"أطلب منكم مشاركة واسعة"…برلمانية دنماركية تتحدث عن زيارتها الى فلسطين وهول ما رأت

شفت سياسية دنماركية والعضوة في البرلمان زينا ستمب (Zenia Stampe) عن الحزب الحزب الليبرالي الاشتراكي الدنماركي "راديكال فينسترا" (Radikale Venstre)، في بوست لها على مدونتها على الفيسبوك بعد زيارةٍ ميدانيةٍ لمدّة أسبوع في إسرائيل وفلسطين نظمها مجلس الكنائس الدنماركي، عن انتهاكات اسرائيل المنهجية والمتعمدة للقانون الدولي.

وقالت عبر المدونه: "لستُ في أغلب الأحيان ما أبدأ كتابة شيء على الفيسبوك بطلب من القرّاء أن يُشاركوا ما أكتبه مشاركة واسعة، ولكن الوضع هنا غير عادي و يجَعَلني أطلب منكم قرائة هذه المدونة و المشاركة رُغمَ أنها طويلة ولكنّي آمل أن تقرؤوها وتنشروها على نطاقٍ واسع".

واضافت: "أنا سياسية دنماركية وعضوة في البرلمان الدنماركي ولقد عدتُ للتوّ من زيارةٍ ميدانيةٍ لمدّة أسبوع في إسرائيل وفلسطين نظمها مجلس الكنائس الدنمارك، واختتمت الزيارة الميدانية بتجربة غير عادية بالمُطلَق، حيثُ اجتمعنا مع مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية و الذي سيصبح السفير القادم لاسرائيل في الدنمارك، وقد ناقشنا الحالة في الشرق الأوسط".
واشارت الى ان السفير الاسرائيلي في نهاية الاجتماع قام بتغيير الموضوع وبدأ في مهاجمة التحديثات التي تكتبها على الفيسبوك باللغة الدانماركية، وان هذا وضع من غير المعتاد لدبلوماسي أن يجادل مع سياسي من الخارج، لافته الى ان هذا يُبَيِّن مدى حساسية الحكومة الإسرائيلية للنقد الخارجي والأجنبي.

واستهجنت هذه السياسية الاسرائيلية العنصرية التي تظهِر أن الإسرائيليين يميلون إلى الاعتقاد بأنهم يستطيعون تخويف الناقدين حتى يصمتوا وقالت: “هذا لا ينفع معي و لن يتم إسكاتي".

وطالبت بقراءة ما تكتب وتنشر لفضح الانتهاكات الاسرائيلية المنهجية والمُتَعَمَّدَة للقانون الدولي الذي شاهدته خلال زيارنها الأسبوع الماضي، واكدت الى انها تعتزم الكلام وفَضح هذه الإنتهاكات رغمَ معرفتها أن الحكومة الإسرائيلية تُراقبها في ما تكتب وتنشُر، قائلة: "وهذا هو السبب في أنني أطلب منكم قراءة ومشاركة ما أكتُب مع من تعرفون من خلال شبكاتكم لأنّ ذلك من شأنه أن يُجبر الحكومة الإسرائيلية لأخذ الموضوع على محمل الجد واحتمال معالجة هذه الانتهاكا".

كما اوضحت ان كثيرا ما نسمع بان الحكومة الإسرائيلية تستخدم تعبير”اعتبارات أمنية” لتبرير سياساتها، وبينت انها ايقنت بان إسرائيل تبذل جهودا منتظمة لدفع الفلسطينيين إلى الخروج من مناطق واسعة من الأراضي المحتلة، كما انها في طور استعمار المناطق التي كان يقصد بها أن تصبح الدولة الفلسطينية، وكلمة الأمن هي طبقة رقيقة من الورنيش تستعملها إسرائيل لتغطية تلك السياسة.

وقدمت البرلمانية الدنماركية النماذج الاربعة التالية لتلك السياسات الاسرائيلية:

1. مصادرة المنازل الفلسطينية

يسمح القانون الإسرائيلي لأي يهودي إسرائيلي بالمطالبة بمنازل اقام فيها يهود قبل عام 1948. ويلاحظ أن هذا يحدث في الأراضي المحتلة وليس في إسرائيل. وهذا يعني أن يهودي إسرائيلي يمكن أن يطرق باب منزل تعيش فيه عائلة فلسطينية لأجيال. ويمكنهم الحصول على أمر من المحكمة بإجبار الأسرة على الخروج؛ ثم ينتقل المستوطنون للعيش فيه. وغالبا ما يضعون العلم الإسرائيلي الضخم على السطح. ويضطر الجيش الإسرائيلي الآن إلى حماية المنزل. لذا فإن الجيران ينظرون فجأة إلى ان شارعهم تحول إلى منطقة عسكرية. يلعب الأطفال بين جنود مدججين بالسلاح ونقاط تفتيش. كيف يمكن لهذه السياسة أن تعود بالنفع على أمن إسرائيل بأي شكل من الأشكال؟

2- المستوطنات

يوجد حاليا 600 الف مستوطن اسرائيلى يعيشون فى الاراضى الفلسطينية وعددهم يزداد بسرعة. ووفقا للقانون الدولي فإن المستوطنات غير قانونية. ولا يجوز لسلطة الاحتلال أن تنقل سكانها إلى الأراضي المحتلة. ولكن الجانب الأكثر أهمية ليس فقط نمو عدد المستوطنين، بل المصادرة المنتظمة للأراضي الفلسطينية، وهدم الممتلكات الفلسطينية، واستنزاف الموارد الطبيعية، وإعادة توطين الفلسطينيين قسرا. هذه كلها انتهاكات للقانون الدولي، واستعمار فعلي للفلسطينيين.

وهذه ليست مسألة مبدئية فحسب. لقد شاهدت بنفسي عمليات هدم. لقد تحدثت إلى مزارعين طردوا من الأراضي اللتي عاشوا و عملوا فيها لأجيال. لقد رأيت مستوطنات تغطي مساحات أكبر وأكبر في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية، مع جدران أمنية وأبراج مراقبة ومناطق أمنية ضخمة. إذا استمر هذا التطور فستصبح فلسطين مثل الجبن السويسري، حيث كل ما تبقى للفلسطينيين هو الثقوب في هذا الجبن. و عليه يسجن الفلسطينيون في غيتوهات في بلدهم. كيف يمكن تبرير ذلك بأي حال من الأحوال باعتبارات أمنية؟

3. ظروف المعيشة

يتعين على الفلسطينيين في مناطق واسعة من الضفة الغربية تقديم طلبات في إسرائيل لتوسيع منازلهم وحفر الآبار وما إلى ذلك. لكن طلباتهم ترفض بشكل ممنهج ويجدون أيضا أن إمدادات المياه تنقطع وتدمر المنشآت الكهربائية من قبل الجيش. وفي الوقت نفسه يرون أن المستوطنات في المنطقة تتوسع باستمرار وتتيح لهم إمكانية الوصول دون قيود إلى الكهرباء والمياه. لقد وقفت على طريق كان فيه للفلسطينيون على جانب واحد من الطريق قليل من المياه، في حين أن المستوطنين على الجانب الآخر من الطريق لديهم كل المياه التي يحتاجونها. انها ليست مجرد مشكلة للعائلات الفردية والشركات اللتي تضطر للتعامل مع موارد محدودة جدا. وهذا أيضا عقبة كبيرة أمام الاقتصاد الفلسطيني لأنه يعيق خلق فرص العمل. زرنا مزرعة ومصنع للجعة، وكلاهما كانا جيدا جدا في التشغيل و بإمكانات كبيرة. ولكن عندما يكون لديك وصول محدود جدا إلى المياه ولا تعرف متى سيتم قطع، فمن الصعب توسيع الإنتاج.

4. الجدار

لإسرائيل الحق في حماية حدودها من الإرهابيين المحتملين. وهذا يشمل الحق في بناء جدار. لكن الجدار الامني الاسرائيلي ليس على الحدود الاسرائيلية ولا يفصل الاسرائيليين عن الفلسطينيين. الجدار يمر عبر فلسطين ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مزارعهم الخاصة ومدارسهم ومؤسساتهم ومستشفياتهم ووظائفهم. يعبر آلاف الفلسطينيين الجدار كل يوم، لكن ذلك يتطلب تصاريح وساعات من الانتظار في ظروف فوضوية.

وبالتالي فإن الجدار يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، ولا يمكن تبريره باعتبارات أمنية. وإذا كان الأمر يتعلق بالأمن، فلماذا لم يتم بناء هذا الجدار ليقع على طول الخط الأخضر و هي الحدود المعترف بها دوليا بين إسرائيل وفلسطين؟ ولماذا لا توفر إسرائيل على الأقل عددا من نقاط سليمة التشغيل حتى يتمكن الفلسطينيون من عبور الجدار بسرعة؟ يوميا هناك مشاهد فوضى مع الآلاف من الناس اليائسة حيث يصطفون لساعات وساعات. هذا كله أوجد فقط للازعاج و التحرش.

وتساءلت كيف لكل هذا ان يكون له أي علاقة بالأمن؟، مشيرة الى ان الكثير من اليهود قد عانوا قرون من الاضطهاد، الامر الذي قد خلق الحاجة إلى الأمن، سواء من حيث الحماية من الاضطهاد في العديد من البلدان التي يعيش فيها اليهود اوفي مجرد وجود إسرائيل كملاذ آمن، لافته الى انها سوف تدافع عن هذا دائما و ابدى.

واكدت على ان الحكومة الإسرائيلية تسعى لتحقيق أهداف لا تتعلق بالأمن، وان الموضوع بكل بساطة يتعلق بانتزاع والاستيلاء على ما تبقى من أراضي الفلسطينيين، وإنه عملية طرد ممنهجة ومتعمدة للفلسطينيين من أرضهم و بلدهم، مشددة على انه يجب علينا فضح كل هذا، ومن واجبنا أن ننتقده.

واختتمت: "إنني أتطلع إلى الترحيب بالسفير الإسرائيلي الجديد في الدنمارك.و يجب أن يعرف أن العديد من الدنماركيين يتابعون ما يجري في إسرائيل وفلسطين. وكثيرون منا قلقون للغاية. ونحن لن نلتزم الصمت".

يذكر ان البرلمانية قالت: "تظهر لي الصورة على مشارف قرية سوسيا الفلسطينية. وقد هدم الجيش الإسرائيلي سوسيا ست مرات وتخضع لأمر هدم دائم. في الأفق، برج المراقبة للمستوطنة التي تقول إسرائيل أنها مهددة من قبل القرية. وهذا هو السبب في هدم القرية. ولكن في الواقع، من الذي يهدد من؟".

كما يشار الى انها قد قامت بنشر البوست السابق بعدة لغات (الدنمركية، الانجليزية، العربية والعبرية)