إسماعيل: قانون “الولاء في الثقافة” الإسرائيلي إمعان في عنصرية الكنيست

استهجن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم محمود إسماعيل، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على قانون "الولاء في الثقافة"، واصفاً هذه الإجراءات العنصرية لهذا البرلمان، بالاستهانة بالمجتمع الدولي بكافة مؤسساته وقراراته التي تدعو لحرية المعتقد والتفكير، مستنكرا بالوقت ذاته الاعتداء الآثم الذي قامت به قوات الاحتلال على وزارة ومحافظة العاصمة القدس، في عملية تهدف لصد جهودهم الحامية للوجود الفلسطيني بالمدينة.

ويهدف هذا القانون إلى منع الموازنات عن هيئات ومؤسسات ترفض بنود الولاء لإسرائيل ورموزها كدولة يهودية ديمقراطية، أو التحريض على "العنصرية والعنف والإرهاب" حسب وصفه، أو اعتبار ما يسمى يوم الاستقلال كيوم حداد، أو تجريم تحقير العلم الإسرائيلي ورموز الدولة، والذي بادرت إليه وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف، 

وقال إسماعيل في بيان له صباح اليوم الثلاثاء: "إن الإمعان في العنصرية التي يمارسها برلمان الاحتلال من خلال حملته الشرسة ضد أهلنا في العاصمة القدس وفلسطينيي الداخل، جاء نتيجة التساهل مع الجرائم التي يرتكبها على شكل قوانين، بدءاً من قانون "القومية" وقانون إعدام الأسرى وقوانين تبيح الاستيطان وفرض جدار الضم والتوسع العنصري وغيرها من القوانين، دون أن يتحمل المجتمع الدولي أدنى مسؤوليات له في وقفه عن هذه التشريعات الظالمة التي يظهر فيها ممارسة الأبارتهايد بشكل واضح". 

وشدد إسماعيل على ضرورة مناصرة المؤسسات المقدسية الرسمية وغير الرسمية التي تواجه شتى أنواع التضييق والحصار، والتي وصلت لغاية اعتقال شخصيات ورموز وطنية وسياسية، وذلك في سبيل التسهيل على المؤسسات الاستيطانية الاستيلاء على الممتلكات والمكونات الحضارية والتاريخية للشعب الفلسطيني.

ودعا إسماعيل كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والاتحاد البرلماني الدولي، لتحمل مسؤولياتهم تجاه الحق الفلسطيني والعربي بالوجود والتعبير عن ذاته في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال وإحقاق حقه بإنهاء الاحتلال والعودة وتقرير المصير وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشريف، وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي من حقوق بديهية يجب أن يتمتع بها كافة البشر.