لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

جمعية المستهلك تطالب بإشهار أسماء المدانين بالجرائم الاقتصادية



جددت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة موقفها "بضرورة إيقاع اقصى العقوبات استنادا للقانون بحق مروجي الأغذية الفاسدة والتي باتت بحجم الجريمة التي يتسع نطاقها بناء على شراكات بين بعض ضعاف النفوس وتجار المستوطنات وإسرائيليين بحيث يحولون سوقنا الى مكب نفايات لبضائعهم الفاسدة والتي يعاد تغليفها في سوقنا وتزوير تواريخها وترويجها في السوق وكأنها منافسة".

وأشارت الجمعية في بيان لها ، السبت، إلى غياب الاجراء القانوني الرادع رغم تكرار قرارات مجلس الوزراء بتعديل بند العقوبات، بهدف الحد من الأغذية الفاسدة والجرائم الاقتصادية والمخدرات. مؤكدة على ضرورة إشهار أسماء المدانين بالجرائم الاقتصادية.

وقالت الجمعية في بيانها إن "ارتفاع نسبة القبض على منتجات فاسدة ودواجن مهربة ومحلات تجارية مخالفة وتهريب متواصل وتجارة مستمرة مع المستوطنات خصوصا في مستوطنة بركان في محافظة سلفيت حيث تتم تجارة متواصلة هناك ويتم ضبط بعضها ويتم تهريب جزء منها، وادت شكاوى المواطنين وتوثيقهم لتلك الحالات بقيام الضابطة الجمركية بتفعيل عمليات الضبط والتتبع لهذه الجرائم الاقتصادية واحباطها، الامر الذي يتطلب استمرارية الجهد بحيث يتم انفاذ القانون الرادع وبإجراءات سريعة تتوائم مع ارتفاع عدد وكمية المواد المضبوطة خلال الأشهر الماضية".

وقال صلاح هنية رئيس الجمعية المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك، إن "حملتنا على مدار شهر تموز تحت عنوان (خلص لازم نفهم للحفاظ على سلامة الغذاء) آتت اكلها بحيث تشكل رأي عام ضاغط باتجاه توحيد الجهد الرقابي بين الجهات الرقابية، وانفاذ القانون بحيث لا يصاب المواطن الذي أبلغ عن الهريب او البضاعة الفاسدة بالاحباط، جراء عدم إيقاع العقوبة أو إطالة امدها وعودة الحال الى سابقه بحيث تزداد كميات المواد المضبوطة، ولا زلنا نصر على إنشاء محكمة الجرائم الاقتصادية وضرورة إيقاع اقصى العقوبات وأن تأخذ صفة الاستعجال مع الحفاظ على اركان المحاكمة العادلة".

وأضاف هنية يجب أن الخروج في سلامة الغذاء من نطاق الامنيات وأن توفر الوزارات المختصة البنية التحتية اللازمة لتفعيل وحدات الرقابة والضبط ورفدها بالموارد البشرية ليس حسب نظام العونة في أيام الضغط يتم الاستعانة بمن تيسر من دوائر أخرى غير مختصة، كما يتطلب توفير المختبرات للفحص وإعلان النتائج بالسرعة الممكنة وعدم اعلان النتائج بعد شهرين مثلا ويكون التاجر قد سوق منتجه وهذا أمر بالغ الخطورة، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهد الرقابي.

وطالبت رانية الخيري أمين سر الجمعية في المحافظة بضرورة اعتماد تصنيف المطاعم كما هي الفنادق ومنح شهادة لفترة زمنية محددة توضح مدى محافظة المطعم على السلامة الغذائية والكشف عن مصادر السلع المستخدمة خصوصا اللحوم والدواجن حتى يطمئن المستهلك، ويتطلب الامر جولات رقابة دورية ومنتظمة حتى لو تم الوصول إلى مرحلة الزيارة بهدف الإشادة بمعايير السلامة وليس الضبط لتشجيع المنضبط.

وأضافت الخيري "لن ننفك حتى تقع اقصى العقوبات وتعلن أسماء المدانين على العلن حسب القانون، واعتبار امر النيابة بإغلاق أي منشآة ادانة كافية وخروج من دائرة المتهم برئ حتى تثبت ادانته".

الرابط المختصر: