لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

الهيئة المستقلة: يجب وقف عمل البنوك التي تغلق حسابات دون حكم قضائي، وعلى سلطة النقد تحمّل المسؤولية



 أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك، ان اجراءات بعض البنوك بإغلاق حسابات لافراد او مؤسسات او جمعيات أهلية دون مسوغٍ قانوني أو حكمٍ قضائي هو اجراء باطل ومخالف للقانون الى جانب ان سلطة النقد الفلسطينية تتحمل مسؤولية ذلك وضرورة ان تتدخل وتوفر نوعا من الضمانة والحماية للمتعاملين مع البنوك ، وعلى البنك الذي يتخذ اجراءات باغلاق حسابات الافراد والمؤسسات تخوفا من صلة اصحابها بالارهاب فعليه ان يغلق ابوابه وان لا يعمل في فلسطين اذا لم يكن بإمكانه ان يقدم الخدمة المطلوبة للمواطنين وفقا للقانون الفلسطيني بخاصة وان هناك بنوكًا أخرى تقدم كل الخدمات للمواطنين وكل التسهيلات ولم تلجأ لقرار اغلاق اي حساب لاي مواطن او مؤسسة دون مسوغٍ قانوني ، وبالتالي اذا لم يستطع البنك ان يقدم الخدمات للمواطنين حسب القانون الفلسطيني يجب ان لا يسمح له بالعمل او ان يصوّب وضعه .



كما أكد دويك خلال لقاء خاص مع "وطن" ان اجراءات بعض البنوك بإغلاق الحسابات يمثل ايضا مخالفة لاجراءات التعاقد مع العملاء او المتعاملين مع البنك، مشيرا في السياق ذاته الى ان الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تلقت مجموعة من الشكاوى حول هذا الموضوع وعلى الفور توجهت الهيئة الى سلطة النقد التي بدورها أكدت لنا بأنه ليس لها علاقة بالموضوع وان الامر متروك لسياسات البنك، وهذا الموقف الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية نعتبره موقفا ضعيفا وغير مبرر لان دورها ليس فقط حماية البنوك وانما ايضا حماية المتعاملين وحقوقهم ومن بين هذه الحقوق ان يتلقى المواطن الخدمة وان لا يتم وقفها دون اي مسوغٍ قانوني او حكمٍ قضائي.



كما اكد دويك ان الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تواصلت مع بعض البنوك التي قامت باتخاذ خطوات اغلاق الحسابات لبعض المؤسسات والافراد وكان رد البنك ان هذه الخطوات تاتي في سياق السياسات الداخلية للبنك الامر الذي اعتبرناه بأنه تبرير غير كافٍ وايضا غير منطقي، مشيرا في الوقت ذاته الى ان هذه المؤسسات والجمعيات التي طالها قرار الاغلاق هي اصلا مؤسسات مرخصة من قبل الجهات الرسمية وهي تعمل وفقا للقانون لكن البنك يضع شروطًا ومعايير غير مقرة من قبل سلطة النقد او وزارة الداخلية ، مؤكدا في السياق ذاته الى انه بإمكان الجهات المتضررة من اجراءات بعض البنوك ان يلجؤوا للقضاء من اجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة اجراءات هذه البنوك .



واشار مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الى ان هذا الاجراء المتبع من بعض البنوك خاصة تلك التي لها فروع في الخارج هو اجراء ناتج عن ان بعض البنوك واجهت قضايا في المحاكم الدولية بتهمة تمويلها الارهاب ، وبالتالي أصبحت بعض البنوك الفلسطينية تمارس نوع من أنواع الرقابة الذاتية غير المطلوبة منها في القانون وتضع معايير لفحص حسابات العملاء واذا شعر البنك بأن أحد العملاء قد يشكل خطرا على عمله يقوم هذا البنك وبشكلٍ احاديٍ بإغلاق الحساب او تجميده او بإبلاغ الشخص ان يقوم بنقل حسابه المصرفي.



وكانت وحدة التحقيقات الاستقصائية في تلفزيون "وطن" قد انتجت تحقيقا استقصائيا كشفت من خلاله قيام بعض البنوك باغلاق حسابات لافراد ومؤسسات وجمعيات خيرية تخوفا من صلتهم بالارهاب ، وان اجراءات هذه البنوك تمت دون اي سندٍ قانوني او حكمٍ قضائي .

لمشاهدة التحقيق اضغط هنا

الرابط المختصر: