مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في قضية نيفين عواودة

طالب منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، اليوم الثلاثاء، الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق في مقتل المهندسة نيفين عواودة، والتحقيق مع من سمتهم المغدورة عبر صفحتها على "الفيس بوك" قبل قتلها.

جاءت هذه المطالبات خلال الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها المنتدى أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، لمطالبة الحكومة بسن القوانين التي تحمي المرأة وتصون حقوقها.

وأعرب المنتدى في كلمة له، ألقتها منسقة المنتدى صباح سلامة، خلال الوقفة، عن غضبه واستيائه الشديدين مما تم تداوله في مؤتمر الناطق باسم الاجهزة الامنية اللواء عدنان الضميري الأسبوع الماضي، لما احتواه من معلومات مقلقة حول كيفية متابعة القضية للأسباب.

وأكد المنتدى أن وقائع المؤتمر حملت بعض الإساءة إلى المغدورة م. نيفين عواودة وسمعتها، في الوقت الذي كان ينبغي أخذ السياق الخاص بقضيتها التي كانت تدافع عنها كأساس في كشف ملابسات القتل، لا أن يتم استبعاده من إجراءات التحقيق، وجمع الأدلة الخاص بمحاسبة الجناة.

وأكد المنتدى أن متابعة هذه القضية ليست من اختصاص جهاز المخابرات العامة، وإنما يندرج في اختصاص المباحث الجنائية والنيابة العامة، لضمان المزيد من العدالة، من خلال اتباع الاجراءات القانونية السليمة للتحقيق في القضية.

وأوضح المنتدى "أن وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالمتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري زادت حالة اللبس لدى المواطن، بسبب تناقض المعلومات والأدلة، وأثرت في ثقة الكثيرين بسلامة الإجراءات الثانونية في التحقيق، وعززت الشك بوجود قضايا يتم التستر عليها لصالح جهات متنفذة".وطالب المنتدى خلال الوقفة الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ونزيهة في قضية المغدورة نيفين العواودة ونشر التحقيق للرأي العام، والتعجيل في اقرار مسودة قانون العقوبات واجراء التعديلات عليها بما يتلاءم مع التزامات فلسطين في المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي انضمت اليها.وطالب المنتدى كذلك باستدعاء كل المتهمين الذين أشارت إليهم المغدورة عواودة في سياق قضيتها المتعلقة بشبهات الفساد باسمائهم للتحقيق الجدي بهذه الجريمة ومحاسبة ومحاكمة من تثبت إدانته في القضية، ومطالبة أعضاء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي أخذ دورهم في استجواب ومساءلة كافة المسؤولين في جريمة قتل العواودة.