الاتحاد العام للنقابات المستقلة: نعم لتطبيق قرار بقانون الضمان الاجتماعي وتطويره

أصدر الاتحاد العام للنقابات المستقلة، اليوم الاحد بياناً بخصوص تطبيق قرار بقانون الضمان الاجتماعي وتطويره.

وأكد الاتحاد في بيانه على أن أي احتجاجات على القانون ظاهرة صحية، كما أن اي ملاحظات أو نقد على الضمان الاجتماعي يجب دراستها بما يطور من القانون وما ينسجم مع مصالح الطبقة العاملة، وأن توفير الحماية الاجتماعية لجميع فئات شعبنا في هذه الظروف الصعبة هي واجب وطني وتساهم في تعزيز صمود شعبنا على أرضه ووطنه.

وطالب الاتحاد في بيان مؤسسة الضمان الاجتماعي مستقبلاً باعتماد مبدأ الشفافية باطلاع الجمهور الفلسطيني على كل ما يجري داخل اروقة المؤسسة، وتحديداً نشر اللوائح والأنظمة وأيضاً التقارير والقوائم المالية.

وفيما يلي نص البيان:

يا جماهير شعبنا المناضل

يا عمالنا الصامدين البواسل

تحية إلى جميع العاملين والعاملات، والفئات التي شاركت وتصدت لكل المحاولات من اجل فرض مشاريع قوانين وأنظمة التقاعد الخاصة كمشروع بورتلند ترست وغيرها عام 2008 والتي كان هدفها الأساسي الاستثمار بأموال العمال وليس الحماية الاجتماعية، وتحية إلى كافة الجماهير التي عملت على تعديل قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي رقم 6 لعام 2016.

ناضل الاتحاد ومنذ فترة طويلة من أجل إقرار قانون عادل وعصري للضمان الاجتماعي لأن الحماية الاجتماعية خاصة للفئات المهمشة هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ولذلك فقد تصدى الاتحاد لمحاولات عديدة لإقرار ولتطبيق مشاريع قوانين كان هدفها الاستثمار واستغلال الطبقة العاملة كمشروع نظام التقاعد للعاملين بالقطاع غير الحكومي، والذي كان يعتمد فقط على نظام المساهمات المحددة ويتجاهل المنافع المحددة، والتي تعتبر العامود الفقري لتأمين راتب العجز والشيخوخة في نظام الضمان الاجتماعي والذي بدأت محاولات لفرضه منذ العام 2008.

في عام 2016 كان للاتحاد ومؤسسات وأطراف أخرى ضمن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي الدور الرئيسي في النضال من أجل تعديل قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي رقم 6/2016، وقد تم تعديل أكثر من ثمانية عشر إشكالية وملاحظة على هذا القانون، ومما قد شمل تعديله تشكيل مجلس الإدارة بحيث يشمل أطراف الإنتاج الثلاثة (عمال، أصحاب عمل وحكومة) وأيضاً تمثيل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية وخبير مالي، واستنادا إلى ما تقدم نود توضيح ما يلي:

*- نعتبر أن أي احتجاجات على القانون ظاهرة صحية، كما أن اي ملاحظات أو نقد على الضمان الاجتماعي يجب دراستها بما يطور من القانون وما ينسجم مع مصالح الطبقة العاملة.

*- إن توفير الحماية الاجتماعية لجميع فئات شعبنا في هذه الظروف الصعبة هي واجب وطني وتساهم في تعزيز صمود شعبنا على أرضه ووطنه.

*- إن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر من أهم أدوات التنمية الاقتصادية، فإن استثمار أموال الضمان الاجتماعي في مشاريع تنموية داخل الوطن يساعد في خلق فرص عمل جديدة ويخفض من نسبة البطالة والفقر.

*- نطالب مؤسسة الضمان الاجتماعي مستقبلاً باعتماد مبدأ الشفافية باطلاع الجمهور الفلسطيني على كل ما يجري داخل اروقة المؤسسة، وتحديداً نشر اللوائح والأنظمة وأيضاً التقارير والقوائم المالية.

استناداً إلى كل ما ذكر فأننا نطالب بتسوية عادلة لأتعاب نهاية الخدمة وفقاً لكتاب وزير العمل، كما نطالب بالإسراع باتخاذ كافة التدابير لتطبيق وتطوير قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي رقم 19/2016 مع الأخذ بكافة الملاحظات الجدية، والتي تعمل على تطوير القانون انصافاً لكافة العاملين في القطاعين الخاص والأهلي وعائلاتهم الذين ما زالوا يعانون من الحرمان من حقهم في ضمان اجتماعي وحماية اجتماعية عادلة لما لذلك من أثر على تعزيز الصمود ومواصلة الكفاح الوطني من الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والمستندة إلى مبادئ ومعايير الحرية والعدالة الاجتماعية واحترام سيادة القانون.