لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

الخارجية الأميركية: نرغب في الإبقاء على مكتب بعثة منظمة التحرير مفتوحا



تلفزيون الفجر الجديد | سعيد عريقات- قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت الثلاثاء، أن حكومتها ترغب بأن تتمكن منظمة التحرير الفلسطينية من الحفاظ على مكتب بعثتها مفتوحا.

وقالت ناورت بوضوح "إنني أعتقد أننا حكومة الولايات المتحدة، نود أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية، قادرة على إبقاء مكتب بعثتها مفتوحا، ولهذا السبب أقول لا تجعلوا الأمور (بشأن استمرار مكتب منظمة التحرير الفلسطينية) أبيضا أو أسوداً في هذه المرحلة" وذلك في أول رد صريح على ملابسات قرار وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون السبت الماضي، عدم المصادقة على شهادة تسمح باستمرار مكتب بعثة منظمة التحرير في العاصمة الأميركية مفتوحاً.

وقالت ناورت التي كانت ترد على أسئلة وجهتها لها "القدس" أثناء مؤتمرها الصحفي في وزارة الخارجية "ما يمكنني أن أقوله لكم هو أننا نستمر في تعاملنا واتصالاتنا مع السلطات الفلسطينية بشأن مكتب منظمة التحرير، ولدينا مناقشات أوسع حول مسائل أخرى تتعلق بالتسوية السلمية" مشددة "إن التواصل مستمر ونحن لا نتراجع عن مواقفنا فيما يخص التسوية" السلمية.

وردت على سؤال "القدس" بشأن غموض ملابسات قرار الإغلاق وأن أحداً لا يفهم تماماً طبيعة القرار وتعقيدات القانون الذي سنه الكونغرس " لأن السبب ظاهريا (وراء قرار الكونغرس) هو أنهم أضافوا بنداً لمشروع قانون الاعتماد (التمويل) الاستيلاء يشترط على الفلسطينيين استمرار انفتاح وعمل مكتب البعثة بواشنطن بعدم التوجه إلى، أو التهديد بمقاضاة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، في الوقت الذي لا تنضم فيه إسرائيل أو حتى الولايات المتحدة إلى بروتكول، كما أن الفلسطينيين لم يتقدموا بطلب مقاضاة (أو انضمام) أمام المحكمة، فما الذي تريدينه من الفلسطينيين؟"، ردت بالقول أن "القرار اتخذ بموجب القانون الأميركي – وأنت تتحدث بوضوح عن قانون الكونجرس – وأنه من أجل التنازل عن القيود القانونية المفروضة على منظمة التحرير الفلسطينية ومكتبها في واشنطن، يجب على الوزير (تيلرسون) أن يشهد بأن منظمة التحرير الفلسطينية قد امتثلت للشروط التي فرضها الكونغرس".

ونفت ناورت ما ذكر على لسان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو إردينة الذي صرح في وقت مبكر من يوم الثلاثاء أن الفلسطينيين قطعوا التواصل مع الإدارة الأميركية إلى حين سحب قرار إغلاق مكتب البعثة مؤكدة أن الحوار مع الفلسطينيين هناك وفي واشنطن لا يزال مستمراً وأن "حسب علمي أن مكتب البعثة لا يزال مفتوحا وموظفيه يعملون، وما يمكنني أن أقول لكم هو أن المحادثات بهذا الشأن سوف تستمر ، ونحن على اتصال بالمسؤولين، وأنا لا أريد للصحفيين أن يتكهنوا في تقاريرهم عن هذا الأمر، إذا نؤكد أن المحادثات مع الفلسطينيين، بشأن جهودنا الكبيرة من جانب عملية سلام دائمة وشاملة، مستمرة ، وأنا أفند التقارير التي صدرت في وقت سابق من صباح اليوم بأن المحادثات ليست كذلك (توقفت)؛ أستطيع أن أؤكد لكم أنها لا تزال جارية، ونحن لا نتخلى عن خطة السلام؛ إن علاقاتنا مع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تتجاوز بكثير حدود الاتصالات بمكتب منظمة التحرير في واشنطن".

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت، الجمعة الماضية، عن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ما لم تدخل السلطة الفلسطينية في مفاوضات سلام جدية مع إسرائيل .

وبررت واشنطن قرارها هذا بأن "السلطة" خالفت قانونا أمريكيا ينص على أن الفلسطينيين يفقدون الحق في أن تكون لديهم ممثلية في واشنطن إذا قاموا بدعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وذلك بعد أن توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المحكمة الجنائية الدولية لإدانة جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين خلال الحرب على غزة في العام 2014.

بدوره قال السفير الفلسطيني حسام زملط رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن "إن مصير العلاقة بين فلسطين والولايات المتحدة هو في يد واشنطن وسيتحدد بناء على قرار الإدارة الأميركية " مؤكدا أن فلسطين ستتعامل مع القرارات الأميركية بالمثل، طبقا للقواعد الدولية والدبلوماسية، مضيفاً أنه سيعود للقيادة الفلسطينية التي ستقرر بناءً على التطورات كيفية التعامل مع المسألة.

وأكد زملط "نحن على اتصال دائم مع الخارجية الأميركية وبانتظار توضيح هذه المسالة، وهو الأمر الذي لم نتلقاه بعد، وبناء عليه، ووفق المعايير الدبلوماسية، فإننا وحتى هذه اللحظة نعمل كالمعتاد، بوجود كامل كادر المكتب السفارة".

وأوضح زملط "نعمل من أجل أن تتحول هذه الأزمة إلى فرصة يتم من خلالها تصحيح وضع مكتب منظمة التحرير الفلسطينية جذريا إذ من غير المقبول أن يبقى وضع المكتب والتهديد بإغلاقه محكوما بجملة من القوانين العشوائية التي يتقدم بها المشرعون الأميركيون بناء على مواقف من جماعات الضغط التي تروج للمواقف الإسرائيلية المتطرفة أحياناً دون معرفة محتوياتها أو تقييم تداعياتها الضارة بالمصلحة الأمريكية ودور الولايات المتحدة كوسيط نزيه من اجل التوصل الى سلام شامل".

وأضاف زملط انه منذ أكثر من ثلاثين عام يعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية تحت وطأة قانون قام بتصنيف منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة "إرهابية" منذ عام 1987، رغم كل الاتفاقيات الثنائية والتعاون المشترك في جميع المجالات، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق ويجب تصحيحه.

الرابط المختصر: