محكمة الاحتلال تلغي اعترافات المتهمين بقتل عائلة دوابشة حرقا

تلفزيون الفجر الجديد | ألغت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الثلاثاء، جزءا من الاعترافات المركزية لقتلة عائلة دوابشة في قرية دوما عام 2015، بادعاء أنها انتزعت تحت التعذيب، في حين اعتبرت باقي الاعترافات مقبولة، والتي تقع في مستوى الأدلة الظرفية التي "تضعف" ملف الاتهام قضائيا.

وجاء أن المحكمة قررت إلغاء الاعترافات المركزية للمتهم المركزي عميرام بن ألوئيل، وقاصر آخر متورط في الجريمة.

وقال المحامي عمر خمايسة لوطن ان المحكمة قبلت ادعاء الدفاع عن المتهمين والتي اشارت الى ان افادات المتهمين اخذت منهم بالقوة وتحت التعذيب، لكنها رفضت ادعاءات الدفاع المطالبة برفض وابطال كل الافادات، وقبلت افادات النيابة العامة المتعلقة بكيفية تنفيذ الجريمة وتمثيلها واستخدامها كقرائن ضد المتهمين.

واكد خمايسة ان المحكمة تبنت بشكل عام كل ادعاءات النيابة العامة التي اكدت انه لديها ما يكفي من الادلة والقرائن لادانة المتهمين.

واوضح خمايسة ان الخطوة القادمة ستكون بتحديد جلسات للاستماع الى شهود النيابة العامة من رجال شرطة وضباط المخابرات الذين حققوا مع المتهمين، مشيرا الى ان المحكمة حددت السادس من ايلول المقبل موعدا للانعقاد.

 وكانت الجلسة قد عقدت بشكل مغلق، وذلك بادعاء "الخشية على أمن الدولة"، لأن التحقيق مع المتهمين كان من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، ولتجنب الكشف عن وسائل وطرق عمل الجهاز.

كما جاء أن المتهمين اعترفوا بالجريمة في التحقيق الأولي الذي استخدم فيه الضغط الجسدي، واعترفوا مرة أخرى بدون أي ضغوطات. ومع إلغاء القاضية الاعترافات الأولى، بات بإمكان محامي المتهمين الادعاء بأن الاعترافات الأولية انتزعت تحت التعذيب، في حين أن الاعترافات الثانية كانت بسبب الخشية من التعرض للتعذيب مرة أخرى.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنه يوجد لدى وزارة القضاء أدلة أخرى، تشتمل على "تفاصيل خفية" يعرفها فقط من كان في موقع الجريمة. ومع ذلك، فإن إلغاء الاعترافات سينقل المحاكمة إلى مستوى يعتبر جزء لا بأس به منها كأدلة ظرفية، الأمر الذي يضعف الملف كثيرا.