابية أمام  بعض مراكز الاقتراع، كما وسجل المراقبون انتشارا كثيفا لقوى أمنية باللباس المدني داخل ساحات المراكز الانتخابية، وفي بعض الحالات حاولوا التأثير على الناخبين والترويج لبعض القوائم كما في الظاهرية ويعبد وقلقيلية.

الإعلام الرسمي

لوحظ أن الإعلام الحكومي الرسمي يقوم بالترويج إلى بعض الكتل الانتخابية المحسوبة على حركة فتح، كما ولم يلتزم بالصمت الانتخابي بعد انتهاء المدة المحدودة للدعاية الانتخابية.

استمرار الدعاية الانتخابية

لاحظ مراقبو اللجنة الأهلية مئات الخروقات في مجال استمرار الدعاية الانتخابية وبشكل فاضح، حيث استمرت الدعاية الانتخابية على ابواب المراكز الانتخابية وداخل أسوارها أيضا بل وعلى أبواب بعض المحطات الانتخابية أحيانا كما حصل في رام ألله ونابلس والخليل وبيت لحم وجنين وطوباس وسلفيت وطولكر، حيث وزع ممثلو الكتل ومؤيدوهم النشرات والبروشورات الدعائية وتم إرسال رسائل نصية على الموبايلات يوم الصمت الانتخابي ويوم الانتخابات وفي بعض الحالات تحركت سيارات بمكبرات صوت للترويج لقوائم معينة.

ورقة الاقتراع

لاحظت اللجنة الاهلية تراجعا في نوعية ورقة الاقتراع مقارنة بالانتخابات السابقة، وكذلك تسجل اللجنة الاهلية تحفظها على مسألة توقيع مدير المحطة على ورقة الاقتراع حيث تعتبره اجراءً قد يرقى الى خلل قد يمس بنزاهة وسرية الاقتراع وتعتبر ختم ورقة الاقتراع من جهتين او من اربع جهات ولا حاجة للتوقيع.

مهنية العاملين في لجنة الانتخابات المركزية

لاحظ مراقبو اللجنة وتضمنت تقاريرهم ان هناك عددا من العاملين لدى لجنة الانتخابات المركزية ليس لديهم المعرفة بالقوانين والإجراءات ولم يتلقوا التدريب المناسب والكافي. وبرز ضعف الأداء واختلاف طريقة التعامل مع نفس القضايا ما بين مركز وآخر وأحيانا داخل المركز نفسه كما حصل  في رام الله ونابلس وجنين وبيت لحم وطولكرم. كما وتأسف اللجنة الأهلية على قيام بعض مسؤولي المراكز والعاملين فيها بالتعامل السلبي مع المراقبين الاهليين في عشرات المراكز وبشكل لافت في طوباس وجنين والخليل ونابلس ما يعتبر تراجعاً عن سياسة اللجنة الراسخة منذ تأسيسها في التعامل مع هيئات الرقابة كشركاء رئيسيين.

الحبر الانتخابي

لقد لاحظ مراقبو اللجنة مئات الحالات الذين تذمروا من الحبر الانتخابي وامتنع بعضهم عن التصويت بسبب الحبر وخاصة النساء والعاملين داخل الخط الأخضر. وهنا تسجل اللجنة الأهلية رفضها لاستمرار استخدام الحبر الانتخابي بعد كل هذه السنوات من رسوخ السجل الانتخابي وعدم وجود اخلالات جدية فيه (باستثناء ضرورة تنقيته من الوفيات) ذلك أن الحبر الانتخابي قد يشكل عاملا من عوامل تدني  نسب المشاركة.

المراكز الانتخابية

لم تأخذ لجنة الانتخابات بعين الاعتبار مراعاة المراكز الانتخابية وتأهيلها لاستخدام كبار السن واستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة في الكثير من المناطق. وقد لاحظ مراقبو اللجنة أن هناك مراكز انتخابية قريبة من بعضها البعض كما هو الحال في بيت امر ونابلس وهناك مراكز انتخابية بعيدة عن التجمعات السكانية، بالإضافة إلى استعمال الطابق الثاني في بعض المدارس كمحطات انتخابية كما هو الحال في ترقوميا.

الإطار القانوني

لقد آن الأوان للتوقف عن الاحتفال بعقد الانتخابات وتسمية العقد عرسا ديمقراطيا إلى الانتقال إلى مصاف الأنظمة الديمقراطية الراسخة التي تحتفل بنجاح العملية الانتخابية بكافة تفاصيلها، ونشدد على إن استمرار هشاشة الإطار القانوني المنظم للدعاية الانتخابية وعدم وجود سقوف مالية واضحة ومحددة، وعدم وجود آليات فعالة للرقابة على الحملات الانتخابية، وعدم وجود ردع كاف لتجاوزات الحملات الانتخابية؛ جميعها تؤثر بشكل كبير على مبادئ المساواة والعدالة وحرية الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية، الامر الذي ما يحتاج إلى حلول حقيقية في المرات القادمة.
وبشكل مسبق تسجل اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات المحلية تحفظها على أي تعديل على النظم الانتخابي النسبي المتطور لصالح اختراع أنظمة جديدة أو العودة إلى النظام الفردي القديم ذلك لقناعتنا أن العيب ليس في النظام وإنما في عقلية تكييف القوانين لمصالح آنية خاصة.

استخلاصات

ترى اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات أن تدني نسبة المشاركة في عملية الاقتراع لا تعود إلى الوضع السياسي الراهن والى معركة أسرانا البواسل في سجون الاحتلال فقط بل الى منع حركة حماس عقد الانتخابات في قطاع غزة وعزوفها عن المشاركة في الضفة والى  حالة الإحباط التي رافقت تأجيل الانتخابات المحلية العام الماضي وعدم دورية العمليات الانتخابية المحلية والرئاسية والتشريعية، إضافة إلى غياب جهود الأحزاب السياسية والمؤسسات الاهلية ما أدى الى تعزيز العشائرية على حساب العمل السياسي والاجتماعي.
إن مباركة البعض لما يسمى بقوائم التوافق العشائري والعائلي وتقديمها على انها شكل من اشكال  الديمقراطية ما هو إلا تزييف لإرادة شعبنا ووعيه وإساءة إلى صورة الشعب الفلسطيني بين الدول المحترمة ومصادرة لمشاركته في صنع القرار ومصادرة تطلعاته الديمقراطية حقيقية.
وهنا تطلب اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات بوقف ما يسمى بعمليات التوافق والنجاح بالتزكية وتطالب بإجراء عملية انتخابية ديمقراطية أساسها المنافسة، وبعيدة عن كافة اشكال التوافق والتلفيق التي تجمد تعزيز عمليات التحول الديمقراطية.