النائب العام السعودي: عدد المحجوز على حساباتهم البنكية 376 شخصاً

الثلاثاء 05 ديسمبر 2017

 النائب العام السعودي: عدد المحجوز على حساباتهم البنكية 376 شخصاً

تلفزيون الفجر الجديد | كشف النائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة بلغ (320) شخصاً، ووفقا لوكالة الأنباء السعودية تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية.

وقال بيان صادر عن النائب العام أن اللجنة قامت بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين  (159 ) شخصاً.

وذهب البيان إلى أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وأوضح البيان ان عدد المحجوز على حساباتهم البنكية بلغ ( 376 ) شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.

وفي هذا السياق أكد النائب العام بأن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات، وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير.

كما أوضح النائب العام  بأن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين، أولاهما مرحلة التفاوض والتسوية، وأضاف” وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتاً يطول أمده. ومن المتوقع أن تنتهي هذه المرحلة خلال أسابيع″.

أما المرحلة الثانية وفقا لبيان النائب العام فهي مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نسب إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية. ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه.

وقال البيان انه في حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، يتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

و في  23 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز″ الأمريكية، أن 95 بالمائة من الموقوفين بتهم الفساد في المملكة وافقوا على التسوية وإعادة الأموال للدولة.

وأشار بن سلمان إلى أن نحو 1 بالمائة من الموقوفين، أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، في حين أن 4 بالمائة منهم أنكروا تهم الفساد وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء.