مركز الميزان:الاحتلال يستخدم المعابر مصيدة لاعتقال الفلسطينيين

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال حولت من سيطرتها وتحكمها المطلقين في المعابر إلى وسيلة للإيقاع بالفلسطينيين وابتزازهم في ظل استمرار الاعتقالات التعسفية التي ترتكبها على حاجز بيت حانون واستمرار حرمان الفلسطينيين من حقهم في الحركة والتنقل والسفر.

وطالب المركز في بيان لها المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة وإلزام إسرائيل باحترام واجبها القانوني بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.

وأشار المركز إلى أن الاحتلال اعتقل صباح يوم أمس الأحد المواطن خلدون أبو سليم (36 عاما) الذي يعمل موظفا في بنك فلسطين بعد أن استدعته لمقابلة أمنية، قبل اتخاذ قرار بالسماح له بالوصول إلى الضفة.

ويشغل أبو سليم منصب مسؤول العلاقات العامة والتسويق في بنك فلسطين في قطاع غزة، وكان قد توجه عند حوالي الساعة 8:00 من صباح اليوم نفسه إلى حاجز بيت حانون بغرض مقابلة المخابرات الإسرائيلية بعد مقابلتها قبل حوالي أسبوع وطلبها مقابلته مرة أخرى أمس بهدف الحصول على تصريح للمرور عبر الحاجز إلى الضفة الغربية، إلا أن قوات الاحتلال قامت باحتجازه بعد وصوله للحاجز، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف.

ولفت المركز إلى أن قوات الاحتلال في كثير من الحالات تفرض على من يتقدم بطلب الحصول على تصريح مرور إلى الضفة الغربية أو إلى داخل الخط الأخضر الحضور إلى حاجز بيت حانون لمقابلة أجهزة المخابرات، لتقرر فيما بعد منحه تصريحا أو حرمانه من التصريح وفي كثير من الحالات تقوم باعتقال من يذهبون للمقابلة الأمنية.

وتشير مصادر الرصد والتوثيق في مركز الميزان أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري 2017، وحتى صدور هذا البيان (17) مواطناً، من بينهم (6) من المرضى ومرافقيهم، و(4) تجار، و(7) بهدف المرور إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي.

وعبر المركز عن استنكاره لاستمرار الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على قطاع غزة، واستمرار حرمان سكانه من حقوقهم الأساسية، ولا سيما حقهم في الحركة والتنقل الذي شكل ولم يزل مساسا بمجموعة كبيرة من حقوق الإنسان أهمها الحق في الصحة والتعليم والعمل.

وشدد على أن حرية الحركة والتنقل هي حق أصيل من حقوق الإنسان، وأن قوات الاحتلال ومن خلال ممارساتها ترتكب انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وطالب المركز بالإفراج الفوري عن أبو سليم ووقف الاعتقالات التعسفية والقيود المفروضة على حركة وتنقل الفلسطينيين. مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق المدنيين الفلسطينيين، والتحرك لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يشكل جريمة عقاب جماعي.