تغييرات عسكرية في السعودية مع اقتراب الذكرى الرابعة لدخولها الحرب اليمنية

 أجرت الرياض تغييرات واسعة في مناصب عسكرية قيادية، شملت رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادتي القوات الجوية والبرية، في خطوة تأتي قبل نحو شهر من دخول الحرب السعودية في اليمن المجاور عامها الرابع.

وتضمنت الأوامر الملكية أيضا تغييرات في مناصب سياسية واقتصادية، ونصّت على تعيين تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح في منصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، لتكون ثاني امراة تعين في منصب نائب وزير في المملكة المحافظة التي تشهد منذ أشهر بوادر انفتاح اجتماعي.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرار اجراء التغييرات العسكرية بناء على طلب من وزير الدفاع نجله ولي العهد الامير الشاب محمد بن سلمان (32 عاما)، بحسب ما جاء في سلسلة أوامر ملكية نشرت مساء الاثنين.

وجاء في القرار الخاص بالتغييرات العسكرية "تنهى خدمة الفريق الأول الركن عبد الرحمن بن صالح بن عبدالله البنيان رئيس هيئة الأركان العامة بإحالته على التقاعد".

وصدر القرار غداة افتتاح البنيان معرض "القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي" بدورته الرابعة في الرياض.

ورقي الفريق الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، إلى رتبة فريق أول ركن، وعين رئيساً لهيئة الأركان العامة.

وتقرر انهاء خدمة الفريق الركن محمد بن عوض بن منصور سحيم قائد قوات الدفاع الجوي، واعفاء قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز ال سعود من منصبه، وتعيين قائدين جديدين لقوات الدفاع الدفاع الجوي والقوات البرية.

كما تم تعيين قائدين جديدين لقوة الصواريخ الاستراتيجية وللقوات الجوية.

وجاء في الأمر الملكي ان التغييرات العسكرية الواسعة هذه صدرت "بناءً على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع" الامير محمد، وبعد الموافقة على "وثيقة" تنص على "تطوير وزارة الدفاع".

ولم تقدم السلطات تفسيرا للتعيينات العسكرية المفاجئة. وفي نوفمبر الماضي، استبدل العاهل السعودي قائد القوات البحرية وقائد الحرس الوطني.

وقال ثيودور كراسيك الخبير في شؤون الخليج لوكالة فرانس برس، إن السعودية قد تكون تشهد "تحولا عسكريا".

وتقود السعودية منذ 26 اذار 2015، تحالفا عسكريا في اليمن المجاور دعما لقوات السلطة المعترف بها دوليا، في مواجهتها مع المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق اخرى في اليمن منذ 2014.

وتمكنت القوات الحكومية بدعم من القوات السعودية وقوات دول التحالف الاخرى، وبينها الامارات، من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في اليمن، الا انها لا تزال عاجزة عن هزيمة المتمردين بشكل كامل والدخول الى العاصمة.

وتوجه منظمات حقوقية اتهامات الى السعودية بالتسبب بمقتل مدنيين في الغارات التي تشنها طائرات التحالف ضد مواقع المتمردين لكنها تصيب ايضا منازل ومدارس ومستشفيات.

والاثنين قتل ستة عسكريين يمنيين على الاقل في غارة نفذتها طائرات تابعة للتحالف العسكري بقيادة السعودية وأصابت "عن طريق الخطأ" معسكرا لهذه القوات، حسبما أفادت مصادر عسكرية.

وقتل في النزاع اليمني اكثر من 9500 شخصا. كما قتل عشرات الجنود السعوديين والاماراتيين، في وقت لا تزال المناطق الجنوبية السعودية معرضة لخطر صواريخ المتمردين الذين تمكنوا كذلك من ايصال صواريخهم هذه الى اجواء الرياض.

وتقول السعودية إن ايران، الخصم اللدود في الشرق الاوسط، تدعم المتمردين الشيعة عسكريا، الا ان طهران تنفي هذا الاتهام.

تأتي القرارات العسكرية في خضم تحول اقتصادي واجتماعي متسارع تشهده المملكة التي تعاني من صعوبات اقتصادية منذ تراجع أسعار النفط في 2014.

ويقود هذا التحول الامير محمد، الذي أشرف منذ توليه منصب ولي العهد منتصف العام الماضي على حملة توقيفات شملت شخصيات رفيعة المستوى وامراء ورجال أعمال على خلفية قضايا تقول السلطات انها تتعلق بالفساد.

وسبقت هذه الحملة سلسلة توقيفات اخرى لرجال دين بارزين. وقالت منظمات حقوقية ان الامير محمد يسعى منذ توليه منصبه الى القضاء على اي معارضة محتملة لسياساته الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية.

وفي اطار التعيينات الجديدة، باتت الرماح ثاني امرأة سعودية تتولى منصب نائب وزير بعد نورة الفايز التي كانت تتولى في السابق منصب نائب وزير التعليم.

كما عين الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، شقيق رجل الاعمال الملياردير الوليد بن طلال الذي كان احد الموقوفين في قضية الفساد، نائباً لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير.