واشنطن تطلب تمديد التحقيق في الهجمات الكيماوية في سوريا

طلبت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، من مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الجمعة "التحرك في الحال" لتمديد التحقيق حول الهجمات التي استخدمت فيها أسلحة كيماوية في سورية، علما أنه بإمكان موسكو استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع هذا التمديد.

وقالت هايلي في رسالة إلى مجلس الأمن اطلعت عليها وكالة فرانس برس "علينا أن نتحرك في الحال، وأن ندعم تمديد عمل آلية التحقيق المشتركة حول استخدام أسلحة كيماوية" في سورية.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن في تشرين الثاني/نوفمبر مسألة تمديد مهمة خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن سورية لمدة سنة، إلا أن روسيا تريد ربط هذا التجديد بما سيتضمنه التقرير المقبل للخبراء، بخلاف واشنطن وحلفائها الأوروبيين الذين يريدون التجديد من دون شروط.

ولكن هايلي شددت في رسالتها على أن "لا علاقة لهذا الأمر البتّة بالسياسة أو بخلاصات التقرير المقبل، إنه يتعلق بالتأكد من مسؤولية أولئك الذين يستخدمون هذه الأسلحة المروعة، سواء أكانوا دولا أعضاء في الأمم المتحدة أو فاعلين غير حكوميين".

ومن المقرر أن يصدر الخبراء في 26 تشرين الأول/أكتوبر تقريرهم حول الهجوم الذي استهدف بغاز السارين في 4 نيسان/أبريل مدينة خان شيخون الصغيرة الواقعة شمالي سورية.

ويمكن أن يتضمن التقرير اتهاما للنظام السوري بالتورط في هذا الهجوم الذي أوقع 83 قتيلا، بحسب الأمم المتحدة.

وقالت موسكو التي تعتبر داعما رئيسيا للنظام السوري، إنها سترى بعد صدور التقرير ما إذا كان "مبررا تمديد" مهمة الخبراء.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة قد اتهمت نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالوقوف وراء الهجوم الكيماوي على خان شيخون، إلا أن دمشق نفت ذلك.

وكان الخبراء العاملون في إطار آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية خلصوا إلى تحميل الحكومة السورية مسؤولية هجمات بالكلور على ثلاث قرى عامي 2014 و2015، بينما حمّلوا تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية استخدام غاز الخردل عام 2015.

يشار إلى أن مهمة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية هي تحديد ما إذا حصل استخدام للأسلحة الكيماوية أم لا، في حين أن تسمية المسؤول عن استخدامها يعود إلى بعثة الخبراء.