مستوطنون يشترطون إخلاء بناية اقتحموها بهدم مخزن فلسطيني

تكتب صحيفة "هآرتس" ان المستوطنين الذين اقتحموا العمارة القريبة من المسجد الابراهيمي، في الخليل، اشترطوا موافقتهم على اخلائها بهدم مخزن فلسطيني يدعون انه اقيم حديثا بجانب العمارة. كما يطالبون بالسماح لرجالهم بحراسة العمارة بعد اخلائها، الى ان تقرر اللجنة المختصة التابعة للإدارة المدنية، في مسألة ملكية العمارة.

وجاء بيان المستوطنين هذا في أعقاب اقتراح طرح في المحكمة العليا في الأسبوع الماضي. وقالوا في البيان انه "من منطلق احترام المحكمة، سيوافق مقدمو الالتماس على اقتراحها وعلى العمل وفقا للمخطط. هذا على الرغم من التنازل المؤلم المنوط بإخلاء المبنى مع كل الجوانب النفسية الناجمة عن ذلك، حتى لو كان الإجلاء لفترة قصيرة كما يأمل الملتمسون".

وأضافوا أنه "في ضوء الظروف الجديدة التي ظهرت، وخاصة الاقتحام الجديد وعجز قوات الأمن عن اكتشافه، يطلب الملتمسون لكي يتاح لهم الإشراف على ما يحدث في البناية، تغيير المخطط: ازالة البناء الصلب الذي تم اضافته، فورا، والسماح للملتمسين بالاحتفاظ بحارسين او ثلاثة من قبلهم للإشراف على ما يحدث في المبنى".

يشار الى ان هذه العمارة المجاورة للحرم الابراهيمي في الخليل، تقف منذ سنوات في قلب صراع قضائي لم يتم حسمه حتى اليوم. ويدعي المستوطنون انهم اشتروا العمارة من فلسطيني قبل ست سنوات، بينما يدعي الفلسطينيون ان الصفقة ليست سارية لأنه حتى لو تم بيع البناية فقد تم ذلك من قبل احد الورثة فقط.

وقد رفعت القضية إلى لجنة التسجيل الأول التابعة للإدارة المدنية، والتي رفضت ادعاء المستوطنين وقررت أن ملكية المبنى تعود للفلسطينيين. وطعن المستوطنون في القرار، ووافقت لجنة الاستئناف على استئنافهم وأمرت اللجنة الأصلية بإعادة النظر في الادعاءات. وانتقدت لجنة الاستئناف عمل اللجنة خلال المناقشة السابقة ولم يتم بعد النظر في هذه المسألة.

وكان المستوطنون قد اقتحموا العمارة في عام 2012، فأمرت وزارة الأمن بإجلائهم. وبقي المبنى فارغا حتى قيام المستوطنين باقتحامه ثانية في تموز من هذا العام. ومنذ ذلك الوقت تناقش المحكمة العليا ادعاءات الفلسطينيين والمستوطنين بشأن ملكية المبنى.