أبو شهلا: الكثير من مواد قانون الضمان تم تعديلها

قال وزير العمل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا، إن قانون الضمان، ينص على إلزامية البدء بتطبيقه بعد مرور سنتين من تاريخ إصداره.

جاء ذلك خلال اجتماع أبو شهلا بعدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي اليوم الثلاثاء، لبحث قضايا حول قانون الضمان الاجتماعي، المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل.

وأضاف أن قانون الضمان جاء بعد مناقشات لكافة نصوصه مع جميع الأطراف، وتم تعديل الكثير من مواده، مشيراً إلى أن "الضمان الاجتماعي، مشروع وطني بحت يعمل على تثبيت المواطن الفلسطيني على أرض الوطن وتعزيز صموده ويضمن له حياة كريمة".

وحضر الاجتماع وكيل وزارة العمل سامر سلامة، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام هاني الشنطي، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، ومدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، ومدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العاروري، ومدير عام مؤسسة لجان العمل الصحي شذى عودة، والمدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والشفافية "أمان" مجدي أبو زيد، ومنسق أعمال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية محمود الافرنجي، والمدير التنفيذي لشبكة المنظمات الاهلية دعاء قريع.