النيابة العامة تحصل على إدانة في الجرائم الاقتصادية

 أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة نابلس المتهمين (أ.ش)، و(إ.ص)، و(ش.ر) من محافظة نابلس في جرائم اقتصادية.

وأوضح بيان صدر اليوم من مكتب النائب العام أن المتهمين المذكورين أدينوا "بتهمة بيع سلع تموينية فاسدة خلافا للمادة 27/1 من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لسنة 2005، وتهمة خداع وغش المستهلك عن السلع والمواد المعروضة للبيع خلافا لأحكام المادة 31/1 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000، وكذلك تهمة عرض منتج مخالف للتعليمات الفنية الإلزامية خلافا للمادة 27/2 من قانون حماية المستهلك الفلسطيني، وتهمة بيع مواد تموينية مخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية التي تحددها مؤسسة المواصفات والمقاييس خلافا للمادة 27/2 من قانون حماية المستهلك، وتهمة غش المستهلك سندا لأحكام المادة 28/1/2 من ذات القانون، وحكمت على كل منهم بغرامة مالية 5,000 دينار أردني ومصادرة المضبوطات.وجاء الحكم في القضية، حسب البيان، بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة نابلس أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة نابلس سعيد كلش.