حان وقت تعليق الاعتراف باسرائيل..ما قاله الزعنون!

 قال رئيس المجلس المركزي سليم الزعنون، إنه آن الأوان لتنفيذ قرار تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني والتحرر من تحكم الاحتلال باقتصادنا، لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، وإلغاء ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال دورة المجلس المركزي التاسعة والعشرين (دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة)، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأضاف الزعنون: "نلتقي في أول دورة للمجلس المركزي بتشكيلته الجديدة بعد ثلاثة أشهر من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، الذي اتخذ العديد من القرارات على المستويين الداخلي والخارجي، والتي تقع علينا جميعا مسؤولية متابعة تنفيذها".

وقال إنّ تسارع وتيرة الاستيطان والاعتداء على المقدسات وحملات الاعتقال والقتل، ومواصلة الحصار الظالم في غزة، لا يمكن مواجهتها إلا بالتمسك بالمقاومة بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي، بما فيها المقاومة الشعبية الآخذة في التوسع والانتشار.

وأكد أن الإدارة الأمريكية تساوت مع الاحتلال في ممارسة أنواع الضغوط والابتزاز على شعبنا وقيادته، وكل ذلك يأتي في سياق حرب العقوبات المالية على شعب فلسطين وقيادته، بسبب رفضهما "صفقة القرن".

وأكد أنّ حق العودة للاجئين، مقدس لا مساومة عليه، وأن عمل وكالة الأونروا مرتبط بتنفيذ القرار 194، ولا يمكن لتشريعات "الكونغرس" الأميركي وتشريعات "كنيست" الاحتلال أن تنهي دورها، فحق العودة وتقرير المصير لن يسقطه قانون ما يسمى "اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي شرّع ممارسة التمييز العنصري ضد كل من هو غير يهودي.

ودعا القائمين على إدارة الأمور في غزة إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتمكين حكومة الوفاق من القيام بمسؤولياتها تنفيذاً للاتفاقيات الموقعة، تكون نتيجتها وجود سلطة واحدة وقيادة واحدة وسلاح واحد ضمن شراكة وطنية في إطار منظمة التحرير، وتحمل المسؤولية الوطنية لإفشال ما يخطط لفرض حلولٍ إنسانيةٍ على حساب الحقوق الوطنية.

وجدد دعوة حركة حماس للعمل بعد إنهاء الانقسام، على تنفيذ قرار المجلس الوطني الذي اعتمده في دورته الأخيرة لإعادة تشكيل المجلس الوطني الجديد، وبسقف لا يتجاوز (350) عضوا، يتم اختيارهم بالانتخاب وفق التمثيل النسبي الكامل حيثما أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب، استناداً إلى نظام الانتخابات الجديد الذي تم التوافق عليه من جميع الفصائل، واعتمدته اللجنة التنفيذية، وأصدره الرئيس، وأصبح ساري المفعول من تاريخ إصداره في 28.5.2013.