حراك الضمان يعلق العمل في المؤسسات الاثنين المقبل لمدة ساعة رفضا للقانون

جدد الحراك الفلسطيني الموحد لرفض قانون الضمان الاجتماعي، اليوم السبت، رفض التسجيل لدى مؤسسة الضمان، والتأكيد على مقاطعة المؤسسات التي سيثبت تسجيل موظفيها، وتقديم إخطارات للمؤسسات بعدم تقديم معلومات عن موظفيها لمؤسسة الضمان.

وأضاف الحراك في بيان له اليوم، أنّه “مع استمرار الحكومة ومؤسسة الضمان بتعنّتها ورفضها لمطلب الشارع، نؤكد على موقفنا الرافض لاجراء أي حوار تحت حد السيف، فلسنا الحلقة الأضعف، نحن العمال الكادحين، ونحن الشعب الجبار ومصدر كل التشريعات، والنقاش في الفروع والتفاصيل أمر مرفوض جملة وتفصيلاً قبل العدول عن القرار الجائر والانصياع لمطلب الشارع، وننصح الجميع للانصياع لرأي الشارع لكي تبقى البوصلة موجهة في مكانها”.

وأكد البيان، “لن نقبل إعطاء القائمين والداعمين لتطبيق القانون الوقت الكافي لتنفيذه، وسنشرع بخطوات تصعيدية وتدريجية، ولن نتوقف حتى تحقيق كامل مطالب العمال العادلة، مهما كلف الثمن”، مشيرًا إلى أن نجاحه يعتمد بشكل رئيسي وأساسي على الموظفين والعمال أنفسهم، لذا نهيب بالجميع المشاركة بجميع الفعاليات ضمن البرنامج التصعيدي الذي سيعلن عنه قريبا، بتنسيق كامل مع النقابات الحرة”.

ووفقًا للبيان، فإنّه “بناءً على ما صرح به وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الصندوق بأنه سيتم دمج صندوق التقاعد الحكومي العام ليتحول إلى صندوق الضمان الاجتماعي، فإنّ ذلك سيزيد من الفئة التي سيستهدفها هذا القانون الجائر ليعم كل أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا يتطلب من كل واحد فينا نشر مخاطر هذا القانون لنصب في صف واحد”

ودعا الحراك إلى تعليق الدوام يوم الاثنين المقبل لمدة ساعة، ووقف تقديم الخدمات في كافة الشركات والمؤسسات، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 2:00 ظهرًا، علما أنه سيتم الإعلان عن برنامج الفعاليات التصعيدي خلال الأيام القليلة القادمة.

كما طالبت جميع النقابات العمالية والمهنية التي لم تحدد موقفها بعد، بضرورة الالتحاق بصف الجماهير والعمال للالتفاق حول مطالبهم، مضيفًا “لم يكن مفاجأة للعيان تعنّتُ بعض الاتحادات العمالية وإصرارها على موقفها الجبان بضرورة تطبيق القرار بقانون للضمان الإجتماعي، فهو موقفٌ يجسّد نواياهم الخبيثة بتحقيق أجندتهم ومصالحهم الشخصية”.

وقال الحراك في ختام بيانه، “أبناء الحراك حملوا مطالب الشارع أمانة في أعناقهم، ولن يبيعوا أو يتخلوا عن تلك الأمانة، ولن نتوانى في فضح أي شخص أو جهة تحاول الالتفاف على مطالب الجماهير، ونقول للعابثين بأمن الوطن من خلال إصرارهم على إفقار هذا الشعب، بأن الشعوب إذا غضبت ستحرق الأخضر قبل الياس”.