لهذه الأسباب لا يوجد في الضفة الغربية ناطحات سحاب

تخلوا الضِّفة الغربية  تماما من أي بناية يتجاوز عدد طوابقها الـ30 طابقا، وهي ما تعرف بناطحات السحاب، لكن سبب ذلك لم يكن واضحا، أهو بسبب الاحتلال أم أن هناك سببا آخر؟

قالت مديرة التنظيم في وزارة الحكم المحلي المهندسة ليالي مقدادي لصحيفة الحدث المحلية  إن السبب في ذلك يعود لأحكام نظام الأبنية للتنظيم داخل حدود الهيئات المحلية رقم 5 لسنة 2011، الذي يحدد عدد الطوابق في جميع محافظات الضفة.

ونفت المقدادي أن يكون هناك أي علاقة لدولة الاحتلال في تحديد عدد معين من الطوابق في أي محافظة فلسطينية فكل ما يتعلق في الأبنية والأبراج المرتفعة في فلسطين يتم التحكم به بالكامل من قبل وزارة الحكم المحلي.

ما سبب تحديد عدد الطوابق؟ 

أكّدت مقدادي أن عدد الطوابق محدّد لأن البنية التحتية في الضفة الغربية لا تحتمل ارتفاعات شاهقة مثل عمارة مكونة من 30 طابقا مثلا، وعند تقديم طلب لبناء يتجاوز ما يُسمح به يتم دراسة أمور عديدة.

وأوضحت المقدادي أنه تتم دراسة أي طلب من الناحيتين التخطيطية و البنية التحتية في المدينة، ما إن كانت تحتمل مثل هذا البناء أم لا.وأضافت مقدادي أنه يتم دراسة الشوارع التي تكون في منطقة البناء والتي يجب أن تكون بعرض معيّن، إذ يتم قياس البناية مع عرض الشارع بالإضافة للأبنية المجاورة

والمنطقة المحيطة للبناء، كذلك يتم الأخذ بعين الاعتبار كافة أطراف البنية التحتية كخطوط الكهرباء وشبكات الصرف الصحي.ونفت مقدادي أن يكون هناك أي طلب تم تقديمه لترخيص بناية تتكون من 35 طابقا في أي من محافظات الضفة الغربية.

ما هو العدد المسموح به من الطوابق؟

وكما أوضحت مقدادي فإن الأبنية التجارية يسمح فيها بعدد طوابق لا يتجاوز 8 في البناية، ويسري ذلك على كل البنايات إلا تلك التي تطلب نظام خاص وأكّدت المقدادي أن النظام يسري على الأبنية التجارية والأبنية السكنية التي تحتاج لطوابق أكثر من المسوح بها، أي أن النوعين لا بّد وأن يمرا على مجلس التنظيم الأعلى وهو الذي يقرر منحهم الإذن أم لا.

وذكرت مقدادي أن مدينة رام الله على سبيل المثال تتبع النظام العام، وفي حالة الأبنية التي تحتاج لطوابق أكثر من التي يفرضها النظام العام، يتحول طلب البناء لما يعرف بنظام البناء المرتفع، فيتم رفع الطلب لمجلس التنظيم الأعلى في وزارة الحكم المحلي، وإذا استوفى البناء جميع الأحكام حسب الأنظمة فيسمح له ببناء الارتفاع الذي تم طلبه.

وأوضحت المقدادي أن هذا النظام يسري في المدينة والقرية على حد سواء، كما يسري، نظام البناء المرتفع كذلك على كل بناء يحتاج للنظام الخاص فإنه يصادق لها عليه وفقا لمخططه الهيكلي.