فلسطين تسعى إلى نيل الاعتراف الأوروبي كدولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس

تلفزيون الفجر الجديد | كشف مسئولون فلسطينيون اليوم (الأحد) عن مساع يبذلونها لطلب اعتراف أوروبي شامل بدولة فلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كرد على الإعلان الأمريكي الشهر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال مصدر فلسطيني مطلع إن الرئيس محمود عباس سيجتمع في 22 من شهر يناير الجاري مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ومن المتوقع ان يطالبهم بالاعتراف بدولة فلسطينية على الحدود التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 وبالقدس الشرقية عاصمة لها.

وأشار المصدر إلى أن اعتراف أوروبي من شأنه أن يعزز فرص إنقاذ حل الدولتين المدعوم دوليا وترجمته على أرض الواقع، كما سيمثل دعما لهم عند المطالبة بعضوية كاملة من الأمم المتحدة.

وتعمل لجنة سياسية مشكلة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على تجهيز أوراق سياسية سيتم طرحها للبحث على اجتماعات المجلس المركزي وهو ثاني أهم مؤسسات منظمة التحرير المقرر أن يجتمع يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل في مدينة رام الله في الضفة الغربية بغرض تحديد التحرك الفلسطيني المقبل.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد مجدلاني، إن التحرك المطروح للبحث يركز على تحديد العلاقة مع إسرائيل والخطوات السياسية والقانونية المكن اتخاذها فلسطينيا.

واعتبر مجدلاني أن جوهر هذا التحرك الفلسطيني هو أن المرحلة الانتقالية مع إسرائيل انتهت بكل التزاماتها ويجب البحث عن صيغة سياسية جديدة خاصة توفر رعاية دولية متعددة الأطراف لعملية السلام.

وأضاف أن التوجه العام هو التركيز على كيفية التعامل مع الوضع الناشئ باعتبار فلسطين دولة تحت الاحتلال وطلب عضوية كاملة لفلسطين من الأمم المتحدة بما يتطلبه ذلك من دعم دولي واسع.

يشار إلى أن الانضمام إلى الأمم المتحدة كدولة عضو، يتطلب تأييد القرار من قبل 9 أعضاء من بين الدول الـ15 في مجلس الأمن، فيما تتمتع كل واحدة من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) بحق النقض "فيتو".

من جهته، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ماجد الفتياني لوكالة أنباء (شينخوا)، إن التحضيرات السياسية والفنية تجرى على قدم وساق لإنجاح اجتماعات المجلس المركزي، مشيرا إلى أن المجلس أمامه مجموعة من التحديات الكبيرة بعد قرار الرئيس الأمريكي وما أعلنه بشأن القدس، فضلا عن ما تواجهه العملية السياسية بناء على ذلك من تعثر.

وأشار إلى أن المجلس سيجري مراجعة شاملة لمجمل العملية السياسية بما يشمل شكل ومضمون العلاقة مع إسرائيل ووضع استراتيجية للتحرك الفلسطيني المقبل.

وأكد القيادي في فتح أن "أساس التوجه الفلسطيني المقبل يقوم على بحث إعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال، وذلك بعد مناقشة كافة جوانبه القانونية والتبعيات المحتملة له".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في السادس من الشهر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها وهو ما لاقى ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية غاضبة.

ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، علما انها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة العام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك.

والقدس واحدة من قضايا الوضع النهائي للمفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل والمتوقفة منذ العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.

وأعلن الفلسطينيون مرارا أن أي مس أمريكي بالوضع القائم في القدس سيعني تدمير عملية السلام، ووقف الدور الأمريكي في رعاية المفاوضات السلمية.

وحظي الموقف الفلسطيني بدعم اجتماع وزاري عربي عقد أمس السبت في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة وزراء خارجية دول السعودية، ومصر، والأردن، والمغرب، والإمارات، إضافة لأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي شارك في اجتماع عمان، إنه تم التأكيد على ضرورة إيجاد أفضل السبل لمواجهة القرار الأمريكي "الباطل وغير القانوني" بشأن القدس.

وينتظر أن تعلن حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي موقفهما من الدعوة الرسمية الموجهة لهما للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي.

وأعلنت حماس قبل أيام تلقيها دعوة رسمية وأنها سترد عليها بعد التشاور مع قادتها.

ويقول مسئولون في منظمة التحرير إن أمام حماس خيارين رئيسين للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي إما من خلال نوابها بالمجلس التشريعي أو بصفة مراقب.

ولَم يسبق لحركتي حماس والجهاد الإسلامي المشاركة في أي اجتماعات رسمية لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية حيث إن الحركتين غير ممثلتين فيها.

ويعد المجلس المركزي الفلسطيني حلقة الوصل بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكان عقد أخر اجتماع له في مارس 2015 الماضي.