هل يستقيل ليبرمان بسبب وقف إطلاق النار مع غزة؟

 

رفض المتحدثون باسم وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الرد على سؤال للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" حول ما إذا كان سيقدم استقالته من منصبه على خلفية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق مع الفصائل الفلسطينية في غزة بوساطة مصرية.

وأتى هذا السؤال في أعقاب إعلان ليبرمان عن عزمه عقد جلسة خاصة، اليوم الأربعاء، لأعضاء كتلة "يسرائيل بيتينو" الذي يترأسه، وتأتي هذه الجلسة وسط تباين بالمواقف بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابينيت)، حيال وقف إطلاق النار مع الفصائل في غزة، حيث دفع ليبرمان من خلال تصريحاته باتجاه شن حملة عسكرية على القطاع.

ووفقا لموقع "واللا"، فإن الجلسة الخاصة لكتلة "يسرائيل بيتينو"، تأتي في خضم الخلافات الأساسية حول السياسة في قطاع غزة، حيث من المتوقع عقب انتهاء الجلسة أن يقوم ليبرمان بإعلان وتصريحات لوسائل الإعلام، علما أن وزير الأمن يعلن عن تصريحات معارضه لتصريحات ومواقف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بكل ما يتعلق في كيفية التعامل مع قطاع غزة، وكذلك بكل ما يتعلق في تعيين رئيس جديد للأركان العامة في الجيش.

واستذكر الموقع، أنه قبيل الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة، في صيف العام 2014، عقد ليبرمان، الذي كان آنذاك وزير الخارجية في حكومة نتنياهو، مؤتمرا صحفيا مماثلا انتقد فيه سياسة الحكومة في غزة، وأعلن عن تفكيك الشراكة السياسية بين "يسرائيل بيتينو" وحزب الليكود.

ونقل الموقع عن وزير في حكومة نتنياهو قوله إن ليبرمان على وشك إعلان استقالته من الحكومة. وقال إنه "موصوم بالفشل الأمني، وبالتالي عليه أن يختار بين نهاية حياته السياسية إذا بقي في المنصب، أو احتمال إنقاذها وهو ضئيل جدا".

وتم الكشف عن المواجهة العلنية بين ليبرمان ونتنياهو، أمس الثلاثاء، بعد اجتماع متوتر للكابينيت حول وقف إطلاق النار في غزة. وخلال الاجتماع الذي استمر لنحو سبع ساعات، أطلع رئيس الأركان، غادي آيزنكوت، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، ناداف أرغمان، ورئيس الموساد يوسي كوهين، الوزراء على الهجمات والعمليات المكثفة في غزة في الأيام الأخيرة، ومقترحات الوساطة التي جاءت إلى مكتب رئيس الحكومة، من مصر والأمم المتحدة والنرويج وسويسرا.

ووفقا لمصادر دبلوماسية، فإن موقف قادة الأجهزة الأمنية كان أنه يجب قبول الاقتراح المصري، وأنه يجب قبول العودة إلى "التهدئة" مع حماس، مع الحفاظ على حرية التحرك من جانب الجيش الإسرائيلي والحق في الرد إذا تجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وقبل نتنياهو ومعظم الوزراء توصية الأجهزة الأمنية، لكن كان هناك وزراء معارضون، ودعوا إلى نهج أكثر عدوانية تجاه حماس. وأبدى ليبرمان والوزراء نفتالي بينيت وأييليت شاكيد وزئيف إليكن اعتراضات على قرار العودة إلى "التهدئة"، لكن موقفهما لم يقبل.