تعديلات التدريب الجديدة لخريجي القانون تُثير الجدل .. والنقابة توضح
تلفزيون الفجر الجديد-غدير شوربجي- ضج موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" إثر بيان أصدرته نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، تتضمن تعديلاتٍ مقترحة على نظام التدريب لخريجي القانون، والتي ستعرضها النقابة في اجتماع الهيئة العامة يوم الأربعاء الموافق 4_4_2018 للتصويت عليه، حيث أثارت التعديلات سخط طلبة وخريجي القانون خاصة الذين في سنتهم الآخيرة.
وجاء في التعديلات عقد امتحان مسبق قبل التدريب لينتسب الطالب للنقابة، دفع 50 دينار، ولا يسمح للمحامي قبول أكثر من طالب للتدريب إلا في حال مزاولته للمهنة لعشر سنوات
فيحق لهُ تدريب اثنين.
ومن ضمن التعليقات الغاضبة على منشور النقابة والتي استنكرت التعديلات ما يلي:
تقول أحداهن إن استخدام مجلس النقابة حقه بتعديل النصوص القانونية يجب أن يكون لخدمة المحامي والمتدرب، وأن لا يكون فيه إجحاف أو ترهيب من هذه المهنة وجعلها عبء على الطالب وأهله، وأن بعض المحاميين المتدربين ليس معهم أجرة الطريق ولا يحصلون من محاميهم على شيكل واحد، وترجو النقابة أن لا تحمل المتدرب فوق طاقته ومراعاة أن المتدرب هو محامي وله حق المزاولة لأن ما يقوم به من عمل مكتبي لا يختلف عن المحام المزاول وفي بعض الأحيان أفضل على حد قولها.
ويستنكر آخر التعديلات ويصفها بالمجحفة بحق المتدربين، مؤكدًا أن حل فائض المتدربين يكون من المضخة الأساسية أي العمل على تقليص عدد طلاب كليات القانون وليس التضيق على المتدرب.
ويضيف آخر أنه يبحث عن محامي للتدريب منذ أكثر من سنة ، وفرض رسوم 50 دينار لمتدرب يلجأ لأهله في المصروف هو قرار مجحف حسب قوله، مؤكدَا أنه على النقابة التفكير بطرح راتب للمتدرب بدلًا من التعديلات الجديدة
وتعليقًا على ما سبق يقول عضو اللجنة الفرعية فراس أبو عقل إن نظام التدريب السابق سبب فجوة بين عدد الخريجين والمحامين المزاولين، نتيجةً لتزايد عدد المحامين في الضِفة ثلاثة أضعاف خلال الخمس سنوات الماضية، وعزا ذلك لإرتفاع عدد طلبة القانون في الجامعات، ونظرًا لكون أغلب الجامعات في فلسطين "خاصة" ، فيصعب فرض قرار لتقليل عدد الطلبة، لكن هناك مذكرة تفاهم وقعتها النقابة مع جامعات عدة لرفع معدل القبول للطلبة.
ويعقب أبو عقل عن التعديل الجديد الذي يتيح للمحام بمتدرب واحد فقط أنه من أكثر الأمور التي ستساعد على تقليل عدد المحامين، مؤكدًا على أن ذلك سيخلق محاميين ذو خبرة وأكثر كفاءة لكون المحامي سيتفرغ لشخص واحد ويجعل جل وقته في تدريبه وسقله.
ويؤكد أبو عقل أن التعديلات لن تجري بأثر رجعي، حيث سيتم تطبيقه على الطلبة القادمين
من خلال منح فرصة سنة إلى سنتين للذين في سنتهم الآخيرة، وأن فرض قيود على مهنة
المحاماة سيجعل الطلبة يعيدون النظر قبل دخول التخصص.
وعن فرض راتب للمتدرب يوضح أبو عقل أن في التعديل الجديد يوجد لجنة مقترحة لمتابعة أمورالمتدربين، سيتم من خلالها صرف مبالغ رمزية كالمواصلات ، ومصاريق للندوات
مثلًا، هذا وستتاح الفرصة للمتدرب بالانضمام لمعهد التدريب الخاص بالنقابة إلى جانب تدريبه.
ويضيف أن الامتحان قبل الانتساب كان حاضرًا في السابق ومن ثم الغته محكمة العدل العليا، مؤكداً على أن الامتحان يساعد على تخريج محاميين كفؤ لأن معظم المتدربين يأتون من الخارج
ولا يوجد لديهم المام كافي بالقانون الفلسطيني وبهذا يدفعهم الإمتحان لدراسة القوانين التي تحددها النقابة الفلسطينة بشكل جدّي قبل الإمتثال للامتحان.
ويدعو أبو عقل الطلبة لعدم التخوف لأن التعديل لصالحهم حيث يساهم في دمجهم بسوق العمل بكفاءة وخبرة كافية، لأن حضور المحامي المتدرب لعشرين جلسة في محكمة البداية وعشرين بمحكمة الصلح، ولكون المحامي مُلزم بإعطاء المتدرب ملفات، وهذا سيجعل شخصية المتدرب أقوى.
