جامعة النجاح والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنظّمان مؤتمر المصالحة والعدالة الإنتقالية في فلسطين

بحضور دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور رامي حمدالله وحشد من الشخصيات الإعتبارية من مختلف فئات المجتمع ومؤسساته، نظّمت كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، يوم الإثنين الموافق 13/11/2017، مؤتمر بعنوان (المصالحة والعدالة الإنتقالية في فلسطين)، واُقيمت أعمال المؤتمر في مسرح سمو الأمير تركي بن عبد العزيز في الحرم الجامعي الجديد.

وحضر المؤتمر الدكتور احمد مجدلاني، والسيد تيسير خالد اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والدكتورة خيرية رصاص، مستشارة رئيس الوزراء، والدكتورة فارسين شاهين، المفوّض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والدكتور عمار دويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية، ونوّاب الرئيس ومساعدوه، واللواء أكرم الرجوب، محافظ محافظة نابلس، وسعادة المحامي حسن العوري، المستشار القانوني للرئاسة، وعدد كبير من مدراء الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية والقناصل والسفراء والمختصين بالإضافة إلى حشد من طلبة الجامعة وخصوصاً من كلية القانون.

وافتتح الدكتور مؤيد حطاب، عميد كلية القانون، المؤتمر مُرحباً بدولة رئيس الوزراء وجميع الحضور، وموّضحاً أن هذا المؤتمر يأتي مع اقتراب ذكرى مرور 29 عاماً على وثيقة الإستقلال واليوم العالمي للتسامح وبالتزامن مع إتمام إتفاق المصالحة الفلسطينية وما تحمله من آمال لشعبنا الفلسطيني، مُشيراً إلى أن كلية القانون سارعت وبالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى عقد هذا المؤتمر الهام الذي عبّر عن حقيقة دور المجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي عموماً وكلية القانون في جامعة النجاح خصوصاً في دعم المصالحة ودعم الحكومة الفلسطينية في ترسيخ العدالة الإنتقالية.

كما أضاف الدكتور حطّاب أن كلية القانون في جامعة النجاح تعي عمق مسؤولياتها وواجبها الوطنية وتسعى لأن تكون صانعة للحدث ومعبّراً حقيقياً عن اهتمام المجتمع الفلسطيني ومساهماً في بناء مؤسساته الوطنية المستقلة.

وفي كلمته رحّب الأستاذ الدكتور النتشة في رحاب جامعة النجاح الوطنية، مؤكداً أن أعمال هذا المؤتمر تأتي في وقت والشعب الفلسطيني بأمس الحاجة لتوحيد الصف وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة التحديات التي يواجهها، موجهاً تحيته لسيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء وكل أصحاب الهمم العالية لسعيهم الحميد في إعادة الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني، مثنياً على الدور المصري الإيجابي في إنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه قد حان الوقت لإنهاء الإنقسام وأن يتم تأسيس شراكة حقيقية قائمة على العدالة والمساواة وأن يكون الخيار الأول والوحيد هو مصلحة الشعب الفلسطيني وأن يتم مواجهة التحديات الصعبة بالوحدة الوطنية والسعي لتحقيق العدالة السياسية والإقتصادية والاجتماعية، مثمناً جهد الباحثين والمشاركين في المؤتمر الذين قدموا بحوثاً في مواضيع بالغة الأهمية لتحليل الواقع الفلسطيني واستشراف الخطوات الحالية والمستقبلية المصاحبة لعملية المصالحة وإنهاء الإنقسام، شاكراً كلية القانون والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على تنظيم هذا المؤتمر.

وفي كلمة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، شكرت الدكتورة شاهين جامعة النجاح لإستضافتها لهذا المؤتمر ولكلية القانون على التعاون والشراكة مؤكدةً على أهمية الوقت الذي يأتي فيه هذا المؤتمر بالتزامن مع ذكرى إعلان وثيقة الإستقلال واليوم العالمي للتسامح.

كما أضافت الدكتورة شاهين: "ولأن مبادئ العفو والصفح والتسامح هي من أهم أسس العدالة الإنتقالية المبنية على حقوق الإنسان والمتجذرة في المساءلة وإنصاف الضحايا وجبر الضرر ومن كل الأطراف فعلينا أن نؤكد ومن خلال إجراءاتنا وتدابيرنا في إحقاق العدالة الإنتقالية في واقعنا السياسي الفلسطيني على تحمل إلتزاماتنا وواجباتنا الأساسية في توفير الأمن والأمان لجميع الأشخاص وتوفير التعويضات المادية والمعنوية لهم وحمايتهم من أي انتهاك لحقوقهم، إن تطلعنا إلى عدالة انتقالية تمكّن من دفع عملية المصالحة وإنها الإنقسام يتطلب من جميع الأطراف العمل سوياً على إعادة الثقة بمؤسساتنا والإحترام المطلق لحكم القانون في ظل قضاء موحد وعصري ونزيه يساهم في إرساء التدابير والإجراءات القضائية التي تدعم المصالحة وإنهاء الإنقسام كما يتطلب الإلتفاف أيضاً إلى التدابير اللازمة خارج إطار التدابير القضائية والقانون والمتمثلة بالتعويضات وإصلاح المؤسسات، وهناك أهمية لإعادة الإعتبار للحياة النيابية عبر إلتزام المجلس التشريعي ليقوم بدوره الدستوري والقانوني المنوّط به".

وفي كلمته قال الأستاذ الدكتور رامي حمد الله: "إنه لمن دواعي اعتزازي ان أشارك اليوم افتتاح مؤتمر المصالحة والعدالة الإنتقالية في فلسطين، ويسرني أن التقي بهاذ الحشد من الخبراء والمختصين والأكاديمين والناشطين وفي رحاب جامعة النجاح الوطنية، رغم التحديّات والصعاب التي تواجهنا جميعاً فإن مؤتمركم هذا يأتي في ظل اجواء إيجابية وفي خضم عمل متسارع لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته وترسيخ المصالحة الوطنية وطي صفحة الإنقسام نهائياً وعلى غير رجعة ودون اية إنتكاسات، أنقل لكم جميعاً إعتزاز فخامة الرئيس محمود عبّاس بكم وأنتم تفردون هذه الفعالية  لدراسة ومناقشة نتائج المصالحة وتحدياتها، إننا نبني اليوم على لحظة تاريخية مفصلية إرتأينا فيها جميعاً رأب الصدع والسير نحو المصالحة والوحدة والوفاق، وقد أكدّنا دوما أن التمكين الشامل للحكومة سيعطي عملنا الزخم والقوة وسيمكننا من استكمال إعمار غزة ونجدة شعبنا فيها وإحداث تغيير ملموس في حياتهم"

كما أضاف الأستاذ الدكتور حمد الله "بناء على تعليمات ومتابعة من فخامة الرئيس، وجهنا الإمكانيات وحشدنا الطاقات للعمل على الأرض في قطاع غزة، فقد تسلمنا المعابر، وبدأت اللجنة الإدارية والقانونية ببلورة تصورها حول موضوع الموظفين وتوحيد المؤسسات، إلا أن المعيار الأساس لعمل حكومة الوفاق، وإنجاح توصيات اللجان الثلاث التي شكلناها لمراجعة القضايا العالقة، مشروط بحل قضية الأمن، فمن دون تسلم المهام الأمنية كاملة، سيبقى عملنا منقوصا بل وغير مجد أيضا، لقد عملت الحكومة في ظل تحديات جمة، وأوكلت لها مهام وطنية كبرى، أهمها معالجة آثار الانقسام وتوحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات، وفي قطاع غزة عملنا على تلبية إحتياجاته الطارئة والأساسية سيما التعليمية والصحية، وتركزت جهودنا على إعادة إعماره، ورغم الصعوبات التي حاصرتْ عملنا المؤسسي فيه، وتباطؤ إيفاء المانحين بالتزاماتهم المعلنة في مؤتمر القاهرة، والتي وصلنا منها حوالي 37% منها فقط، تمكنا من تنفيذ مشاريع الكهرباء والمياه والبنية التحتية والتعليم، ورممنا ووفرنا التمويل اللازم لحوالي 76% من البيوت المهدمة كلياً، وتم إصلاح نحو 63% من العدد الكلي للمنازل التي تأثرتْ جزئيا من العدوان الإسرائيلي الغاشم".

وفي نهاية كلمته أضاف الأستاذ الدكتور حمد الله "لقد حرصنا أيضاً على الإنضمام إلى شبكة متنامية من الإتفاقيات والمنظّمات والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، لتجديد التزامنا بتطبيق وتطوير أفضل المعايير الدولية لتحسين واقع وحالة حقوق الإنسان في فلسطين، والموائمة بين الإلتزامات الوطنية والدولية".

وبعد الإفتتاح تم عقد المؤتمر على ثلاث جلسات رئيسية، وكانت الجلسة الأولى بعنوان  (سيادة القانون في سياق العدالة الإنتقالية: الحالة الفلسطينية) وتولى إدارتها الدكتور معتز قفيشة وتناولت عدّة اوراق هامة وهي: أثر الإنقسام على المنظومة القانونية في فلسطين للمستشار حسن العوري، والعدالة الإنتقالية وحقوق الإنسان: مقاربة موضوعية لإنهاء الإنقسام للدكتور عمار دويك، والمصالحة الوطنية ضمانات وآليات العمل للدكتور نبيل شعث والعفو والصفح في مرحلة العدالة الإنتقالية في فلسطين للدكتور ناصر الشاعر.

أما الجلسة الثانية كانت بعنوان (الديموقراطية كضمان لتحقيق العدالة الإنتقالية) وتوّلى إدارتها الأستاذ شعوان جبارين وتناولت عدّة اوراق هامة وهي: التسامح الديني ودوره في تعزيز قيم المواطنة في فلسطين للأب عطالله حنّا، والعفو والتسامح والصفح في الفكر الديني للدكتور علي سرطاوي، والدور المجتمعي في إرساء قواعد المصالحة الوطنية للأستاذة دلال سلامة.

وأخيراً الجلسة الثالثة التي كانت بعنوان (آفاق المرحلة الإنتقالية) وتوّلى إدارتها الدكتور أحمد رأفت غضيه وتناولت عدّة أوراق هامة وهي: ضمانات الحفاظ على المصالحة الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية للأستاذ هاني المصري، والإنتخابات والمشاركة السياسية متطلب للإنتقال والتحول الديموقراطي للأستاذ بسام الصالحي، وقراءة نسوية لتعزيز المصالحة للأستاذة ريما نزّال، والحالة الفلسطينية وتحديّات تطبيق العدالة الإنتقالية للأستاذ عصام يونس.