لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

الخلافات الأردنية- الإسرائيلية تعيق تنفيذ مشروع "ناقل البحرين"



كشفت مصادر أردنية مطلعة عن أن التوتر السياسي والدبلوماسي الحاصل بين الأردن وإسرائيل منذ حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان في تموز (يوليو) الماضي، ألقى بظلال سلبية على السير بالتعاون المشترك مع إسرائيل في سياق مشروع ناقل البحرين، الذي يشترك فيه الطرفان إضافة إلى فلسطين.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن تلك المصادر قولها بأن التوتر بين الأردن وإسرائيل منذ حادثة السفارة أثر سلبا على سير المباحثات والمشاورات مع إسرائيل وفلسطين لاستكمال المضي بخطوات وإجراءات تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع ناقل البحرين (الأحمر-الميت).

وبينت المصادر أن الأردن لن يتردد في المضي قدما ومنفردا بالعمل في المشروع واستكماله وفي سياق "إدارة أردنية وعلى أراض أردنية فقط".

ولم تستبعد المصادر أن يستغل الأردن توفر فرص جيدة للتعاون مستقبلا مع الجانب السعودي، بخصوص تنفيذ إحدى مراحل مشروع ناقل البحرين، مبينة أن "المخصصات المالية والتمويل الذي تمكن المشروع من الحصول عليه من مختلف الأطراف والدول والمؤسسات المانحة، قد يجدد الأمل بالشروع بهذا المشروع الحيوي والاستراتيجي، وإن بدأ الأردن بتنفيذه وحده"، حيث تتبنى المملكة رؤية إستراتيجية قوامها إقامة مشاريع تحلية مياه، وعلى رأسها مشروع ناقل البحرين.

وحذرت المصادر من انعكاس أي تباطؤ أو تأخير في المشروع والخطوات التنفيذية له، وما يمكن أن تؤدي إليه من "عواقب سلبية" على الوضع المائي بالمملكة بالمرحلة المقبلة، سيما وأنه تم توفير التمويل اللازم للبدء بالأعمال التنفيذية للمشروع بداية العام 2019.

وكانت خمس جهات دولية مانحة أعلنت خلال مؤتمر "المانحين الدوليين لمشروع ناقل البحرين"، الذي عقد بداية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عن التزامها بتقديم الدعم المالي للمباشرة بالمشروع، عبر تقديم ما قيمته 283 مليون دينار أردني، توزعت ما بين منح وقروض ميسرة ودعم على شكل معدات لتشغيل المشروع.

يشار إلى أن مصادر حكومية كانت بينت في تصريحات سابقة، أن الأردن حاول مرارا تنفيذ مشروع ناقل البحر (الأحمر- الميت)، وحده "لكنه اصطدم بالقوانين الدولية للمياه واتفاقية الأمم المتحدة لاستخدامات المياه للأغراض غير الملاحية كون هذا البحر يعد متشاطئا بين الأردن وإسرائيل وفلسطين، ما يستوجب من الأردن إشراك الطرفين معه في أي مشروع أو موافقتهم في الحد الأدنى".

الرابط المختصر: