تبرأة مقدسي من تهمة التخطيط لعملية ونيابة الاحتلال تلتمس ضد القرار

تكتب "هآرتس" ان المحكمة المركزية في بئر السبع، برأت بسبب الشك، مواطنا من القدس، كان قد اتهم قبل عامين بالتخطيط لعملية، وامرت المحكمة بإطلاق سراح خليل نمري (22 عاماً)، إلا أن النيابة طلبت تأخير تنفيذ القرار. والتمست مساء الخميس الى المحكمة العليا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت نمري في تشرين الثاني 2015، وبعد اعتقاله، قدمت نيابة لواء الجنوب لائحة اتهام ضده وضد اشرف سلايمة (25 عاماً)، ادعت فيها "تآمرهما على مساعدة العدو في ساعة الحرب" وفق ما أوردته الصحيفة.

وحسب لائحة الاتهام، فقد عمل نمري وسلايمة معا في فندق في "ايلات" وخططا لزرع مادة متفجرة من اجل اصابة مجموعة من المتدينين الذين نزلوا في فندق ريو في المدينة، انتقاما لقتل فادي علون في تشرين اول 2015 بادعاء محاولته تنفيذ عملية طعن.

وتم اعتقال نمري بعد ان شخصه موظف استقبال في الفندق، على انه الشخص الذي حضر في مرحلة سابقة الى الفندق وطرح اسئلة مثيرة للاشتباه، حول نزلاء الفندق وطرق الخروج منه. وبعد عدة ايام صادف الموظف سلايمة، وفهم انه اخطأ في التشخيص فقام بتبليغ الشرطة، وتم اعتقال سلايمة، ولكن نمري كان قد اعترف خلال التحقيق معه في الشاباك بالتخطيط للعملية تحت التعذيب.

وقادت افادة نمري وما قاله موظف الاستقبال، رجال الشاباك الى الاشتباه بأن نمري كان شريكا في التخطيط للعملية. كما ادعى سلايمة خلال التحقيق معه ان نمري كان شريكا له في التخطيط، ولذلك قررت النيابة تقديم لائحة اتهام ضدهما. وتعتمد لائحة الاتهام على افادة نمري وسلايمة فقط، لكن النيابة لم تنجح بإثبات قيامهما بالتخطيط لعملية.

وادعى محامي نمري ان اعترافه كان واهيا. وجاء في لائحة الدفاع ان "اعتراف المدعى عليه ينطوي على تفاصيل تتوافق مع النتائج المتوفرة لدى المحققين، ولكنه سيتضح انها خاطئة".

وكتب رئيس لجنة القضاة آرييل فاغو في قراره، أنه "أثناء معالجة الأدلة وبدء كتابة القرار، توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه حتى لو كان اعتراف المدعى عليه وشهادة الشاهد أشرف في الاستجواب مقبولين، فإنه لا توجد أدلة تثبت تهمة المدعى عليه، باستثناء الشك المعقول. وبما ان المتهم معتقل فقد قررنا اعلان براءته فورا".

وقالت المحامية استير بار تسيون، التي تمثل نمري مع المحامي يوسف النصاصرة: "جرت محاكمة مطولة ومعقدة، وفي نهاية المطاف، تم تحقيق العدالة بأبسط معنى … آمل أن يعمل مكتب المدعي العام للدولة على انهاء هذا الإجراء المؤسف".