الاحتلال يرفض كشف المكان الذي يمر فيه الخط الأخضر

ذكرت صحيفة "هآرتس" ان إسرائيل ترفض الكشف بالضبط عن المكان الذي يمر فيه الخط الأخضر بادعاء أن المعلومات "ستعرض العلاقات الخارجية الإسرائيلية للخطر".

وردا على طلب، تم تقديمه بموجب قانون حرية المعلومات، للحصول على خرائط لعدة مناطق قريبة من الخط الأخضر، أجاب مركز رسم الخرائط في إسرائيل، وهي الوحدة المسؤولة عن الخرائط الحكومية، بأن المعلومات سرية، وبالتالي لا يمكن نشر الخرائط.

وتم تقديم الطلب، في أيلول الماضي، من قبل حركة حرية المعلومات، بعد أن توجه إليها مواطن، طُلب منه تقديم أيقونات مقدسة لبلدة ما، ورغب بمعرفة ما إذا كانت هذه البلدة تقع، كليا أو جزئيا، خارج الخط الأخضر. وقد اتصل المواطن، وهو شخص مستقل، بمركز رسم الخرائط الإسرائيلي، من خلال المستشار القانوني لحركة حرية المعلومات، المحامي أور سادان، وفوجئ بالرفض.

ومن بين أمور أخرى، تم طلب الحصول على خرائط تفصيلية تشمل "الخط الأخضر التاريخي" الذي سبق عام 1967، وخرائط مكبرة لمناطق بيت سيرا واللد وكفر سابا وقلقيلية وطولكرم والطيبة. وردا على الطلب، ذكرت المستشارة القانونية لمركز رسم الخرائط، المحامية جيلي كيرشنر، أنه لا يمكن الكشف عن الخرائط لأسباب أمنية. وكتبت: "بعد دراسة موضوع طلبك والتشاور مع الهيئات المهنية في مركز رسم الخرائط الإسرائيلي، والهيئات المهنية الحكومية ذات الصلة، يتضح أن المطلوب معلومات تسري عليها المادة 9 (أ) (1) من القانون (حرية المعلومات)، ولا يمكن تسليمها بسبب الخوف من الإضرار بالعلاقات الخارجية للدولة". وكتبت كيرشنر أيضا، أن "التوجه يتعلق بمواد عسكرية سرية تقع في الإطار الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 14 (أ) (1) من قانون حرية المعلومات، ولا ينبغي الكشف عنها. ولذلك، للأسف، لا يمكن الامتثال لطلبك."

وفي نهاية رسالتها، كتبت أنه "إذا كان مقدم الطلب لا يزال مهتما بالمعلومات التاريخية التي تشمل بيانات خط الهدنة، فإنه يمكن الحصول عليها في مركز رسم الخرائط على أساس خرائط أصغر حجما (1:100.000، في حين أن الخرائط طلبت بمقياس 1:20.000).

وقالت نيريت بلير، المديرة العامة لحركة حرية المعلومات: "فوجئنا جدا برفض الدولة تسليم الخرائط نفسها بالمقياس المطلوب بأي شكل، مطبوع أو رقمي. هذا الطلب جاء نتيجة توجه مواطن أراد أن يعرف أين يمر الخط الأخضر خدمة لاحتياجاته، ومن غير المعقول ألا يتمكن من معرفته من مصدر رسمي. في الوعي الإسرائيلي، تعتبر خريطة الدولة قبل عام 1967 معلومات معروفة ومكشوفة".

وتبين من فحص في المكتبة الوطنية أن بعض الخرائط المطلوبة تعرض هناك بنسخ مطبوعة، وبمقياس مشابه لذلك الذي رفض مركز رسم الخرائط كشفه.

وقالت وزارة الإسكان ردا على ذلك: "إن الطلب الذي تم تقديمه وفقا لقانون حرية المعلومات، طلب الحصول على خرائط بمقياس 1:20.000، بالإضافة إلى ملف رقمي مع تفاصيل الخط الأخضر. وفي ضوء الطلب، عقدت مشاورات مع جميع المسؤولين المعنيين، بما في ذلك وزارة الخارجية، والجيش والاستخبارات، وتقرر أن الخرائط بهذا المقياس والبيانات الرقمية سرية ولا يمكن توزيعها".