لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

وزير العمل يطالب الدول العربية بفتح سوق العمل للفلسطينيين



قال وزير العمل الدكتور مأمون أبو شهلا، انه سيطلب من نظرائه العرب خلال لقائه معهم على هامش أعمال الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي، الذي سيعقد في القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 15 من الشهر الجاري، بحضور وزراء العمل العرب تنفيذ تفاهمات سابقة تمت معهم وتقضي بتشغيل عمال فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة في بلدانهم، إضافة الى تسهيل دخول حملة جواز السفر الفلسطيني.

وأضاف أبو شهلا في بيان صحفي، إنه سيطلب خلال كلمته التي سيلقيها خلال المؤتمر، من كل دولة عربية التكفل ببناء مركز تعليم وتدريب مهني وتقني في فلسطين للمساهمة في حل ازمة نقص المراكز وتشجيع التدريب المهني والتقني في أوساط الشباب والخريجين، إضافة الى دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل بالمال والمشاريع للتخفيف من حدة البطالة المرتفعة.

وقال وزير العمل انه سيلتقي بالعديد من نظرائه العرب، خصوصاً المصري والليبي والجزائري والكويتي والقطري والعراقي لمناقشة سبل تنفيذ تفاهمات سابقة حول دعم قطاع العمال وإدخال خطوات تشغيل عمال فلسطينيين في هذه الدول حيز التنفيذ، وانه ناقش الموضوع معهم خلال لقاءات ومؤتمرات سابقة وأبدوا خلالها استعدادهم بل وطلبوا تشغيل العمال.

وتابع أبو شهلا الذي توجه الى القاهرة على رأس وفد وزاري، أنه سيضع نظرائه العرب، أيضاً في صورة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق العمال، وآخر ما وصلت له الحكومة الفلسطينية عبر وزارة العمل فيما يتعلق بوقف هذه الانتهاكات وأبرزها، استمرار احتجاز إسرائيل لأكثر من عشرة مليارات دولار من مستحقات العمال الفلسطينيين الذين عملوا لديها منذ عام 1970 وحتى الان.

وأضاف أبو شهلا انه سيطلب دعم الدول العربية في تحصيل هذه الحقوق إضافة الى دعم منظمة العمل الدولية والتي سيزور مديرها العام غي رايدر فلسطين في العشرين من الشهر الجاري.

وقال أبو شهلا انه سيطلب من رايدر العمل واستخدام نفوذ منظمته للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الانتهاكات وتحويل أموال ومستحقات العمال الى مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما ينص بروتوكول باريس الاقتصادي.وشدد أبو شهلا على أهمية المؤتمر بسبب الحضور الكثيف المتوقع من قبل ممثلي أطراف الإنتاج "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من جميع الدول العربية، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الرابط المختصر: