الأردن يقدم إعفاءات للعمالة الوافدة الراغبة بمغادرة البلاد نهائيا

 أعلنت الحكومة الأردنية، الأربعاء، منح العمالة الوافدة الراغبة بمغادرة البلاد نهائيا، إعفاءات من المبالغ المستحقة على رسوم تصاريح، والمبالغ الإضافية المستحقة عن أي فترة سابقة وبنسبة 60 بالمائة.

ودعت وزارة العمل الأردنية، في بيان أصدرته اليوم، أصحاب العمل في مختلف المؤسسات والقطاعات إلى ضرورة الاستفادة من الإعفاء الممنوح لهم، وللعاملين الوافدين في منشآتهم الراغبين في مغادرة المملكة نهائيا.

الوزارة أوضحت أن الإعفاء فقط خلال فترة قوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في البلاد، وفقا لقرار مجلس الوزراء، في 5 مارس/آذار الحالي، القاضي بتمديد المهلة الزمنية لتصويب أوضاعهم ولغاية 5 أبريل/نيسان المقبل.

ويبلغ عدد العمالة الأجنبية الوافدة إلى الأردن، بموجب تصاريح عمل سارية المفعول في المملكة، 324 ألف عامل من مختلف الجنسيات، فيما يقدر عدد العمالة الوافدة العاملة دون تصاريح رسمية نحو 500 ألف عامل.

وتمثل نسبة العمال المصريين في الأردن نحو 68 بالمائة من إجمالي العمالة الوافدة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وافق مجلس الوزراء الأردني على إجراءات البرنامج الوطني للتشغيل، بتخفيض نسبة العمالة الوافدة في القطاع الصناعي والزراعي بنسبة 25 بالمائة سنويا ولغاية 2021.

كما قضت موافقة مجلس الوزراء، تخفيض نسبة العمالة الوافدة بقطاع التشييد والبناء بنسبة 10 بالمائة سنويا، لغاية 2021.

وارتفعت حوالات العمالة الوافدة في الأردن، بنسبة 14 بالمائة خلال الربع الثالت من 2017، مقارنة بالفترة ذاتها من 2016 إلى 88.5 مليون دينار (125 مليون دولار).