تعليق للعمل وقرارات أخرى من قبل نقابة المحامين..رداً على الضمان الاجتماعي

بيان صادر عن نقابة محامي فلسطين

انطلاقا من الدور الاصيل لنقابة محامي فلسطين في تاكيد مبدأ سيادة القانون والدفاع عن الحقوق والحريات ولما يمر به شعبنا الفلسطيني وقضيته وحقوقه المشروعة في نيل الحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على اراضيه وعاصمتها القدس الشريف ونظرا لتزايد التعقيدات في الظروف السياسية والاقتصادية والتحديات التي تقف حائلا بين شعبنا المكافح الصامد وحقوقه العادلة ولما كان عمال فلسطين وما زالوا بفضل ايمانهم وعطائهم اللامحدود القاعدة الاوسع في مرحلة الكفاح وعملية البناء الوطني لذا فانه لزاما على كافة المؤسسات الرسمية والاحزاب السياسية والنقابات المهنية اعطاء قضايا العمال ومطالبهم ما تستحقه من الدراسة والاولوية لما في ذلك من انعكاس ايجابي على تعزيز و توسيع دائرة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال ومقاطعة منتجاته وكذلك في بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة .

لقد اثار اقرار قانون الضمان الاجتماعي والاعلان عن البدء بتنفيذه موجة عارمة من الاحتجاجات والمظاهرات والمعارضة في تطبيقه من عشرات الوف العمال والنقابات المهنية وخرجت الجماهير الى الشارع معلنة عن رفضه والمطالبة بالغائه او ارجاء تطبيقه لحين اجراء التعديلات الضرورية عليه وقد تابعت نقابة المحامين هذا الامر ودعت هيئتها العامة الى مساندة ومشاركة القوى العاملة في مطالبها وفي هذا السياق شكلت النقابة لجنة لدراسة القانون ووجدت به عيوبا وثغرات ونصوص مجحفة بحق العمال وانه من الواجب التريث واعطاء الفرصة لاجراء حوار وطني شامل حول القانون والتعديلات الواجب اجراؤها الا ان الحكومة ومع بالغ الاسف لم تستجب لمطالبات الجماهير وتعاملت مع مطالبهم بندية وتجاهلت مطالبهم وامعنت في تحدي ارادة الشعب الامر الذي تستنكره نقابة المحامين بشدة لان الحكومة وجدت لخدمة الناس وبحالة قضيتنا الفلسطينية فان حكومة تسيير الاعمال في ظل غياب السلطة التشريعية عليها ان لا تستهين بالشعب الذي هو مصدر الشرعيات والسلطات .

اننا في نقابة المحامين تاسيسا على ما سلف نؤكد ونعلن عن ما يلي :-
اولا :- نحذر من كسر ارادة الجماهير واللجوء الى محاولة اخضاعها لما في ذلك من انعكاس سلبي على ارادة الشعب الفلسطيني وصموده في كافة اشكال المواجهة كما نحذر من استمرار الحكومة بانتهاج اُسلوب المواجهة مع الجماهير كي تبقى البوصلة موجهة لمقاومة الاحتلال ومخططاته التي تستهدف شخص فخامة الرئيس وشعبنا وقضيتنا.

ثانيا : ان النهج الحكومي الحالي في التعاطي مع مطالب جماهير شعبنا وقواه العاملة وفعالياته يناقض بشكل جسيم ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يتعلق بحق الشعب بتقرير المركز الاقتصادي والاجتماعي الذي يصبو اليه.

ثالثا : نؤكد على ضرورة ارجاء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لحين توفر الظروف السياسية والاقتصادية والبيئة المناسبة لاقراره وتطبيقه في ظل تردي الاحوال الاقتصادية التي نعيشها وكذلك الظروف السياسية المعقدة والهجمة الشرسة على القضية الفلسطينية .

رابعا: ان نصوص القانون الحالي بحالتها لا تحقق الاهداف المنشودة من فكرة الضمان الاجتماعي ويشوبها الغموض والقصور ومجحفة بحق العمال كما ان تطبيقها على الشركات والمنشات ذات رؤوس الاموال البسيطة سيؤدي الى افلاسها وتسريح عمالها ويفاقم بالتالي من ازمة البطالة وهي الاعلى في فلسطين .

خامسا: قررت نقابة المحامين تماشيا مع مواقفها بهذا الخصوص عدم التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي كما تدعو كافة المؤسسات والنقابات والشركات واصحاب العمل الى عدم التسجيل بهذه المؤسسة .

خامسا : المشاركة الفاعلة في الحراك ضد القانون وعلى وجه الخصوص الفعاليات المعلن عنها بتاريخ 12/11/2018 وندعو كافة اعضاء الهيئة العامة الى المشاركة بكافة الفعاليات وكذلك نوجه نداءنا الى جميع النقابات المهنية والمؤسسات والقوى السياسية للمشاركة ومساندة الحراك .

سادسا : تعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية والنيابات والمحاكم العسكرية والمؤسسات الرسمية طيلة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١١/١٢ باستثناء الامور المستعجلة وطلبات الإفراج وتمديد التوقيف والسندات العدلية لتمكين كافة اعضاء الهيئة العامة من المشاركة بالفعالية المعلن عنها.