منذ عام 2015.. الجيش الإسرائيلي هدم 45 منزلاً لعائلات منفذي عمليات

 ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح الخميس، أن الجيش الإسرائيلي أقر في جلسة عقدتها لجنة الأمن والخارجية في الكنيست أمس بأن السلطان هدمت 45 منزلا تعود لعائلات منفذي العمليات منذ عام 2015.

وقال ممثل وزارة الجيش "عيران أوليل" خلال الجلسة، إن هناك عدة منازل أخرى يتم الاستعداد للموافقة على هدمها وبدء تنفيذها في وقت قريب.

ولفت إلى أن من بين المنازل التي هدمت 40 في الضفة و5 في القدس.

وأشار ممثل الوزارة إلى أنه بالعادة تجري عملية الهدم في غضون الفترة الواقعة منذ اليوم الثاني لوقوع العملية وحتى شهرين.

ورأى أعضاء اللجنة أن هناك تقصيرا كبيرا من قبل الجيش في تنفيذ مهامه كاملة، حيث يقولون إن 30% فقط من المنازل المقرر هدمها، هدمت بالفعل.

وأعرب ممثل الجيش وممثل آخر عن جهاز الأمن العام "الشاباك"، عن رفضهما للطرح الذي أبداه بعض أعضاء اللجنة بإبعاد عائلات منفذي العمليات إلى غزة أو الضفة الغربية باعتبار أن ذلك غير قانوني.

وأوضحا أنه منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، لم يعد يُعرف بأنه إقليم خاضع لاحتلال عسكري، لذا لا يمكن ترحيل أفراد العائلات إليه، وأن الترحيل داخل الضفة الغربية ممكن فقط في الحالات التي يكون هناك اشتباه في تورط الأسرة في العمليات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال السنوات الأخيرة تم طرح مشاريع قوانين تسمح بطرد أبناء عائلات منفذي العمليات، ولكن لم يتم دفع أي منها.

وشارك في النقاش بالجلسة عائلات قتلى إسرائيليين وممثلي منظمات يمينية متطرفة، إذ طالبوا بتسريع وتيرة هدم المنازل.

وطرح ممثلو المنظمات اليمينية، إجراءات أخرى يمكن اتخاذها منها إلغاء الجنسية وتصاريح العمل في إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية، إلا أن أجهزة الأمن لم تقدم دليلا لفعالية مثل هذه الخطوات المتخذة لردع الهجمات.

وبين أن الجيش ليس لاعبا وحيدا في هذه العملية المعقدة بسبب عدد من العوامل والاعتبارات.

وردا على سؤال وجهه إليه رئيس اللجنة آفي ديختر، عن الوقت المطلوب لهدم منزل، قال طوليدانو "في أحد الجوانب، هناك حالة مثل الهجوم في حلميش، حيث تم تنفيذ الهدم في غضون ثلاثة أسابيع، وفي الطرف الآخر هناك حالات تم فيها الهدم بعد أربعة أشهر وحتى بعد ستة أشهر من الهجوم، وأن متوسط التنفيذ هو الهدم بعد شهرين من الهجوم".