الحكومة تحذر من إقرار إسرائيل قانون لفرض سيادتها على المستوطنات

حذرت حكومة الوفاق اليوم (الأحد)، من إقرار إسرائيل قانون لفرض سيادتها على مستوطنات الضفة الغربية وذلك قبيل تصويت لجنة وزارية إسرائيلية عليه.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان إن "فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات يمثل سعارا احتلالية محموما وفرضا لمزيد من السيطرة على أرضنا، وتثبيتا للاحتلال".

وأضاف المحمود "الأصل أن تفكك إسرائيل مستوطناتها وتحملها بعيدا عن أرضنا الفلسطينية وتفعل بها ما تشاء، لأن مصطلح فرض (السيادة على المستوطنات) يعني فرض مزيد من السيطرة الاحتلالية على أرضنا الفلسطينية المقامة عليها تلك المستوطنات، والتي تشكل أحد أذرع الاحتلال البغيض".

وأتهم المحمود إسرائيل بأنها "تواصل السعي إلى فرض مزيد من السيطرة وتثبيت الاحتلال لمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967، طبقا وتنفيذا لقرارات الشرعية الدولية".

واعتبر أن ممارسات إسرائيل "تهدف إلى تدمير ما تبقى من الرؤية العالمية المتمثلة بحل الدولتين تدميرا نهائيا، مستندة إلى مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

ومن المقرر أن تصوت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات اليوم على مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية.

وستقدم الحكومة الإسرائيلية إلى اللجنة مشروع القانون عبر وزارة الأمن الداخلي، وهو يهدف إلى فرض السيادة وتعزيز تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة.

وكان مركز حزب الليكود الحاكم برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صوت في 31 من الشهر الماضي على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية وهو ما قوبل برفض فلسطيني شديد.

وفي حينه، تم التصويت بعد توقيع أكثر من 900 من الأعضاء على عريضة تطالب بإقرار القانون المذكور لترسيخ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل الذي أعلنه في السادس من الشهر الماضي.