من المتوقع ان توفر 1500 فرصة عمل

وزيرة الاقتصاد الوطني والقنصل العام الفرنسي يضعان حجر الاساس لتنفيذ المرحلة الثانية لمدينة بيت لحم الصناعية

الخميس 08 نوفمبر 2018

وزيرة الاقتصاد الوطني والقنصل العام الفرنسي يضعان حجر الاساس لتنفيذ المرحلة الثانية لمدينة بيت لحم الصناعية
التفاصيل بالاسفل

 وضعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة/ رئيسة مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، والقنصل الفرنسي العام بيير كوشارد، اليوم الخميس، حجر الأساس لبدء العمل في تطوير المرحلة الثانية من مشروع مدينة بيت لحم الصناعية على مساحة 40 الف متر مربع ستضم مبنى صناعي على مساحة 16 الف مترمربع و12 مصنع جديد.

وتوقع الجانبان خلال حفل وضع حجر الاساس بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني ورؤساء المؤسسات والهيئات ومنظمات الأمم المتحدة، بان تكون هذه المرحلة حاضنة لأكثر من 1500 يد عاملة، وأن تصل قيمة الاستثمار مع نهايتها إلى 150 مليون دولار، وستساهم في انتاج العديد من السلع و البضائع المحلية.

واعتبر الجانبان بدء تنفيذ المرحلة الثانية انجازاً كبيراً ويخلق فرصاً استثمارية جديدة لمستثمرين جدد في المدينة الصناعية ويعزز من امكانيات فتح آفاق الأعمال وزيادة الاستثمارات في المدن الصناعية، وهي تعد مثالا يحتذى به باحتضان المستثمرين ورواد الاعمال ومساعدتهم وتمكينهم من دخول الاسواق المحلية العالمية على حد سواء.

وبينت الوزيرة عودة ان مدينة بيت لحم الصناعية من إحدى المدن الصناعية الحديثة المتكاملة على مستوى الشرق الأوسط، والتي تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، لمميزاتها العديدة، قربها من المعابر، إضافة إلى توفر جميع الخدمات الضرورية فيها، والتي تشمل المرافق الخدماتية والأساسية كافة وبمواصفات ومعايير قياسية دولية.

وثمنت الوزيرة عودة دور فرنسا المحوري من أجل المضي قدماً في هذا المشروع الرائد الذي يعد نموذجاً للتنمية الاقتصادية والتعاون الوثيق بين فلسطين وفرنسا، ولجميع العاملين والطواقم التي تساهم في إنجاح نموذج المناطق الصناعية وتحقيق رؤيتنا في تنمية اقتصادية وتشغيل الأيدي العاملة.

وقالت الوزيرة عودة: إن مدينة بيت لحم هي جزء من البنية التحتية الذي تعمل الحكومة الفلسطينية على تطويره من أجل حث القطاع الخاص والمستثمرين على الاستثمار في فلسطين وتحويل التحديات التي نواجهها خاصة في صفوف البطالة إلى فرص تعزز النمو وتخلق فرص عمل.

وأشارت الوزيرة الى مساعي الحكومة وبشكل مستمر إلى تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، استنادا إلى أجندة السياسات الوطنية والإستراتيجية الاقتصادية،  لافته  إلى رزمة الحوافز التي تم إقرارها في هذا الخصوص من أجل حث الاستثمار في قطاع الطاقة والاتصالات، والحوافز الخاصة بالمناطق الصناعية.

ومن جانبه أكد القنصل الفرنسي العام بيير كوشارد أن بدء العمل في تطوير المرحلة الثانية من مشروع مدينة بيت لحم الصناعية سيساهم بشكل مباشر في التنمية الأقتصادية الشاملة والمستدامة في فلسطين، وسيحقق مزيدا من فرص العمل للخريجي الجامعات ومؤسسات التعليم والتأهيل، وسيخلق بيئة استثمارية جاذبة للاعمال.

بدوره اكد محافظ بيت لحم كامل حميد على اهمية المشروع في التخفيف من البطالة والانفتاح على العالم معربا عن شكره لفرنسا على دعمها المستمر على كافة المستويات ونتطلع إلى مزيد لدور فرنسا في القضية الفلسطنية والاعتراف بالدولة الفلسطنية لافتا إلى سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من امكانية احدث تنمية اقتصادية.

ودعا المحافظ،  إلى مزيد من الاستثمارات  في المناطق الصناعية، مبيناً انه هناك رزمة من المشاريع التي اقرها الرئيس  إلى محافظة بيت لحم،  سواء على صعيد البنية التحتية والأمنية والخدمات وغيرها  قريبا.

من جانبه استعرض سمير حزبون رئيس مجلس ادارة شركة تطوير مدينة بيت لحم الصناعية متعددة التخصصات واقع المدينة الصناعية والمرحل  التي مرت بها المدينة الصناعية وترجمتها إلى واقع وحقيقة واحتضانها لعدد من الاستثمارات، مؤكداً على اهمية افتتاح أعمال المرحلة الثانية والتي ستسهم في تخفيض نسب البطالة وعلى تكريس الشراكة مع كافة الجهات

يذكر ان المرحلة الأولى للمدينة الصناعية تم تطويرها بالكامل على مساحة 60 ألف متر مربع بواقع 16 مصنعا قائما وعاملا، مطابقة للمواصفات العالمية بالتصميم والتشغيل والتي كان لها الاثر الاكبر بجلب الاستثمارات وتشغيل الايدي العامله، وخلال هذه المرحلة تم تشغيل ما يقارب 700 يد عاملة  بشكل مباشر، من فنيين مهرة وخريجي جامعات، وبلغ  حجم الاستثمار فيها ستين مليون دولار.

كما وفرت المدينة الصناعية في مراحل تطويرها وتشغليها منذ اربع سنوات ما يقارب 700 يد عاملة ما بين فنيين مهرة وخريجي جامعات وبحجم استثماري يبلغ قرابة 60 مليون دولار محتضنةَ مصانع من النوع الفريد والقادرة على المنافسة بالأسواق العالمية والتي كانت حاضرة بجميع المعارض الدولية والعالمية.

ومن الجدير ذكره انه تم إنشاء أربع مناطق صناعية في أريحا وفي قطاع غزة، وجنين، ويجري العمل حاليا على تطوير مدينة ترقوميا ومناطق أخرى قيد البحث والتطوير.