الاحتلال يصادر أراضِ فلسطينية خاصة لصالح بؤرة استيطانية جنوب بيت لحم

تكتب "هآرتس" ان لواء الاستيطان الاسرائيلي، قام بتخصيص 50 دونم من الاراضي الفلسطينية الخاصة، وبشكل مخالف للقانون، للبؤرة الاستيطانية "معاليه رحبعام"، القائمة الى الجنوب من بيت لحم.

ويستغل المستوطنون هذه الأرض للزراعة، رغم ان قسما منها يعتبر محمية طبيعية، ورفض لواء الاستيطان وسكرتارية البؤرة الاستيطانية التعقيب، لكن مصدرا امنيا اكد المعلومات.

ويستدل من وثائق وصلت الى "هآرتس" ان اللواء خصص الارض للبؤرة في 2002 من اجل "الزراعة"، رغم انه لا يملك أي صلاحية بذلك، كون الأرض لم تكن تابعة له في أي مرحلة، ولا يوجد له أي ارتباط فيها.

ويتبين ان رئيس احد الاقسام في لواء الاستيطان، المدعو شالوم نسيمي، بعث في 2002، برسالة الى سكرتارية البؤرة، ورغم معرفته بأن البؤرة غير قانونية، فقد صادق لها على زراعة الزيتون واللوز والعنب على الأرض التي اشير اليها باللون الأخضر في الخارطة المرفقة، وكتب ان "تخصيص الأرض يتم بناء على النظم والمبادئ، وليس لأغراض البناء، وتبلغ مساحتها 50 دونم في المرحلة الحالية".

وارفق نسيمي رسالته بخارطة تبين موقع الأرض التي تم تحويلها الى بؤرة "معاليه رحبعام"، ويؤكد فحص اجرته الصحيفة مع عدة مصادر، بما في ذلك الادارة المدنية، ان الارض التي تم تخصيصها للبؤرة هي ارض فلسطينية خاصة، وان قسما منها يعتبر "محمية متفق عليها" أي محمية طبيعية، تنص اتفاقيات اوسلو على ضرورة مصادقة اسرائيل والسلطة الفلسطينية على العمل فيها.

يشار الى ان لواء الاستيطان يتبع للنقابة الصهيونية العالمية ولا يخضع للحكومة الإسرائيلية، ولكنه يمول من الأموال العامة، وتم تعريف الدور المركزي للواء على انه إدارة الأراضي في المناطق الطرفية، ولكن من الناحية العملية، يتركز جزء كبير من عمله في مستوطنات الضفة الغربية. ومن المفترض أن تخصص الدولة الأراضي للواء ليقوم بنقلها إلى المستوطنات، التي تم إنشاء الكثير منها بهذه الطريقة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخصص فيها اللواء أراضي لا صلة له بها، وكان سكان المنازل التسعة في مستوطنة "عوفرا" التي تم إجلاؤها في بداية العام يحملون وثائق تخصص لهم الارض من قبل لواء الاستيطان، على الرغم من أن الأرض التي بنيت عليها منازلهم كانت بملكية خاصة فلسطينية، ووفقا لتلك الوثائق، قام المستوطنون بشراء المنازل، وقالوا انهم كانوا يعتقدون أن اللواء يملك السيطرة على الأرض.

كما كشفت "هآرتس" في نهاية العام الماضي، بأن اللواء اقام 50 بناية على اراضي الدولة في "بيت حورون"، رغم انه لم يتم تخصيص الارض له، وكشفت الادارة المدنية الأمر عندما طلب اصحاب المباني تصريحا يسمح بربط بيوتهم بالكهرباء، وكانت نائبة المستشار القانوني للحكومة، المحامية دينا زيلبر، قد حذرت في وثيقة لها من ان احدا لا يعرف أي اراضي تم تخصيصها للواء الاستيطان، وان "هناك حالات تم فيها تحويل حقوق على الأرض من قبل لواء الاستيطان الى جهة ثالثة على الرغم من انه لم يملك أي حق بتحويلها".