إسرائيل تحتجز 249 جثمانًا تعود لشهداء فلسطينيين

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، بأن "السلطات الإسرائيلية ما زالت تحتجز 249 جثمانا لشهداء فلسطينيين منذ عشرات السنوات".

وأوضح المركز في بيان، أن بعض تلك الجثامين تعود إلى ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم، وترفض سلطات الاحتلال الإفراج عنها وتسليمها لعائلات الشهداء، كشكل من أشكال العقاب الجماعي وكحلقة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأشار المركز إلى أن محاميه بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاموا بالتنسيق أمس الأحد لذوي الشهيد أنور محمد سكر من غزة، للمرور من معبر بيت حانون "إيرز"، وذلك لأخذ عينة (DNA) بطلب من قبل النيابة الإسرائيلية.

وقال بأن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتماس الذي تقدم به المركز بتاريخ 18/12/2016 للمحكمة العليا الإسرائيلية، بالشراكة مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، للمطالبة بتسليم (10) جثامين تحتجزها سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لجهود الحملة الوطنية ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز القدس للمساعدة القانونية على المستويين القانوني والشعبي، للإفراج عن جثامين كافة الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال.

وأشار إلى أنه قدم التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية في شهر ديسمبر/ كانون أول من العام 2004م، لاسترداد (12) جثمانا من قطاع غزة، ووقتئذٍ تعهدت قوات الاحتلال بتأسيس بنك للحمض النووي تمهيداً لتحرير الجثامين المحتجزة.

ويأتي الالتماس الجديد بعد مماطلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الوفاء بالتزامها أمام المحكمة العليا، في الالتماس الذي قدمته الحملة الوطنية في تموز/ يوليو 2015م. وكانت سلطات الاحتلال تعهدت أمام المحكمة بالتوقف عن احتجاز الجثامين وأنها ستشرع بتأسيس بنك للحمض النووي تابع لقوات الاحتلال تمهيدا لتحرير كافة الجثامين المحتجزة.

وتمتنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن منح شهادات وفاة لذوي الضحايا، وترفض الإفصاح عن قوائم أسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، الأمر الذي يعتبر مخالفة جسيمة للمادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949.

واستنكر المركز استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء، معربا عن أمله في تكلل جهوده مع الشركاء في الحملة الوطنية ومركز القدس باستعادة جثمان الشهيد سكر، واستعادة الجثامين المحتجزة كافة.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل لوقف هذا الإجراء الذي يشكل انتهاكا جسيما ومنظما لقواعد القانون الدولي الإنساني.