رئيس بلدية البيرة لـ”وطن”:نحقق في تجاوزات مالية وإدارية خطيرة داخل البلدية وورثنا عبئا ثقيلا من المخالفات

كشف رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل، أنه ومنذ استلامه لرئاسة بلدية البيرة، قبل مئة يوم، ظهرت الكثير من الأمور التي تحتاج الى تنظيم، خصوصا في ظل وجود تجاوزات مالية وادارية في العمل داخل البلدية.

وبين خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه "وطن"، ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش، أن هناك أخطاء وتجاوزات وردت في ميزانية البلدية لعام 2016، حيث قال: واحدة من هذه التجاوزات تتمثل في أن البلدية كان لديها "شيكات" أمانة لاستئجار عمارة المنارة قرب مركز الشرطة القديم، بقيمة 5 مليون و300 ألف دولار.. هذه الشيكات أودعت في الميزانية وكأنها ايرادات، مردفا : عندما تقرأ هذه الميزانية ترى أن هناك قرابة العشرين مليون شيكل مسجلة في ميزانية البلدية وهي فعليا ليست ايرادات وإنما امانات، وأي مواطن يستطيع أن يأتي ويسائل رئيس البلدية لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال.

وأضاف: "رغم أن المبلغ عبارة عن أمانات وعلينا إعادة الشيكات، اكتشفت أن شيكا بقيمة مليون دولار قد صرف".

وردا على سؤال على ماذا صرفت هذه الأموال، قال رئيس البلدية: شيك استحق ودخل صندوق البلدية ودفع، وأنا أدرس هذه القضية باهتمام وتدقيق بالغين كونها غير واضحة بعد، وسأطلع المواطنين على أي جديد فيها، مؤكدا أن الخروقات حدثت أثناء ولاية المجلس البلدي السابق.

وردا على سؤال هل هناك شبهات بوجود فساد داخل البلدية قال: لا أستطيع أن أقول فساد لأننا نجري حاليا تحقيقا فيه من قبل مجلس بلدية البيرة، وشكلت لجان خاصة، والمجلس يطرح هذا الموضوع على طاولته، مردفا: لا أود أن افصح كثيرا، ولكن قمنا بتعيين محاسبة جديدة في البلدية قبل عدة أسابيع وعرضت علي وعلى المجلس البلدي بعض التجاوزات التي برأيي هي تجاوزات خطيرة حدثت في السابق داخل بلدية البيرة، وطلبت من مدقق الحسابات للبلدية أن يقدم لي تقريرا ماليا دقيقا جدا.

عبء ثقيل من المخالفات وتساهل من المجالس السابقة والدعوة لتحقيق محايد

وشدد رئيس البلدية، أنه ومنذ استلامه رئاسة البلدية وهو يقوم بمعالجة وازالة عشرات المخالفات الموجودة في البيرة سواء من قبل المواطنين أو الباعة أو المستثمرين.

وردا على سؤال هل كانت البلديات السابقة قد تجاهلت هذه المخالفات قال: أنا أملك تركة كبيرة من المخالفات التي نقوم بازالتها، ويجب التحقيق في هذا القضايا، وربما كان هناك تساهل من المجالس السابقة ولكن لا أريد أن أكون الحكم، يجب أن تأتي جهة خارجية محايدة لدراسة الوضع وتصدر أحكامها.

وأضاف رئيس البلدية في هذا الصدد: كرئيس بلدية لدي عبء ثقيل وإذا أردت أن أزيل جميع المخالفات المنتشرة في البيرة أحتاج الى جيش، ولكن نعمل بقدر المستطاع.

البلدية غير قادرة وحدها على إزالة كسارة غير مرخصة !!

وقال، إن واحدة من المخالفات المنتشرة وجود كسارة داخل حي سكني وراء مدرسة الأوائل في المدينة على أراضي مشتركة بين بلديتي البيرة ورام الله، ونحن طالبنا بشكل رسمي وأبلغنا صاحب الكسارة بضرورة الإزالة فورا، وطالبنا الشرطة أيضا بتنفيذ أمر الإزالة، كون الكسارة غير قانونية وغير مرخصة ولكن لم يتم تنفيذ ذلك لغاية اللحظة.

وأوضح رئيس البلدية، أن البلدية سبق وأن قدمت المسؤولين عنها للمحاكمات وفرضت عليهم غرامات ولكن دون جدوى، مطالبا بضرورة سن قوانين صارمة لهذه المخالفات حتى يتم تنفيذها بشكل سريع، ووضع اجراءات واضحة للازالة.

وأكد أن البلدية من دون دعم الشرطة والقوة التنفيذية من الصعب أن تزيل هكذا مخالفات، حيث ختم حديثه في هذه القضية، قائلا: نحن نطالب الشرطة وحتى الآن هناك تأخير في إزالة الكسارة.

الألمان سحبوا 10 ملايين يورو والسبب عدم مقدرة مصلحة المياه !!!

وحول قضية محطة التنقية التابعة لبلدية البيرة والتي تكرر أيضا المياه العادمة للمستوطنات الاسرائيلية المحاذية للمدينة بحوالي 75 كوب يوميا وفقا لتحقيق صادر عن وحدة الصحافة الإستقصائية في "وطن" قبل نحو ثلاثة أعوام، قال رئيس البلدية إن "هذا الاتفاق بتكرير مياه المستوطنات العادمة تم سابقا عندما أنشئت المحطة، ونحن اليوم لا نستطيع أن نلغي هذا القرار رغم أن المحطة تعمل بطاقة تزيد عن 30% من قدرتها الاستيعابية".

وأوضح رئيسة البلدية، أن "المحطة عندما أقيمت بالإتفاق مع الألمان والإسرائيليين كان بشرط أن تكرر مياه المستوطنات المحاذية، وقبلت في ذلك بلدية البيرة آنذاك بقرار مجلس بلدي".

وكشف أن "الألمان كان لديهم خطة لتقديم 10 ملايين يورو لدعم مصلحة المياه ومحطة التنقية في البيرة، على أن تدار محطة التنقية من قبل المصلحة، ولكن مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام الله والبيرة كان موقفها بأنها غير قادرة على إدارة هذه المحطة في الوقت الحالي.

وأكد رئيس البلدية، أن الألمان عندما وجدوا أن المصلحة ليست مستعدة، أوقفوا دعم المصلحة والبلدية بالعشرة ملايين يورو، مضيفا: نحن في البلدية لا نستطيع أن نجبر مصلحة المياه على اتخاذ قرار ترى أنه ليس في صالحها.

وأشار الى أن ذلك "يهدد استمرارية المحطة كونها ليست في الوضع الجيد لأن مدينة البيرة توسعت وعدد السكان تضاعف والمحطة أنشئت قبل ثلاثين عاما وفي المستقبل قد تكون المحطة مهددة بالإغلاق".

النادي الإسلامي وتنظيم فتح رام الله يتقاضيان أجور البسطات

وحول أبرز انجاز للمجلس البلدي الجديد بعد استلامه قال: إن "الانجاز الأهم فرض سلطة النظام والقانون في شوارع المدينة خصوصا شارع النهضة وفلسطين ومنطقة جمال عبد الناصر التي كانت مستباحة من البسطات والتجاوزات والتعديات على الطريق، فقمنا بإزالة جميع التعديات الموجودة في هذه المناطق وتنظيفها وتهيئتها بشكل مناسب".

وأوضح رئيس البلدية، أن "ساحة الحسبة مؤجرة من قبل وزارة الأوقاف لنادي إسلامي رام الله وتنظيم فتح في رام الله، وحاولنا معهم جميعا وبالتعاون مع قيادة شرطة رام الله والبيرة تنظيمها وفتح الشوارع وايجاد طريقة للمواطن حتى يتسوق بشكل ملائم".

وأشار الى أن "بلدية البيرة تدير سوق الخضروات أو ما يعرف بالحسبة ولكن البسطات تدار من قبل الجهة المستأجرة".

وأكد أنه "لا يوجد أي عائد مادي للبلدية من السوق وطلبنا مؤخرا بدل خدمات إضاءة ونظافة من كل بسطة 10 شيكل للبلدية حتى نغطي فاتورة الكهرباء والنظافة".

وأكد رئيس البلدية، أن "الرسوم واجور البسطات واذا كان هناك خلوات .. كلها يتقاضاها التنظيم ونادي اسلامي رام الله"، مردفا : نريد أن ننظم الحسبة وكان هناك اجتماع مع وزير الأوقاف حيث طرح الوزير بأنه لدى الوزارة مخططات أولية لهدم العديد من الأبنية التابعة للأوقاف في تلك المنطقة بغية اقامة بنايات جديدة، تقدم خدمات جيدة وتبنى على أسس حديثة وتؤمن واردات لوزارة الأوقاف، ونحن أبدينا كل التعاون مع الاوقاف وشكلت لجنة خاصة ونحن ننتظر من وزارة الاوقاف مواصلة هذا العمل والكرة الآن في ملعبهم.

أفكار لمجمع تكسيات جديد

وحول مجمع التكسيات الرئيس بين مدينتي رام الله والبيرة، قال: إن المجمع عند بنائه لم يساهم في حل مشكلة الازدحام المروري بل فاقمها وخلق مشكلة، خصوصا بعد اضافة محلات تجاريه على المجمع، والقضية تحتاج الى حل جذري.

وقال رئيس البلدية: قرار المجلس البلدي سابقا باقامة المجمع في هذه المنطقة كان خاطئا، ونحن ندرس حاليا مع بلديتي رام الله وبيتونيا اقامة مجمع تكسيات ومحطة باصات وسوق خضار في منطقة السلامية في مدينة البيرة، وهناك دراسة لهذا الموضوع لحل قضية الازمة.

وأوضح أنه يقترح أيضا شراء قطعة ارض في شارع فلسطين تكون قريبة من مدينتي رام الله والبيرة، بحيث تصبح مجمعا للسيارات المتوجهة الى منطقة القدس اريحا ولا تدخل قلب السوق.