محافظة طولكرم تستضيف لقاء لمناقشة تداعيات الأمر العسكري الإحتلالي رقم (1797)

الإثنين 11 يونيو 2018

محافظة طولكرم تستضيف لقاء لمناقشة تداعيات الأمر العسكري الإحتلالي رقم (1797)
التفاصيل بالاسفل

استضافت محافظة طولكرم لقاء بتنظيم من  مركز القدس للمساعدة القانونية وبالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لمناقشة تداعيات الأمر العسكري الإحتلالي رقم (1797) والذي يقضي ب إنهاء أعمال البناء في المناطق المناطق المسماة ج حتى تاريخ 17 حزيران من العام الجاري، أو ستكون عرضة للهدم بعد انقضاء الفترة الزمنية، بحجة البناء غير المرخص. جاء اللقاء بمشاركة المستشار القانوني في المحافظة خيري جراب، وكل من ساهر صرصور مدير مركز القدس للمساعدة القانونية في شمال الضفة الغربية، والمحامي وائل القط،  ومراد اشتيوي مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة  ومدير عام الحكم المحلي م. إياد خلف، ورؤساء البلديات والمجالس المحلية، ومجموعة من المواطنين المهددة منازلهم. 

ونقل جراب تحيات محافظ طولكرم عصام أبو بكر للمشاركين باللقاء وتأكيده على أن كل تلك الإجراءات والجرائم  تهدف لضرب وجود شعبنا الفلسطيني على أرضه، باستهداف المواطنين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، من خلال إصدار قوانين وتشريعات إحتلالية  باطلة من بطلان وجود الاحتلال، مثمناً الجهود والدور الذي يقوم به مركز القدس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، من خلال التحرك القانوني واللقاءات مع المواطنين لمواجهة هذه المخاطر والوقوف في وجهها.

وذكر ساهر  صرصور تعاون محافظة طولكرم ممثلة بالمحافظ أبو بكر، ومن خلال العمل مع الدائرة القانونية لمواجهة هذه القرارات التي تستهدف شعبنا الفلسطيني ووجوده على أرضه، منوهاً إلى أنه وبناءً على الأمر العسكري والذي حدد موعد 17 من حزيران المقبل يوماً  تنتهي فيه عمليات البناء لأي منشأة خارج المخططات الهيكلية في المناطق المصنفة (ج)  حتى لا تكون عرضة للهدم بعد إعلان القرار بشأنها.

وأضاف :" القرار من شانه المساس بحياة الفلسطينيين في المناطق (ج)، التي تشكل ما نسبته 62% من الضفة الغربية٬ حيث أن الأمر العسكري الذي صدر قبل نحو شهرين، بواسطة ما يسمى قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية،  يأتي ضمن سياسة إسرائيل لترحيل الفلسطينيين بشكل قسري عن أراضيهم، والخطورة تكمن في رفض مخططات هيكلية للقرى والتجمعات في مناطق (ج)، حيث أن مساحة توسعة المخططات الهيكلية خلال السنوات العشر الأخيرة لم تتجاوز 550 دونما".

وتحدث المحامي وائل القط عن الطرق القانونية والإرشادات لمواجهة الأمر العسكري الاحتلالي والذي يعتبر استمراراً للأوامر العسكرية السابقة، مؤكداً على أهمية اللقاء مع محافظة طولكرم والبلديات والمجالس المحلية والحكم المحلي والمواطنين المهددة منازلهم، مشدداً على التعاون وبذل الجهود القانونية والقضائية والتحرك الشعبي لوقف مثل هذه القرارات التي تهدد وجود المواطنين على أرضهم.

من جانبه ذكر مراد إشتيوي بأن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان  وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس " أبو مازن" ومتابعة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، تعمل على الانتشار في المناطق المسماة ج، مؤكداً على أن الاستسلام لقرارات الاحتلال الجائرة يعني خسارة (62%) من مساحة الضفة الغربية، مؤكداً على المتابعة الميدانية والتواصل  مع المواطنين المهددة منازلهم بالهدم.