الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على قانون اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون اقتطاع مخصصات عائلات الشهداء والأسرى من مقاصة السلطة الفلسطينية.

وحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن 48 نائبًا أيدوا مشروع القانون، مقابل معارضة 13 نائبًا له.

وأشار الموقع إلى أن مشروع القانون سيعرض على الكنيست في وقت لاحق لإقراره بالقراءات الأخرى ليصبح نافذا.

والأحد الماضي، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع القانون بعد تعديله، بعد أن رفضته سابقًا بحجة وجود ثغرات قانونية فيه.

وتقدم بمشروع القانون عضوا الكنيست عن حزب "هناك مستقبل"، الجنرالان السابقان "إليعازر شتيرن" و"ميكي ليفي".

وينص مشروع القانون على أنه باستطاعة إسرائيل استقطاع مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بهدف منع نقلها إلى عائلات الشهداء والأسرى والجرحى.

وأمس، صرح وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قائلا بأن "السلطة تعهدت بوقف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى"، بينما نفى مصدر فلسطيني ذلك.

واعتبرت جهات فلسطينية رسمية أن مشروع القانون محاولة قرصنة لأموال السلطة الفلسطينية التي تعتبر حقًا للفلسطينيين، خاصةً وأن إسرائيل تعمل على جمع أموال الضرائب مقابل فائدة مالية.

وتخصص الحكومة الفلسطينية إعانات مالية شهرية لأهالي الشهداء، ولعائلات الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وجزء كبير من ميزانية السلطة الفلسطينية يأتي عن طريق إسرائيل، إذ أن الأخيرة على سبيل المثال، تعطي للسلطة دفعات ضريبية تقوم بجبايتها من البضائع الفلسطينية التي تُنقل عبر ميناء حيفا، شمالي البلاد.

ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة (الضرائب الشهرية)، نحو 180 مليون دولار أمريكي وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية، وبدونها لن تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والمؤسسات الحكومية، وفق تصريح سابق لرئيس الوزراء رامي الحمد الله.