آلاف العمال يحرمون من التصاريح بسبب اضراب موظفي “إدارة الاحتلال المدنية”

تكتب صحيفة "هآرتس" أن آلاف الفلسطينيين لم يتمكنوا في الأسبوع الأخير، من الحصول على تصاريح لدخول إسرائيل والمستوطنات، في أعقاب إضراب التباطؤ الذي أعلنته لجنة المستخدمين المدنيين في الإدارة المدنية. وأدت الإجراءات، التي بدأت قبل ستة أيام، إلى تجميد مناقصات للبناء في المستوطنات، وقد تؤدي إلى تأخير إصدار تراخيص لبناء آلاف الوحدات الإسكانية في الضفة.

ويتبين من خلال زيارة إلى مكاتب الإدارة المدنية، أمس، أن الكثير من الموظفين يصلون إلى مكاتبهم، لكنه لا يجري استقبال للجمهور.

وتقوم قوات الأمن في مكاتب الإدارة المدنية في بيت ايل، قرب رام الله، بطرد الفلسطينيين الذي يصلون لتلقي الخدمات. وقالت لجنة الموظفين إن عدة آلاف من الفلسطينيين لم يحصلوا على تصاريح في الأيام الأخيرة، وطالما تواصل الإضراب، فإن الضرر سيلحق بالمزيد من الفلسطينيين، الذين يطلبون الحصول على تصاريح العمل.

يشار إلى أن الإدارة المدنية هي الهيئة التي تدير الحياة اليومية في الضفة الغربية. وهي مسؤولة، ضمن أمور أخرى، عن منح تراخيص البناء والبنى التحتية وجميع جوانب الحياة التي تديرها مختلف الوزارات الحكومية في إسرائيل. بسبب الإجراءات، تم تعليق الإشراف على البناء غير القانوني في الضفة الغربية. ودعا نشطاء اليمين على الشبكات الاجتماعية، إلى استغلال الإضراب لإنشاء بؤر استيطانية جديدة، ولكن من الناحية العملية لم يتم التعرف على حدوث مثل هذا التحرك حتى الآن.

وعلى الرغم من الإجراءات، فإن الفلسطينيين الذين يتعين عليهم دخول إسرائيل بسبب حالات طبية خطيرة، يحصلون على التصاريح اللازمة. وقال بيني ألباز، ضابط جودة البيئة في الإدارة المدنية، ورئيس لجنة المستخدمين، لصحيفة "هآرتس"، إن الإضراب سبب الضرر حتى الآن لحوالي 4000 فلسطيني، ويمكن أن يسبب إلغاء اجتماع مجلس التخطيط الأعلى، المخطط انعقاده في مطلع نيسان، للمصادقة على تصريح لبناء عدة آلاف من وحدات الإسكان في الضفة. وقال الباز أن ألف فلسطيني ينضمون كل يوم إلى المتضررين من هذا الإضراب.

ويطالب الموظفون بتحسين ظروف عملهم. ووفقا لهم، فقد تلقوا وعودا بتحسين شروط المعاشات التقاعدية، ولكن وزارة المالية انتهكت الوعد. كما أنهم يطالبون بتحسين القوى البشرية، ويقولون إنه لا يوجد حاليا عدد كاف من الموظفين، مما يجعل من الصعب عليهم القيام بوظائفهم بفعالية. كما أنهم يسعون إلى تحسين رواتبهم، التي يزعمون أنها لا تعكس المخاطر، التي ينطوي عليها العمل في الضفة الغربية. وقال الباز "العمل في بيت ايل ليس مجديا. اليوم، إذا كنت تعمل في إسرائيل، فأنت تحصل على راتب أعلى، وأنت تعمل بورديات ولديك ساعات عمل إضافي، لكنه لا يوجد شيء من هذا القبيل في الإدارة المدنية".