شرطة الاحتلال تشكك بفاعلية الكاميرات، هكذا تعمل..

في تقرير اخر حول الموضوع تكتب  صحيفة "هآرتس" ان جهات في شرطة الاحتلال تقدر بأن منظومة الكاميرات الذكية التي تقرر تركيبها في محيط المسجد الأقصى، بدلا من البوابات الإلكترونية التي تم تفكيكها فجر امس، ستوفر ردعا اكبر من منع العمليات الفعلية. واثارت الشرطة تشككا بمدى فاعلية هذه الكاميرات مقارنة بالاستثمار الكبير المناط بتركيبها وتفعيلها، واكدوا ان هذه الكاميرات ستعتمد على مستودع صور لأناس تم تحديدهم مسبقا من قبل الجهاز الأمني.

وستعتمد هذه المنظومة على مستودع الصور التي سيتم تلقيها من الشرطة والشاباك والوزارات الحكومية. وسيتم تصنيف الصور حسب حجم التهديد الذي يشكله صاحب الصورة. ويمكن للمنظومة مسح ملايين الوجوه خلال عدة ثواني وتحديد هوية الشخص المصور بناء على 12 معيارا مختلفا في منطقة الوجه على الأقل. وعلى سبيل المثال يمكن للكاميرات ان تقيس المسافة بين العينين وقطر الرأس والاذنين، وتزويد إمكانيات اخرى يمكن الاستعانة بها للتعرف على الشخص حتى اذا كان يرتدي قبعة او يخفي وجهه.

وسيتم تركيب الكاميرات قبل عدة امتار من نقاط الفحص على مداخل المسجد الأقصى ويفترض ان يتم السيطرة عليها من قبل رجال مركز "مباط 2000" التابع للشرطة في البلدة القديمة. وبهذا الشكل فانه في كل مرة يمر فيها شخص تتواجد صورته في المستودع، سترسل المنظومة اشارة الى المركز بأنه وصل الى المنطقة وسيتم بالتالي اصدار امر بتفتيشه او اخضاعه للاستجواب.

وحسب المصادر فقد تم تجربة هذه المنظومة في السابق من قبل الشرطة الإسرائيلية على باب المغاربة، بناء على اقتراح كان قد قدمه الى الشرطة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق الجنرال (احتياط) اهرون زئيف فركاش، رئيس شركة  "FST Biometrics" التي تطور تكنولوجيا التشخيص بواسطة القياس الحيوي (البيومتري).

وليس من الواضح ما اذا كانت المنظومة التي سيتم تركيبها هي تلك التي اقترحها فركاش، حيث علم ان الشرطة تقوم بفحص منظومات تعتمد على تكنولوجيا مشابهة. وهناك في الشرطة من يعتقد انه توجد منظومات افضل من منظومة فركاش.

وقال مصدر في الشرطة ان التجربة التي اجريت على باب المغاربة لم تظهر بالتأكيد انها تلبي المطلوب بشكل مطلق. وقال ان المنظومة لم تشخص وتحذر في كل الحالات كما كان يتوقع منها. واوضح بأن المنظومة تسمح للشرطة بالتعرف على اشخاص تم الاشتباه بهم في السابق او تتوفر معلومات عنهم، ولكن كما في حالة العملية التي وقعت قبل اسبوع ونصف في المسجد الأقصى، والتي نفذها مواطنون من ام الفحم، ليست لديهم سوابق جنائية او امنية، فان المنظومة لن توفر الحل.