تحذير من استخدام الكلاب البوليسية في تفتيش الاسرى

حذّر مركز الأسرى للدراسات من سياسة استخدام الكلاب البوليسية في عمليات الاعتقال والتحقيق، والتفتيشات لغرف الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وأكد مدير المركز رأفت حمدونة في بيان صحفي أن استخدامها مخالفًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحرم التعذيب الجسدي بالأذى، والتعذيب النفسي بالرعب والإرهاب، وتشكل هذه السياسة مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة (1949)، واتفاقية مناهضة التعذيب (1984)، والمادة (86) من اتفاقية جنيف الخاصة باحترام بالشعائر الدينية.

وقال إن استخدام الكلاب البوليسية في جريمة اعتقال مبروك جرار ليست الحادثة النادرة في تعامل جيش الاحتلال مع الفلسطينيين والمعتقلين، مشيرًا إلى عدد من الحوادث السابقة بحق الأسرى وخاصة الأطفال بهدف ارهابهم.

وأفاد أن قوات الاحتلال التابعة لمصلحة السجون أدخلت الكلاب في قسم الأسرى المضربين عن الطعام بسجن "نيتسان" بالرملة في أبريل 2017، واستخدمت وحدة " النحشون" الكلاب في مارس 2015 واعتدت على الأسرى قبيل محاكمتهم في "عوفر" العسكرية.

وأوضح أن قوة خاصة أدخلت الكلاب لتفتيش معتقل "النقب" في مارس 2015، وعبثت بمقتنياتهم الشخصية دون النظر للاعتبارات الدينية، ودخلت وحدتي "الهماز والمتسادا" غرف الأسرى مصطحبة الكلاب بتفتيش النقب في أغسطس 2014، وهجمت الكلاب على عدد من الأسرى بطريقة مؤلمة، وأدت لإصابتهم بإصابات بالغة.

وأشار إلى أن الأسيرين مراد وأحمد شتيوي من بلدة كفر قدوم تعرضا لنهش الكلاب في مارس 2012 خلال نقلهم لمعتقل حوارة"، مما تسبب لهما بجروح بالغة والكثير من الإرهاب والرعب.

كما تم اقتحام سجن "رامون" في سبتمبر 2007 بالكلاب البوليسية، وانهالت على الأسرى بالضرب المبرح بالعصي والهراوات وإلقاء الغاز المسيل للدموع.

وطالب حمدونة الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية ومجموعات الضغط الدولية بالضغط على الاحتلال، والتحرك والقيام بدورها في حماية الأسرى الفلسطينيين من سياسة الارهاب التي تمارسها حكومة الاحتلال، والزامها بالالتزامات القانونية والأخلاقية ومراعاة الجوانب الدينية.