لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

غنيم لوطن: تجاوزات أجبرتنا على اعادة اموال للبنك الدولي.. ونحتاج 200 مليون دولار لإنقاذ مياه غزة



أفاد مصدر مطلع رفض الكشف عن نفسه لـ"وطن"، أن وزارة المالية أعادت مليون دولار للبنك الدولي مؤخرا، بعد مطالبته بهذه الأموال التي كانت مخصصة لدعم قطاع غزة، على خلفية اتهامات بعدم تطبيق شروط الادارة السليمة، دون اعطاء تفاصيل أخرى.

هذه التسريبات طرحت على رئيس سلطة المياه الفلسطينية الوزير مازن غنيم خلال برنامج "ساعة رمل"، الذي ينتجه ويبثه "وطن" ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش، فرد الوزير: سلطة المياه ليست المسؤولة عن هذا الموضوع بشكل مباشر، وإنما هذا برنامج تطويري لمصلحة مياه الساحل في قطاع غزة، لكن لا ننفي مسؤولية سلطة المياه بهذا الخصوص، مردفًا: صرفت أموال في خارج ما اتفق عليه وتم اعادتها الى البنك الدولي حتى يتم تجاوز هذه المشكلة.

وردا على سؤال هل هناك سوء ادارة في القضية فقال الوزير: "لا أريد أن ادخل في التفاصيل لأن الموضوع انتهى وأغلق الملف بشكل كامل، كان هناك ظروف حرب وطوارىء خلقها  العدوان الاسرائيلي الاخير على غزة، هذه الظروف قد تكون تطلبت بعض التدخلات أو عمليات شراء طارئة، وفي المقابل هناك اجراءات للبنك الدولي، وقد يكون هناك بعض التجاوزات التي حصلت هنا وهناك، تجاوزات في الاجراءات، لكن لم تكن هذه القضية لها علاقة بحصول جهات أو أشخاص على أموال، نحن نتحدث عن مؤسسات كانت تعمل بشكل واضح وأمام الجميع".

وردا على سؤال كيف تعاملتم مع هذا الموقف وهل قمتم بمحاسبة المتجاوزين؟ رد الوزير : "حققنا بشكل كامل في الموضوع واتخذنا بعض الاجراءات، وبعد التأكد من كافة القضايا انهي الموضوع مع البنك الدولي، مردفا: عُلق المشروع لفترة من الزمن وهو مشروع تطويري، وبعد التأكد من كل الامور عاد المشروع تحت اشراف مباشر من سلطة المياه، رافضا الإدلاء عن مزيد من التفاصيل حول هذه القضية".

وفي سياق مختلف يتعلق بنشر الصحافة الإسرائيلية مؤخرًا خبرا تحدث عن انسحاب البنك الدولي من دعم مشروع الصرف الصحي في قطاع غزة، قال غنيم : "سمعت بانسحاب البنك الدولي عبر وسائل إعلام، ولكن نحن في لقاءات دائمة مع البنك الدولي ولم نبلغ بالانسحاب أو بنية الانسحاب مستقبلا، وبالتالي ما زالت المشاريع جارية".

مشروع بقيمة 100مليون دولار من البنك الدولي

وأشار الى أن سلطة المياه تحضر حاليا لبرنامج جديد مع البنك الدولي حول الامن المائي، وستصل تكلفته الى اكثر من 100 مليون دولار، ولا يوجد اي اشكاليات بين سلطة المياه والبنك الدولي.

وحول وجود بعض تسريبات تحدثت عن تردد وانسحاب بعض الدول المانحة في دعم قطاع المياه وخصوصا الألمان قال الوزير،" إنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي انسحاب، على الاقل نحن نتحدث عن الخمسة اعوام المقبلة وكل الدول المانحة وموجودة وهناك برامج جديدة وقعت، وبالتالي قد يكون هناك دول معينة بعد فترة زمنية طويلة تريد تغيير القطاعات التي تدعمها وهذا حقها".

سينهار الخزان الجوفي وستصبح غزة غير قابلة للحياة في حال عدم اتخاذ اجراءات سريعة

وحول التلوث المائي في قطاع غزة قال غنيم، "إن سلطة المياه لم تنقطع عن قطاع غزة طوال فترة الانقسام، أكثر من 97% من الخزان الجوفي الساحلي هي ملوثة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وخطة سلطة المياه ترتكز على تحسين ومعالجة وضع الخزان الجوفي، واذا ما استطعنا التغلب على هذه المشكلة بالتأكيد سنحل كافة المشاكل المتعلقة بالمياه والصرفي الصحي في غزة".

وأوضح غنيم: "نحن نتحدث عن خزان جوفي قدرته السنوية 55 مليون متر مكعب، ما يتم استخراجه يصل الى 200 مليون متر مكعب يعني 4 أضعاف القدرة السنوية للخزان".

وحول أسباب تلوث الخزان الجوفي قال غنيم: "في الفترة الأخيرة قضية التغير المناخي كان لها انعكاس مباشر، والمتمثلة بقلة الامطار والجفاف مما ينعكس على قضية تغذية الاحواض الجوفية وارتفاع نسبة التبخر، وهي مشكلة على مستوى عالمي وليس فلسطينيا فحسب، لكن السحب بمعدل أربعة أضعاف مع التغير المناخي أدى الى انخفاض منسوب المياه الجوفية في الخزانات، وهذا الانخفاض ادى الى تسرب مياه البحر الى الخزانات الجوفية، ومن هنا جاء ارتفاع نسبة الملوحة، كما تسربت مياه الصرف الصحي ما أدى الى تلوث المياه الجوفية".

وأكد غنيم أن اولوية سلطة المياه حاليا معالجة وضع الخزان عبر وقف التلوث الحاصل في الخزان، بحيث يجري العمل في هذا الوقت على انشاء 3 محطات معالجة مياه عادمة مركزية، واحدة في الشمال وواحدة في الوسط وواحدة في الجنوب، وعندما تبدأ هذه المحطات العمل أعتقد ان عملية التلوث ستتوقف.

وأشار الى أن محطة مجاري شمال غزة من المفترض أن تعمل في نهاية هذا العام أو بداية العام القادم، ونحن في المراحل الأخيرة من التشغيل التجريبي للمحطة وايصال الكهرباء اللازمة، موضحا أنه من أجل تشغيلها  تحتاج في مرحلتها الاولى من 5 الى 6 ميجا وات من الكهرباء.

وأضاف غنيم أن سلطة المياه وضعت حجر الأساس للمشاريع الاخرى مع بداية هذا العام، لكن هذه الامور تأخذ وقتا بسبب العرقلة الاسرائيلية ومنع دخول بعض المعدات وصعوبة السماح للخبراء بدخول القطاع.

محطات تحلية المياه مشلولة بسبب عدم توفر الكهرباء

كما أكد أن سلطة المياه تعمل حاليا على توفير مياه صالحة للشرب خلال 3 الى 4 سنوات المقبلة من خلال إنشاء 3 محطات تحلية صغيرة الحجم، واحدة في خانيوس توفر 6 آلاف متر مكعب يوميا، وتم افتتاحها في بداية هذا العام.

لكن الوزير غنيم أكد ايضًا أن المحطة واجهت مجموعة من المشكلات مؤكدا أن سلطة المياه لا تستطيع تشغيلها حاليا لأنه لا يوجد كهرباء، والمحطة بحاجة الى ميجا ونصف تقريبا حتى تعمل، ولتبقى المحطة مشلولة حتى حل مشكلة الطاقة.

وأكد أن عدم تشغيلها شكل تحدٍ آخر لأن سلطة المياه كانت قد وقعت اتفاقية مع الاتحاد الاوروبي لرفع قدرة هذه المحطة من 6 آلاف الى 12 الف متر مكعب من المياه يوميا، ولكن توقف تنفيذ المشروع بسبب عدم القدرة على تشغيل المرحلة الاولى بسبب مشكلة عدم توفر الكهرباء.

وأشار الى أن المحطة الثانية في دير البلح قدرتها 2600 متر مكعب يوميا، وقبل اسبوعين وقعنا عقدا مع وكالة التنمية النمساوية لعمل صيانه كاملة للمحطة، كما تم التوقيع مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية على رفع قدرتها الى 6000 متر مكعب يوميا.

أما المحطة الثالثة في السودانية فوضعنا حجر الأساس لها في شهر 1 من هذا العام بقدرة 10 الاف متر مكعب يوميا بدعم من بنك التنمية الاسلامي.

ووجه الوزير رسالة الى جميع مواطني غزة قائلا: "لا نتحدث عن أحلام ولا خيال، ادعو جميع المواطنين للذهاب لرؤية هذه المشاريع على ارض الواقع كي يروا انها قيد التطوير من أجل حل مشكلة المياه".

نحتاج 200 مليون دولار للبدء بمحطة التحلية المركزية لتوفير مياه صالحة للشرب

كما أكد غنيم أن المحطات الثلاثة السابقة الذكر هي مجرد مرحلة انتقالية لحين إكمال التمويل اللازم لإنشاء محطة التحلية المركزية بتكلفة 600 مليون دولار، حيث جمعنا لغاية اللحظة من الدول المانحة 400 مليون دولار ونسعى لعقد مؤتمر للمانحين خلال هذا العام لنحصل على بقية المبلغ.

وتابع أن سلطة المياه تعمل على هذا المشروع منذ 3 أعوام وكان من بين التحديات الأخرى من قبل الاتحاد الاوروبي والممولين مطالبتهم بضمانات اسرائيلية كي لا تتعرض محطة التحلية مستقبلا للقصف أو الإستهداف.

وأردف، أن تحركا دوليا قادته وزارة الخارجية وسلطة المياه عبر الاتحاد الاوروبي وامريكا والدول الصديقة وعلى مستويات مختلفة ومن خلال مجموعة من الضغوط ما ادى لحصولنا على ضمانات بعدم استهدافه ووعودات بتسهيل دخول المعدات والأفراد.

وشدد غنيم، أننا بحاجة الى 200 مليون دولار، وفي اللحظة التي يعقد فيها مؤتمر المانحين ونحصل على المبلغ، نكون في اليوم التالي قادرين على طرح العطاءات للبدء بالعمل الفعلي على أرض الواقع، خصوصا وأن التصاميم والخطط جاهزة، مبينا أن المحطة ستنتج 55 مليون متر مكعب سنويا في المرحلة الاولى.

وحول استمرار مشكلة الطاقة والمتمثلة بالكهرباء أوضح أن سلطة المياه تعمل بالتوازي لايجاد حلول لمشكلة الكهرباء، وزاد التحدي بعد عدم قدرتنا على تشغيل احدى المحطات لذلك خصصنا قطعة من الأرض قرب المحطة وسنستلمها قريبا بشكل رسمي، وذلك لاستغلالها لتوليد الطاقة الشمسية للمحطة لإنتاج طاقة بمعدل 11 ميجا واط، علما ان حاجة المحطة 27 ميجلا واط.

كما أشار الى أن سلطة المياه تخطط أيضا لاستخدام مولدات من الديزل لتوليد المزيد من الكهرباء، وفي موازاة ذلك هناك جهود تبذل من قبل الحكومة وسلطة الطاقة لمعالجة وضع محطة كهرباء غزة.

و أوضح غنيم، أنه "اذا بدأنا في عام 2018 تحتاج الى 3 سنوات كي تنجز، وسيكون السعر مناسبا للجميع وسيرتبط بالاسعار الحالية للمياه وستكون التعرفة واحدة لكل الفلسطينيين في الضفة وغزة، كما سنعمل على انشاء شركة المياه الوطنية قريبا لادارة هذه المحطة".

وختم حديثه حول ملف غزة قائلا: "اذا لم يتم اتخاذ اجراءات حتى نهاية عام 2020 سينهار الخزان الجوفي وبالتالي تصبح غزة غير قابلة للحياة".

الأونروا تتحمل جزءا من مسؤولية التلوث في مخيم الفوار

وفيما يتعلق بالضفة الغربية وتحديدا تسمم مئات المواطنين، معظمهم من الاطفال، في مخيم الفوار في الخليل بعد اختلاط المياه العادمة بمياه الصرف الصحي، عقّب الوزير: "البئر الذي يغذي المخيم تابع لبلدية الخليل، وكان هناك تقارب بين خط مياه وخط للصرف الصحي داخل أرض أحد المواطنين هناك، علمت الطواقم المختصة بوجود تسريب في أحد الخطوط، لكن صاحب الارض التي يمر منها الخط منع الطواقم من الدخول، ليس هذا فحسب بل وقام بتجدير الأرض، والى حين حصلت الطواقم على الأذون اللازمة حصلت عملية التسريب".

وحول الجهة التي تتحمل المسؤولية قال غنيم: "من يتحمل المسؤولية هي الجهة التي تزود المخيم بالمياه بشكل مباشر، والمواطن الذي منع اعادة عملية تأهيل الخط، والآبار العشوائية غير الشرعية وغير الآمنه التي تزود المخيم، اضافة لضعف الشبكة واهترائها، كما تتحمل الاونروا جزءا من المسؤولية كون المخيم ضمن مسؤوليتها بشكل كامل".

وطمأن الوزير المواطنين بأن الطواقم تتأكد من سلامة الخطوط في المخيمات الأخرى لضمان عدم تكرار هذه القضية.

الرابط المختصر: