لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

لماذا الإضراب غداً!؟ كثيرون لا يعرفون!



تلفزيون الفجر الجديد | في الـ19 يوليو / تموز الماضي، أقر كنيست الإحتلال الإسرائيلي، ما يُسمى بـ"قانون القومية" العنصري، ومنذ ذلك اليوم وحتى الآن، وهذا القرار يثير غضباً فلسطينياً كبيراً.

ومن أجل التعبير عن رفضه، ولفت نظر العالم إلى ذلك، أعلنت لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل الفلسطيني المحتل عن إضرابٍ شاملٍ غداً الإثنين في كافة المدن الفلسطينية.

فما هو "قانون القومية"؟! 
 

أقر "قانون القومية" بصورة نهائية الكنيست الإسرائيلي وبأغلبية 62 عضوا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت، و ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، و"يشجع الاستيطان" في الضفة الغربية. 

ويعترف قانون القومية، بيهودية الدولة، ونص على أن "الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، هو حصري للشعب اليهودي". 

وينص أيضًا على "خفض مستوى اللغة العربية أيضا من لغة رسمية إلى لغة ذات (وضع خاص)". وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها لغة رسمية.

ويشير القانون إلى أن من مهام الدولة العمل على تشجيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.

القانون يمنع عودة اللاجئين
 
وقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل، إن "قانون القومية ينفي عمليا حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ضمن أية حلول يجري الحديث عنها بما فيها حل الدولتين".

وأضاف بركة، في تصريحٍ سابق، أن "القانون ينفي عمليا المواطنة المتساوية عن أكثر من مليون ونصف مليون عربي، الذين هم أصلا أصحاب البلاد، وينفي مكانة اللغة العربية، التي هي لغة المكان والشعب".

وتابع "القانون يؤسس أيضا لتشريع ما هو قائم وهو إقامة مستوطنات يهودية لا يستطيع العربي أن يدخلها، وتشجيع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، ومنع اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة".

ووصف بركة، القانون بأنه "قانون فصل عنصري بامتياز، ولا يوجد له مثيل في أي دستور من دساتير العالم".

وأشار إلى أن "فلسطيني الـ48"، لا يمكن أن يقبلوا بهذا القانون، ولذلك فإنهم يتحركون على كل المستويات الشعبية والقانونية والتشريعية والدولية بهدف إسقاطه.

وأعرب عن ثقته في أن "القانون سيسقط عاجلا أم آجلا، من خلال النشاط الشعبي والقانوني والدولي".

ولفت إلى أن هناك قطاعات واسعة بأوساط الإسرائيليين اليهود تعارض القانون.

من ناحيته، قال النائب الدرزي في "الكنيست" عن حزب "المعسكر الصهيوني"، صالح سعد، ، إن "الدروز جزء من الأقلية العربية في إسرائيل، وموقفهم واضح جدا برفض قانون القومية".

وأضاف سعد، "سنحارب القانون عبر جميع الوسائل القانونية فنحن نريد إبطاله أو تعديله سيما ما يتعلق بأمرين أساسيين الأول وهو المساواة لجميع المواطنين، والثاني هو اللغة العربية التي يجب أن تكون لغة رسمية كما كانت".

واستكمل "بدون شك فإن بقاء هذا القانون سيكون له تأثيره الخطير على كل المواطنين العرب، بمن فيهم الدروز".

وأعرب عن أمله أن تكلل جهود إبطال القانون بالنجاح.

ورأى سعد، أن من تأثيرات القانون أنه يجعل المواطنين غير اليهود مواطنين من الدرجة الثانية، وينفي صفة المساواة ما بين المواطنين اليهود وغير اليهود في كل شيء بما فيه السكن.

وشدد على أن "الطائفة الدرزية ترى في القانون طعنة في الظهر".

وقال سعد، "خدمنا في الدولة (الإسرائيلية) على مدى 70 عاما، ولا يعقل أن يأتي قانون دفعته حكومة يمينية متطرفة ليقول إننا مواطنون من الدرجة الثانية".

واعتبر أن الجلسات التي عقدها قادة الطائفة الدرزية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمناقشة القانون حققت بعض التقدم، إلا أنه اتهم الأخير بأنه "مراوغ".

وقال سعد: "المعروف أن نتنياهو مراوغ، وهو يريد من خلال لجان شكلها لبحث القانون أن يطوي الموضوع مع مرور الزمن، ولكننا واعين جدا لما يقوم به ولذلك سنستمر بالضغط".

المسيحيون العرب يعارضون القانون 
 
المسيحيون العرب أيضا يعارضون قانون "القومية"، وقال المستشار في البطريركية اللاتينية، وديع أبو نصار،، إن "هذا القانون مرفوض جملة وتفصيلا من منظور كل الكنائس في إسرائيل".

وشدد أبو نصار، على أن المسيحيين هم جزء لا يتجزأ من الأقلية العربية.

وذكر أنه "من وجهة نظر الكنيسة فإن كل المواطنين متساوين، ويجب أن يكونوا كذلك بغض النظر عن الدين، ولكن قانون القومية ينفي هذا المبدأ الأساسي".

ورأى أن "قانون القومية يشرع قضايا تتنافى مع القانون الدولي مثل: الاستيطان وعدم المساواة بين المواطنين، ويشرع بأن هناك شعب أهم من شعب، وبالتالي هو مرفوض وغير مقبول".

وتابع أبو نصار، "في الكنيسة نشدد دائما على أهمية احترام الحقوق والأقليات، ولكن قانون القومية لا يحترم الحقوق ولا الأقليات، ويتنافى حتى مع قانون إسرائيل الذي يتحدث عن الكرامة الإنسانية".

وحذر من أن قانون "القومية"، يشكل خطرا على كل الأقلية العربية سواء المسلمين أو الدروز أو المسيحيين "فهو يضرب حقوق غير اليهود ويضع مستقبلهم في خطر".

محكمة إسرائيلية تستخدم القانون ضد "حماس" بأثر رجعي!
 
يوم الـ13 من سبتمبر الجاري، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن محكمة إسرائيلية استخدمت فقرة في قانون "القومية" العنصري، في حكمها لصالح إسرائيلي، رفع قضية ضد السلطة الفلسطينية وضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس". 

وقال قاضي المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس، موشيه دروري إن قانون القومية يسري بأثر رجعي، على قضايا سابقا. 

وقرّر دروري تعويض إسرائيلي يدعى "ديفيد مشياح" وأسرته، إثر إصابته عام 1998 بجروح في تفجير عبوة ناسفة منسوب لحركة "حماس". 

وحكم القاضي على "حماس" بدفع تعويض قيمته خمسة ملايين وأربعمئة ألف شيقل (1.5 مليون دولار تقريبا) لصالح الإسرائيلي، معتمدا على فقرة في قانون القومية تنص على أن "تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها". 

وقدم "مشياح" الدعوى في عام 2007 ضد "حماس" والسلطة الفلسطينية، لكن الحكم صدر ضد "حماس" فقط. 

وأشار دروري إلى أنه لا يوجد عائق يمنع تطبيق القوانين الأساسية بأثر رجعي. 

وقال إن "الكنيست، كسلطة تأسيسية، تتمتع بسلطة إصدار قانون أساسي يمكن استخدامه في المحاكم، ويجب على القضاة – كجزء من السلطات الحكومية في دولة إسرائيل – تنفيذ وتطبيق القانون الأساسي: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي". 

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن القاضي دروري (69 عاما) ذو ميول يمينية ومعروف بأحكام مثيرة للجدل. 

وسبق لهذا القاضي أن امتنع عن إدانة فتى يهودي عمره 15 عاماً، بتهمة إلقاء زجاجة حارقة وحجارة على السيارات العربية، لأنه أخذ بعين الاعتبار معاناة الفتى اليهودي من صدمة عندما تم اختطاف أحد زملائه. 

ولم يقف الغضب إزاء القانون على المستوى المحلي، بل أعرب عديد الدول العربي والعالمية عن ادانتها ورفضها القانون العنصري.

وترى القوى الوطنية الفلسطينية أن قانون القومية جزء من صفقة القرن التي تعمل على تنفيذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وغداً الإثنين، أعلنت القوى الوطنية إضرابًا عامًا شاملًا؛ رفضًا لما يسمى بقانون "القومية".

ودعت القوى في بيان صحفي إلى الالتزام بالإضراب العام والشامل لكافة مناحي الحياة يوم الاثنين الموافق 1/10/2018م.

وشدّدت على "أهمية الالتزام بالفعاليات الجماهيرية والشعبية رفضًا للقانون العنصري الذي يأتي في سياق صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".

وأكدت أهمية تضافر كل الجهود وتوحيدها في المواجهة الشاملة للموقف الأمريكي والإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية والمساس بالثوابت وإجماع شعبنا بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير، وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا البيان جماهير شعبنا للاستمرار بالمقاومة الشعبية وتكثيفها في كل الأراضي المهدّدة بالمصادرة أو الهدم، ورفع وتيرة التضامن والمساندة لأهلنا في تجمع الخان الأحمر.

وطالبت القوى "شرفاء وأحرار العالم لرفع الغطاء عن الموقف الأمريكي المعادي لحقوق شعبنا، ورفض سياسية العقاب الجماعي، ومحاولة تمرير ما يسمى قانون القومية الذي ينكر وجود شعبنا الفلسطيني ويؤسس لسياسة الاقتلاع والتهجير ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل".

وفي السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي مساء اليوم عن التزامها بالإضراب الشامل بعد غدٍ الإثنين؛ استجابة لدعوة القوى الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن الإضراب يشمل المدارس والجامعات.

الرابط المختصر: