قرار قضائي بوقف إخلاء منازل كويتية في رام الله

قررت محكمة الصلح في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، وقف إخلاء المنازل المتنازع عليها مع مواطنين كويتين يمتلكون هذه المنازل منذ الستينيات، بعد أن حاولت قوى الأمن إخلاء المنازل دون قرار قضائي.

وتقدمت العائلات عبر محاميها أحمد الصياد بقضية مستعجلة أمام محكمة صلح رام الله، لوقف إخلاء المنازل، وقررت قاضي المحكمة فاتح حمارشة بوقف الاخلاء لبحث ملف القضية، وخاطب القاضي النائب العام بكتاب رسمي لوقف قرار الإخلاء الصادر بشكل مستعجل.

وكانت قوات الأمن داهمت المنازل البالغ عددها 16 منزلاً، وحاولت إخلاءها يوم أمس بالقوة، لكن الأهالي والجيران، أقنعوهم بالعدول عن قرار الإخلاء لحين صدور أمر قضائي، لا أمر إداري.

وناشد أبو سبيتان الرئيس محمود عباس بالتدخل لوقف هذا القرار، والتوصل لحل خاصة أن المنزل تقطنه 5 عائلات بمن فيهم أطفال وكبار السن، ولا مكان آخر تذهب له هذه العائلات.وشدد أبو سبيتان أن العائلة تقطن هذا المنزل منذ العام 1962، ولدى العائلة وكالة بالبيت من صاحب الملك راشد عبد الغفور، وهو صديق جده، وهو الذي بنى البيت، لمصلحة الكويتي، عوضاً عن استئجار المنازل.وأضاف أبو سبيتان: خلال احتلال مدينة رام الله، سيطر جيش الاحتلال على المنزل، وحوله إلى ثكنة عسكرية، قبل أن تتمكن العائلة من إخلاء جيش الاحتلال منه.وشدد أبو سبيتان أن ورثة الكويتي المرحوم عبد الغفور لا علم لديهم عن رفع قضية لإخلاء المنزل من ساكنيه، وأنه لا يريد إخلاء المسكن.

وأكد أبو سبيتان أن هناك أشخاصاً متنفذين يريدون الاستيلاء على هذه البيوت للاستفادة منها بشكل شخصي، وهناك بعض السماسرة الفلسطينيين، الذين يعملون على بيع عقارات الأشقاء الكويتين في رام الله، مستغلين وجودهم في الكويت، وهم يريدون الانتفاع من هذه المنازل، لإقامة مشاريع استثمارية في هذه المنازل.وشدد على أن وجود العوائل في المنازل وجود قانوني، فهي تمتلك عقود الإيجار، وتقوم بدفع الإيجار عبر تحويلات مالية واضحة، وأضاف: حتى محامي السيد الرئيس الشخصي كريم شحادة يعلم أننا نقطن هنا بشكل قانوني، ولدينا ما يؤكد ذلك.