الاحتلال يبدأ بخطة فصل 4 قرى عن محافظة رام الله والبيرة

بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذ قرار بإلحاق معاملات المواطنين الخاصة بالتصاريح "والبطاقة الممغنطة" في بعض قرى غرب رام الله إلى ما يسمى "الإرتباط العسكري الإسرائيلي" في القدس، في مقدمة لفصلها عن محافظة رام الله والبيرة

والقرى المستهدفة هي بيت سيرا وبيت لقيا وخربثا المصباح والطيرة، التي تقع في الجانب الجنوبي  من الشارع الاستيطاني (شارع 443) الذي يربط القدس بتل أبيب.  ويبلغ عدد سكان القرى الاربع  قرابة 26 ألف نسمة.

وأوضح الناطق باسم الشؤون المدنية وليد وهدان لـوطن، أن هذا القرار سيجبر المواطنين على تقديم معاملاتهم لدى مكتب الشؤون المدنية في الرام بدلاً من مكتب الشؤون المدنية في رام الله.

وأوضح أن مكتب "الإرتباط الإسرائيلي" في مستوطنة بيت إيل رفض بعض معاملات المواطنين في هذه القرى الأسبوع الماضي وأبلغهم بالتوجه إلى فرعه في حاجز قلنديا.

ورفض المواطنون هذا القرار، كونه يزيد من العبء عليهم في التوجه لحاجز قلنديا لتقديم المعاملات الخاصة بالتصاريح وغيرها، إضافة إلى أنه ينطوي  على بعد سياسي مستقبلي يتضمن بناء جدار على طول شارع (443)، الأمر الذي يعزل القرى الأربع عن محافظة رام الله والبيرة، ويصادر مساحات كبيرة من أراضي القرى لصالح الاستيطان.

والتقى أمس ممثلون عن القرى الأربع ووجهاء من المنطقة الحدودية غرب رام الله محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام لمناقشة آليات مواجهة قرار الاحتلال ضم هذه القرى الى مديرية الارتباط في ضواحي القدس وما لذلك من أبعاد خطيرة واشكاليات حقيقية على كافة المستويات.

وأكد رؤساء المجالس وومثلو القرى على جملة من الاجراءات التي سيتم اتخاذها في الاطار الشعبي لمواجهة هذا القرار الجائر الذي يؤثر سلبا على المواطنين بل ويأخذ ايضا طابعا سياسيا يحمل بطياته ابعادا خطيرة ويعزل هذه القرى لا عن مدينة رام الله وحسب بل وعن القرى الاخرى القريبة والمجاورة لها كبيت عور التحتا، ،وصفا وبيت عور الفوقا وبلدة بيتونيا، حيث ان هناك تواصلا جغرافيا وتداخلا في الاراضي والاعمال التجارية والاقتصادية والعلاقات الاجتماعية.

وبينت غنام أن الإحتلال يحاول فرض وقائع جديدة على الأرض إلا أن تكاتف المؤسسة الرسمية والشعبية والتعاون والتكامل بين الجميع سيساهم في فضح ممارسات الاحتلال ووقف هذه الاجراءات المرفوضة شعبيا ورسميا.

وجرى اللقاء بحضور مدير الارتباط المدني في المحافظة رجا ياغي الذي اكد أن المديرية والوزارة وكافة المؤسسات الرسمية تحمل الاحتلال العواقب التي قد تترتب على هذه الاجراءات التي يرفضها المواطنين جملة وتفصيلا.