اتهامات متبادلة بهدر المال العام بين وزارة الحكم المحلي ومجلس بلدي بيت عوا المقال

 قال رئيس بلدية بيت عوا،  عبد الله سويطي إن قرار الحكومة بحل مجلس بلدي بيت عوا هو غير قانوني وغير منطقي، وجائر.

وأضاف ،خلال برنامج ساعة رمل الذي يبثه وينتجه وطن ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش،: " كنت أمارس عملي في البلدية بشكل طبيعي وتفاجأت بأن خبر حل المجلس منشور على وسائل الإعلام ولم يصلني أي شيء رسمي من الحكومة ولم يكن لدينا أي معلومة مسبقة حول القضية.

وأوضح أن "أهالي البلدة تجمعوا أمام البلدية ونصبوا خيمة رفضا للقرار، وكانت رسالة المجتمع المحلي واضحة بأننا نحن من يقرر المجلس البلدي ورئيس البلدية وليس وزارة الحكم المحلي"، مشيرا ان المواطنين يهددون بالتصعيد.

وقال إنه "في حال استلمنا قرارا رسميا من الحكومة بحل المجلس فسنتوجه على الفور الى محكمة العدل العليا والمحكمة الدستورية وقد درسنا كل الخيارات والجوانب القانونية كون المجلس البلدي منتخب وبالتالي لن ننصاع لقرار الحكومة خصوصا وأننا نعيش في دولة قانون ويجب على كل من يصدر قرار أن يبحث في قانونية قراره".

وأكد أن أسباب الحكومة تدور حول تحسين تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين أداء المجالس المحلية.
وأشار الى أن بلدية بيت عوا كانت تدار من لجنة تمثل أهالي البلد ومنذ عام 2004 كانت وزارة الحكم المحلي هي التي تشرف على البلدية من خلال لجنة معينة من الحكم المحلي.

وبعد ذلك تراكمت الديون وفقد المشرفون،  القدرة على جباية فواتير المياه والكهرباء، ولم يكن هناك أي خدمات للمواطنين سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو غيرها، وفي عام 2010 حل المجلس البلدي ودمجت بيت عوا في بلدية الياسريه، واستمر على رأسها مدير الحكم المحلي في حينه.

الحكم المحلي : هدر للمال العام داخل بلدية بيت عوا ما استدعى حل المجلس

واتصل فريق ساعة رمل مع وكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسين جبارين لمعرفة السبب الرئيس لحل المجلس البلدي فكان رده كالآتي :
"تم حل المجلس البلدي في بيت عوا وذلك لأسباب عديدة اولها عدم التزام المجلس البلدي بالأنظمة والقوانين، وهدر للمال العام من خلال عدم استخدام المال العام في أوجهه الحقيقية، بالاضافة الى عدم دفع المجلس البلدي فواتير الكهرباء والمياه لمدة طويلة، وهذا يحمل الموازنة العامة مبالغ طائلة.

وأضاف : جلسنا معهم أكثر من مرة وحولناهم الى النائب العام دون جدوى ولذلك تم اتخاذ القرار بحل المجلس وتشكيل لجنة تسيير أعمال حسب القانون.

وحول هدر المال العام أضاف الوكيل : عدم استخدام المال العام في أوجهه الحقيقة بدفع فواتير الكهرباء والمياه وإنما استخدام هذه الأموال في مشاريع خارج اطار النظام والقانون، وعدم التصرف بالأموال حسب الأنظمة وإنما صرف بشكل مباشر ونقدي وهذا مخالف.

البلدية تتهم الوزارة !!

وردا على ذلك قال سويطي إن المجلس البلدي مستعد لفتح كل أوراقه أمام الإعلام والجهات المعنية كافة، مردفا :  كل مشكلات البلدة تراكمت حينما كانت وزارة الحكم المحلي مسؤولة عن البلدية، والسؤال لماذا لم تؤسس البلدية بالشكل الصحيح على مختلف المستويات، مؤكدا ان الفترة التي كانت وزارة الحكم المحلي مسؤولة عن البلدية هي التي شهدت سوء الادارة وهدر المال العام.
وقال : تسلمنا بلدية بيت عوا بوقف جمع النفايات من قبل مجلس جمع النفايات بسبب عدم سداد ديون تبلغ 103 آلاف  شيكل من ضمنهم شيكين مرتجعين بقيمة 53 الف شيكل، مردفا : صندوق البلدية كان صفرا واستلمت البلدية بدون رواتب للموظفين، ولا يوجد عداد واحد مركب في بيت عوا للكهرباء، لكننا بدأنا بعملية تصويب للأوضاع وقررنا جمع فاتورة الكهرباء وركبنا عدادات للدفع المسبق، ونجحنا في تخفيض الديون ووصلت نسبة الجباية الى 50%.

وأشار الى أن المواطن الفلسطيني بدأ بدفع الفواتير ولكن يحتاج الى خدمات بالمقابل خصوصا وأن البنية التحتية مهترئة في البلدة، فتوجهت لوزارة الحكم المحلي أكثر من مرة لتوفير مشاريع البنية التحتية ولكن كان الرد دائما عليك الالتزام بدفع فواتير الكهرباء أولا، مشيرا الى أن مهمة المجلس البلدي ليس فقط الجباية وانما تقديم الخدمات.
وأكد أن المجلس البلدي اتخذ قرارا بعمل بعض المشاريع الطارئة في البلدة وكان لابد من تمويل .. لجأنا الى الوزارة بدون فائدة، فقمنا بعمل هذه المشاريع على نفقة البلدية والمواطن مناصفة.

وشدد أن اجمالي المبلغ للحكومة بدل فواتير الكهرباء يبلغ 43 مليون شيكل ووقعونا على تعهد كي نلتزم، والتزمنا بدفعة للحكومة بقيمة 100 الف شيكل ودفعة اخرى بقيمة 50 الف شيكل، ولكن حينما جاء وقت المشاريع وجدنا نفسنا وحدنا ودون مساندة أحد.

لم نستطع تنفيذ أي وعد للمواطنين

وحول واقع بيت عوا قال رئيس البلدية إنها مدمرة وتحتاج مشاريع في الشوارع وشبكات الكهرباء وشبكات المياه ومركبات النفايات وغيرها، محملا المسؤولية الكاملة على عاتق وزارة الحكم المحلي نظرا لعدم تعاونها وفقا لما جاء على لسانه.
وأكد أنه منذ منذ ان وصلنا غير قادرين على تحقيق أي من الوعود التي أطلقناها خلال الدعاية الانتخابية، ما وضعنا في حرج كبير أمام المواطنين.

بيت عوا بدون مركز شرطة أو سيارة إسعاف أو اطفائية

وحول أبرز المشكلات التي تواجه بيت عوا اليوم قال إن كمية المياه التي تزود  البلدة قليلة وبالتالي قوة ضخها ضعيفة ولا تصل المياه بشكل كاف خصوصا في المناطق الجبلية، لذا نحن بحاجة الى حفر بئر وتزويدنا بمضخات في أسرع فرصة.
كما تذمر من غياب مركز شرطة مؤكدا أن أقرب مركز على بعد 10 كيلو مترات ولا يسمح للشرطة الفلسطينية بالدخول الا بعد تنسيق مع الاحتلال.

وأوضح أنه "لا يوجد شبكة صرف صحي ونعتمد على الحفر الامتصاصية التي تلوث التربة والمياه الجوفية، ونتخلص من المياه العادمة بعد امتلاء الحفر في الأودية الأمر الذي يضاعف التلوث"
وشدد أنه لا يوجد سيارة اسعاف واحدة، ولا حتى مركبة اطفاء وعندما يشب حريقا في أحد المنازل يصل الدفاع المدني بعد أن ينتهي الحريق وكأن هناك توصية على البلدة بإعدامها وهذا غير منطقي وغير مسؤول.

علامة استفهام على ديون البلدية

وعند الحديث عن ديون بلدية بيت عوا قال رئيس البلدية إن ديون البلدية اليوم عليها علامات استفهام كبيرة وبحاجة الى نقاش، مردفا :  اول مرة قالت لي وزارة الحكم المحلي بأنها تبلغ 25 مليون شيكل بعد استلامي لرئاسة البلدية، ثم زودوني بورقة تبلغ 43 مليون شيكل، ثم رقم بدون أوراق يبلغ 83 مليون شيكل وجميعها تتعلق بالكهرباء والمياه، لذلك فإن الديون تحتاج الى جلسة نقاش.