الاردن: لن تفتح سفارة اسرائيل قبل انصياعها للقانون الدولي

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، أن إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان "مرتبطة بانصياع إسرائيل للقانون الدولي".

وجاءت تصريحات المومني وسط أنباء عن فشل زيارة قام بها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بولي موردخاي إلى الأردن في محاولة لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين عمان وتل أبيب.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية إن "موقفنا في موضوع السفارة ثابت كما هو، فنحن انصعنا للقانون الدولي، ونتوقع من إسرائيل أن تنصاع للقانون الدولي، وتقديم القاتل للمحاكمة"، مضيفا أن "هذه مطالبنا، ولن تكون هناك عودة للسفير وفتح السفارة قبل تنفيذ هذا الأمر". وتم تجميد العلاقات الدبلوماسية بين عمان وتل أبيب على خلفية إقدام حارس للسفارة الإسرائيلية بإطلاق النار على مواطنين أردنيين في يوليو الماضي ما أدى إلى مقتلهما، وترفض إسرائيل إلى حد اليوم محاسبة الجاني.

وقالت القناة الإسرائيلية الثانية، "إن العلاقات بين الأردن وإسرائيل عادت للتوتر، بسبب رفض الأردن السماح لإسرائيل بأخذ شهادات من شهود العيان على الحادث وإصراره على محاكمة القاتل، بالإضافة إلى مطالبته بتغيير السفيرة".

و"وضع الأردن شرطا جديدا من أجل السماح بإعادة فتح السفارة الإسرائيلية، وهو استبدال السفيرة عينات شلاين بسبب الصور التي نشرت لها مع القاتل إبان أزمة المسجد الأقصى"، وفق القناة.

وأوضحت القناة أن إسرائيل" ستجد اللحظة المناسبة لتسوية القضية وعودة العلاقات، وأنها على استعداد للاعتذار في حال تطلب الأمر، وليس أكثر من ذلك".

ويرى مراقبون أن الأردن الرسمي ليس بصدد تغيير مواقفه حيال شروط فتح السفارة الإسرائيلية، لعدة اعتبارات لعل في مقدمتها أن عودة فتح السفارة دون محاسبة الحارس الإسرائيلي ستضعه في إحراج كبير أمام الشارع، خاصة وأنه كان قد سمح بترحيل الأخير على أساس محاكمته داخل إسرائيل، رغم وجود رفض شعبي وسياسي لهذه الخطوة والمطالبة بمحاكمته على الأراضي الأردنية.